وجهت محكمة الرصافة تبليغاً الى صحيفة بغدادية بضرورة مثول ممثلها امام المحكمة لغرض الاستماع الى المرافعة الخاصة بدعوى استئناف اقامها مسؤول بوزارة التربية.

وابلغ علي الخياط سكرتير التحرير في صحيفة الدعوة مرصد الحريات الصحفية، ان مدير عام تربية الرصافة الثانية رفع دعوى قضائية ضد صحيفته طالب فيها بمبلغ قدره خمسين مليون دينار كتعويض عن اضرار يدعي ان الصحيفة الحقتها به.

وقال الخياط، ان صحيفة الدعوة كانت نشرت مقالا قبل اكثر من شهرين انتقدت فيه مدير عام تربية الرصافة الثانية احمد بند لسلوكه مع عدد من منتسبي احدى المدارس التابعة لمديريته في منطقة بغداد الجديدة، واعتبر بند ان المقال يدخل في اطار التشهير به شخصياً، ورفع دعوى قضائية بقيت امام المحاكم طوال الشهرين الماضيين، الا ان القاضي حكم ببطلان الدعوة في وقتها.

ويضيف الخياط، اننا فوجئنا بتبليغ وصلنا، الاثنين الماضي، من محكمة استئناف الرصافة يقضي بحضور ممثلنا امام المحكمة، وظهر ان السيد بند رفع دعوى استئناف للحكم " بعد فشله في تحقيق مكاسب مادية من الدعوى الاولى ".

مرصد الحريات الصحفية يرفض انتهاك الحريات الصحفية على هذا النحو من بعض المسؤولين الحكوميين، ويعد ذلك مخالفة صريحة و واضحة لبنود الدستور العراقي والقوانين النافذة.

و يطالب المرصد اتباع التعليمات والنصوص القانونية لسنة (2003)، في الملاحقات القضائية للصحفيين و مؤسساتهم الاعلامية، والتي نصت على منع محاكمة الصحفيين بجرائم النشر الا بموافقة رئيس سلطة الائتلاف حسب ما جاء في الامر رقم (7). والاستناد الى الامر رقم ( 100) الذي نقل صلاحيات سلطة الائتلاف الى رئيس الحكومة العراقية، ما يعني عدم جواز مقاضاة اي صحفي الا بموافقة رئيس الوزراء، ويؤكد المرصد وفقا لما تقدم بطلان المحاكمات التي يتعرض لها الصحفيون نظرا لمخالفتها للقوانين النافذة في البلاد.

ويدعو مرصد الحريات الصحفية مجلس القضاء الاعلى بنشر وتوزيع وتعميم القوانين و الاوامرالنافذة المتعلقة بجرائم النشر على المحاكم العراقية كافة، وذلك لايقاف محاكمة اي صحفي دون الرجوع الى رئيس الوزراء والحصول على موافقته.
و ندعو وزير التربية خضير الخزاعي للتدخل ومنع مسؤولي وزارته من التجاوز على المؤسسات الصحفية في البلاد. وسحب القضية من المحكمة وعدم التضييق على الصحفيين ووسائل الاعلام العراقية كافة.