طالب ديوان مجلس النواب باستبدال مراسل قناة الحرة الصحفي محمود فؤاد اثر نقله مشادة كلامية بين النائب الثاني لرئيس مجلن النواب عارف طيفور وممثل احدى الاقليات قبل ما يقرب من اسبوعين.

محمود فؤاد الذي استلم، اليوم الثلاثاء، كتاباً رسمياً صادراً عن مكتب النائب الثاني  لرئيس مجلس النواب، قال ان الكتاب تضمن مطالبة لادارة قناة الحرة بأستبدالي والاعتذار عن نقلها للمشادة الكلامية بين طيفور والنائب الايزيدي امين فرحان، قام بتغطيتها فؤاد في تلك الفترة.

واضاف فؤاد، ان اوامر صدرت بمنعي من الدخول الى مبنى البرلمان.

وتعد هذه المطالبات خرقاً واضحاً للمادة (19) من الإعــلان العـالمي لحقـوق الإنسان والتي نصت على ان "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية ". بالاضافة لمخالفتها المادة 38 من الدستور العراقي التي كفلت حرية الاعلان والاعلام والنشر.

ويبدي مرصد الحريات الصحفية استيائه الشديد من طريقة تعاطي بعض البرلمانيين مع وسائل الاعلام ويستغرب في الوقت ذاته من الانتهاكات المتعددة التي تحدث تحت قبة البرلمان وعدم احترام بعض النواب  للمواثيق والعهود الدولية بالاضافة لتجاوزهم على مواد الدستور العراقي.

وقد شهد مجلس النواب في 11 من الشهر الماضي احتجاز 35 صحفياً ومصادرة موادهم الاعلامية من قبل رجال الحماية لنفس السبب.

ويرى مرصد الحريات الصحفية ان الفاصل الوحيد بين الجهات البرلمانية والسياسية من جهة وبين وسائل الاعلام والصحفيين من جهة اخرى هو القضاء العراقي وتحديدا المحكمة الاتحادية، حيث ان الفهم الديمقراطي مازال في فترة ضبابية لدى بعض السياسيين والبرلمانيين.