5-8-2015

يعلن مرصد الحريات الصحفية (JFO) ترحيبه بقرار محكمة النشر والاعلام القاضي برد الدعوى التي اقامها النائب موفق الربيعي ضد الصحفي نبيل جاسم، معتبرا ان القرار من شأنه ان يعزز حرية التعبير في البلاد ويبدد المخاوف السابقة لدى الاسرة الصحفية من تبعات انتقاد المسؤولين وملاحقة الحقائق وملفات الفساد وسوء استخدام السلطة.

وردت محكمة قضايا النشر والاعلام في بغداد الدعوى المرفوعة ضد  الاعلامي نبيل جاسم من قبل النائب موفق الربيعي الذي شغل منصب مستشار الامن الوطني سابقا.

واعتبر قاضي المحكمة ان  "انتقاد الشخصية العامة هي حالة من حالات حرية التعبير عن الرأي التي كفلها الدستور". في وقت رفضت المحكمة تنازل قدمه الربيعي عن دعواه قبل دقائق من اصدار القرار النهائي.

وكان جاسم قد انتقد، في برنامجه (اكثر من حوار) الذي يقدمه من قناة دجلة الفضائية، انتقادا لتصريحات الربيعي التي ادعى فيها ان "القوات الامنية استطاعت منع انتحاريين وكميات من المتفجرات كانت قادمة من الامارات العربية المتحدة في العام 2006".

وتساءل جاسم حينها، خلال البرنامج، عن مصداقية هذه التصريحات، معتبرا انها جاءت "متأخرة من قبل الربيعي"، لانها تأتي بعد سنوات من العنف والارهاب، مشككاً في توقيت اعلانه غداة تصريحات وزير الخارجية الاماراتي التي انتقد فيها العراق وسياسة الحكومات في التعامل مع الارهاب. مما دفع مستشار الامن السابق موفق الربيعي الى اقامة دعوى قضائية ضده في المحاكم العراقية.

ورفض القاضي محمد سلمان محمد الطلب الذي تقدم به النائب موفق الربيعي للصلح والتنازل عن القضية "لان الشكوى الفعلية المنسوبة اليه موجهة ضد موظف عام ولايجوز الصلح فيها وفقا لاحكام القانون العراقي".

وحسم القاضي سلمان القضية لصالح الصحفي نبيل جاسم معتبراً ان "حرمان الصحفي من ابداء الرأي في اي مهمة من المهام الموكلة للموظف العام والوظيفة العامة يتناقض مع طبيعة عمل الصحفيين".

واصبح سجل النائب موفق الربيعي حافلا بالتضييق على الحريات الصحفية وفقا لما سجله مرصد الحريات الصحفية (JFO) منذ عام  2004 عندما عمد الربيعي الى منع الصحفية مريم العطية والمراسلة شرمن عباس من ممارسة عملهما بسبب اسئلة وجهت له، في مؤتمر صحفي، مما دفعه لمنعهما من دخول قصر المؤتمرات الحكومي والمؤسسات الاخرى.

مرصد الحريات الصحفية (JFO) اذ يشيد بقرار القضاء العراقي في هذه القضية، فأنه يعتبره قرارا لايشمل قضية بعينها انما هو بمثابة اشارة لاطلاق الحريات الصحفية وفتح المجال امام الصحفيين والاعلاميين لتشخيص مكامن الاخطاء وسوء ادارة ملفات الدولة العراقية. كما يعتبر القرار خطوة باتجاه المساواة بين المسؤوليين والمجتمع العراقي لاسيما عندما اعتبر ان "انتقاد الشخصية العامة حرية تعبير كفلها الدستور".