يستغرب مرصد الحريات الصحفية التصريحات الاخيرة للسيد مؤيد اللامي نقيب الصحفيين، التي ادلى بها لوكالة نيوزماتك للانباء، واتسمت بالتشنج الزائد والخروج عن المبادئ المهنية العامة التي يؤمن بها العاملون في ميدان الكلمة الحرة.

اللامي قال ان النقابة (لن تسمح لأي جهة بالتجاوز على الخط القانوني للنقابة خاصة اذا كانت هناك منظمات وليدة مرتبطة بمشاريع مشبوهة لديها اتصالات مع جهات خارجية) وسياقات فهم النص، وماذهب اليه اللامي في مجمل حديثه لوسائل اعلام دولية ،يشير الى غمز بقناة مرصد الحريات الصحفية... فهو يقول حول اتفاق الشراكة الذي وقعه المرصد مع وزارة الداخلية العراقية والخاص بوضع برنامج واليات عمل واضحة لحماية الزملاء الصحفيين من المخاطر التي تعترضهمز..

وقال اللامي، (ان وزارة الداخلية لاتمتلك صورة واضحة عن المؤسسات الشرعية والقانونية التي تمثل الصحفيين وانها اتفقت مع اشخاص لدى النقابة العديد من الملاحظات عليهم لتنفيذ برنامجها الخاص بحماية الصحفيين وتسهيل اداء مهامهم الاعلامية).

مرصد الحريات الصحفية ليس معنيا بالدفاع عن وزارة الداخلية في مواجهة التهم التي يطلقها اللامي وبالتاكيد فأن الوزارة غير عاجزة عن الرد وتوضيح دورها في الموضوع برمته وليس من حق احد تحييدها باعتبارها الجهاز التنفيذي الاول المعني بوضع خطط وبرامج امنية لحماية كافة الصحفيين... ومايثير الاسف والاستغراب ان اللامي يرمي علب تهمه الفارغة في اكثر من اتجاه... اولا... من خلال قوله... منظمات وليدة مرتبطة بمشاريع مشبوهة لديها اتصالات مع جهات خارجية غامضة.

والرد البسيط يتلخص في ان مرصد الحريات الصحفية يطالب اللامي بالكشف عن هذه الجهات. فاذا كان لايعرفها، فكيف له الحديث عن جهات لايعلمها. مع خطورة مايذهب اليه في تصريحه، ومالذي يدريه انها جهات مشبوهة، وبالتالي فهو يتحمل مسؤولية اخلاقية وقانونية عن عدم الكشف عن هذه الجهات بالوثائق والادلة، ومرصد الحريات الصحفية سيكون مستعدا لمناقشتها ان وجدت.

واما حديثه عن الشرعية ومصادر التمويل والصيغة القانونية، فهو محض اختلاقات. فمرصد الحريات الصحفية منظمة مسجلة لدى الجهات ذات العلاقة، وتحتفظ بكامل وثائقها القانونية واخذت شرعيتها من المجتمع الصحفي العراقي بكامله وبمختلف اجياله. مثلما ان النقابة اعتمدت في تأسيسها على الشرعية التي جاءت من الصحفيين انفسهم.

وبالتالي فلمرصد الحريات الصحفية الشرعية الكاملة في تمثيل الصحفيين والدفاع عنهم ،اعتمادا على معطيات التغيير والوعي المهني والتعددية التي صارت الدائرة التي تضم كافة المؤسسات المشكلة على اساس قانوني وبمختلف توجهاتها... وليس مفهومهاً مايعنيه اللامي في قوله (ان مرصد الحريات الصحفية نسق مع اشخاص في وزارة الداخلية بينما يجب ان يكون التعامل مؤسساتيا اي بين الداخلية والنقابة، وانها تمتلك خططا لحماية العمل الصحفي).

قد يكون من الراجح ان ترد الداخلية بنفسها على مثل هذه الكلمات اذ ليس من الوارد في المرحلة الحالية ان يقوم مرصد الحريات الصحفية بالتنسيق مع اشخاص... ومن هم هؤلاء الاشخاص. فأي مسؤول كبير في الوزارة لايمكن له ان يصدر القرارات ويوقع عقدا او شراكة بدون الرجوع الى المراجع العليا وصولا الى مرتبة الوزير الذي هو على علم كامل بتفاصيل الموضوع وابدى سعادته بتنفيذه.

واما الخطط التي تمتلكها النقابة، فهذا امر يسعدنا كثيرا ان يكون لدى نقابتنا مايفي بمتطلبات الحماية الكاملة.

ومرصد الحريات الصحفية لم يذهب بعيدا عن هذا الشكل من اشكال العمل المهني فهو يضع الخطط والبرامج والاليات اللازمة التي يتفاعل معها الصحفيون العراقيون في كافة محافظات البلاد، واما قوله ان النقابة هي الممثل الحقيقي للصحفيين فهذا امر يسرنا ،ولكن،ليس بالمعنى الذي يلغي وجود وفاعلية من اثبت حضوره وحقق منجزا ولايمكن التعاطي معه سوى بالايجابية العالية والتفاعل من اجل حماية كافة الزملاء الصحفيين.

مرصد الحريات الصحفية يأسف لمثل هذه التصريحات ويعدها انتهاكا لحرية التعبير والعمل الصحفي الحر وانها لاتخدم مسيرة الاعلام الهادف وسيكون لها - ان استمرت - وقع سلبي على كافة الزملاء وستعيق محاولات جادة للارتقاء بالاداء المهني وتطويره... على الزملاء في نقابة الصحفيين ان يهتموا بالاداء المهني لنقابتنا العزيزة ويعملوا على وضع البرامج والاليات التي تساعد في تطوير كفاءة وعمل الصحفيين العراقيين وان لاينساقوا لتصريحات خارجة عن اصول اللياقة والمهنية فهي لن تكون دفاعا ايجابيا عن  العمل الصحفي.