تعرض موظفون في شبكة الإعلام العراقي إلى اعتداءات على يد قوات أمنية، أثناء وقفة احتجاجية أمام مبنى أمانة بغداد للمطالبة بإيقاف إجراءات استثمار أرض مخصصة لهم.

وتابع مرصد الحريات الصحفية "JFO"، مقاطع مصورة تظهر تعرض عدد من المتظاهرين إلى الضرب المبرح من قبل قوات مكافحة الشغب.

وذكر أحد موظفي الشبكة، الذين اشتركوا في التظاهرة، أنّهم "تظموا وقفة احتجاجية أمام مبنى أمانة بغداد للمطالبة بحقوقهم المسلوبة في إحالة الأرض المخصصة إلى الاستثمار".

وأضاف، "كنا نحمل لافتات تطالب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لحسم ملف أرض المرسلات الذي طال انتظاره رغم الأحقية فيها أسوة بباقي الموظفين في الوزارات، قبل أن تهاجمنا القوة الأمنية المحيطة بمبنى أمانة بغداد بالهراوات، دون سابق إنذار أو إخلال بالسلوك الاحتجاجي السلمي للمتظاهرين".

بدوره، كتب مذيع الأخبار في قناة العراقية علي الربيعي، عبر حسابه في فيسبوك، أنّ القضية تعود إلى 8 سنوات "حيث يمني مجلس الوزراء وأمانة بغداد المستحقين من موظفي شبكة الإعلام بالحصول على أرضهم المخصصة لهم أساساً"، موضحاً أن "التلاعب والتسويف كان سيد الموقف والوعود الفضفاضة والروتين والموافقات التي لا طائل منها، طوال السنوات الماضية".

وشرح الربيعي تفاصيل القضية، مبينًا أنّ "للشبكة قطعة أرض في منطقة أبو غريب كانت تستخدم سابقاً لنصب المرسلات (قبل ظهور الفضائيات) لزيادة مساحات وصول البث التلفزيوني، وبعد التحول التكنولوجي انتفت الحاجة إليها من الناحية العملية وصار لزاماً أن يتم توزيعها للموظفين أصحاب سنوات الخدمة الطويلة والذين حرموا من الحصول على قطعة أرض تحتويهم وتضم عوائلهم".

وأشار الربيعي، إلى أنّ "القضية لم تحسم دون سبب واضح، حتى صدر كتاب مفاجئ ينص على منح الأرض للاستثمار ليناقض قرار مجلس الوزراء بتمليك الأرض للشبكة ومنحها صلاحية توزيعها للموظفين".

وحصل مرصد الحريات الصحفية "JFO"، على نسخة من كتاب حمل تواقيع وموافقات من مختلف الجهات الحكومية لمنح الأرض إلى مستثمر لم يتم الكشف عنه، الأمر الذي أثار غضب الموظفين ليخرجوا بتظاهرة كبيرة، تعرضوا خلالها إلى الضرب والإهانة.

فيما أشارت وثيقة أخرى، تضمنت "محضر اجتماع" بتاريخ (20 كانون الثاني 2022)، إلى موافقة مجلس الوزراء على تحويل ملكية الأرض من أمانة بغداد إلى هيئة الاستثمار الوطنية، بالإضافة إلى تخصيص أرض بديلة لموظفي شبكة الإعلام العراقي.

إنّ مرصد الحريات الصحفية، يستنكر تعامل القوات الأمنية مع موظفي شبكة الإعلام العراقي، ويدعو مجلس الوزراء وأمانة بغداد للاستماع إلى مطالب موظفي الشبكة، ومنحهم حقوقهم. ويؤكد المرصد، أنّ "سياسية القمع ستزيد من عمق الأزمة، وتمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ حرية التعبير".