مرصد الحريات الصحفية- بغداد

أعربت الصحفية العراقية سنور كريم محمد، عن مخاوفها بعد ان اقدمت قوة امنية على اعتقالها اثناء تغطية الاحتجاجات الشعبية في محافظة السليمانية، مؤكدة ان اعتقالها الذي استمر ساعتين مع المصور المرافق لها، شهد توقيعها على ورقة غير معروفة بالإضافة الى تفتيش هاتفها الشخصي.

وتحدثت كريم لـ "مرصد الحريات الصحفية (jfo)"، عن ظروف اعتقالها في 6 اغسطس/ اب 2021، قائلة: "اثناء ماكنت برفقة المصور محمد آزاد مجيد، اقوم بواجبي الصحفي في تغطية الاحتجاجات قرب سوق المدينة وسط السليمانية، تفاجأت باعتقالي مع المصور رغم امتلاكنا التصريحات الامنية للتصوير".

واضافت كريم، والتي تعمل مراسلة لإذاعة صوت أميركا "فويس أوف أميركا"، انه "جرى اعتقالها مع المصور بواسطة عجلات سوداء"، موضحة ان "الاعتقال استمر لأكثر من ساعتين تخلله استجواب".

واشارت الى انه "تم اجباري على توقيع ورقة لم اتمكن من التعرف على محتواها"، مبينة انه "تم اجباري على فتح رمز قفل هاتفي الشخصي، وسحب مني لفترة من الوقت وتم الاطلاع على خصوصياتي في الهاتف".

ولفتت الى ان "هذا الامر يشعرني بالقلق والخوف على سلامتي الشخصية، فلا اعلم ما تم سحبه من الهاتف، و لا اعلم محتوى الورقة التي اجبرت بالتوقيع عليها، قبل ان يتم اطلاق سراحي".

وعن تقييمها لحرية الصحافة والإعلام في الاقليم، ذكرت كريم، ان "حرية التعبير بشكل عام في تراجع خصوصاً بعد ما شهدته الاحتجاجات الاخيرة في مدينة السليمانية من اعتقالات للصحفيين".

واخبرت كريم، مرصد الحريات الصحفية (jfo) بتعرضها للتهديد بالقتل والتصفية لأكثر من 4 مرات سابقة، الأمر الذي يشعرها بالخطر والقلق تجاه امنها الشخصي مع افراد عائلتها.

ويحمل مرصد الحريات الصحفية، حكومة إقليم كردستان، سلامة وامن الزميلة الصحفية (سنور كريم محمد)، ويدعو الحكومة الى بيان موقفها إزاء عمليات قمع المتظاهرين ومنع الصحفيين من العمل.

ويطالب مرصد الحريات الصحفية (jfo) بتنفيذ قانون العمل الصحفي وقانون حق الحصول على المعلومة في داخل مناطق اقليم كردستان والعراق الاتحادي عامة، ويجدد رفضه الاستمرار في العمل بالقوانين التي لا تنسجم مع المادة ٣٨ من الدستور العراقي الاتحادي و المادة ١٩ من الاعلان العالمي لحقوق الانسان.

ووثّقت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في السنوات الأخيرة تصاعد استهداف وسائل الإعلام المستقلة والصحفيين المستقلين في إقليم كردستان العراق. استخدمت السلطات الاتحادية وسلطات الإقليم مجموعة من الأحكام القانونية المتعلقة بالتشهير والتحريض ضد المنتقدين، بمن فيهم صحفيون، ونشطاء، وأصوات معارضة أخرى.