تعرض مراسل و مصور قناة العراقية ، امس الاربعاء ، الى المضايقة و المنع من ممارسة عملهم ، اثناء تغطية حادث حريق التهم بشكل سريع مبنى دائرة البلديات وسط مدينة الديوانية.

و ابلغ عواد الحمداوي مراسل قناة العراقية ، مرصد الحريات الصحفية ، في مدينة الديوانية انه و مصوره منعا من تغطية حادث حريق التهم مبنى دائرة البلديات ، و ابعدا بقوة عن مكان الحادث.

و اضاف الحمداوي ، ان مدير الدائرة وجه لهما اتهامات " بممارسة التهويل " في نقل الاخبار و تغطية الاحداث.

فيما قال المصور التلفزيوني مازن الكعبي ، ان احد الضباط و هو برتبة نقيب منعه من التصوير رغم ابرازه لهوية خاصة صادرة عن رئيس اللجنة الامنية في المحافظة تسمح له بالتصوير.

و اضاف الكعبي ، ان اشخاص اخرجوه " بقوة و عنف " خارج المبنى الذي كانت قد اخمدت نيرانه ، بعد ان و ضع احدهم يده على عدسة كاميرته.

زملاء اخرون ذكروا لمرصد الحريات الصحفية ان مسؤولين كانوا في مكان الحادث و جهوا تحذير و تهديد بمقاضاة الصحفيين في حال نشروا اخباراً و تفاصيل عن الحريق.

ووثق عضو مرصد الحريات الصحفية في مدينة الديوانية هذا الانتهاك بالصوت و الصوره ، من خلال تصويره حالة المنع و المضايقة التى تعرض لها الزميلان الحمداوي و الكعبي.

و يأتي هذا التوثيق بسبب نفي جهات رسمية عدة لانتهاكات تقوم بها ضد صحفيين ، منها حالات ضرب تعرض لها صحفيون الاسبوع الماضي على يد قوات الجيش العراقي في منطقة الغدير ببغداد ، و التي نفى حدوثها حينها المتحدث بأسم وزارة الدفاع على الرغم من ان احد المصورين التلفزونيين قد رقد في مستشفى ( العلوم العصبية ) مايقرب من اربعة ايام بسبب الضرب الشديد الذي تعرض له من قبل خمسة جنود و ما زال يتلقى العلاج . و للاسف الشديد لم تكلف الوزارة لجنة للتحقيق بهذا الاعتداء واكتفت بالنفي فقط.

اما النفى الاخر الذي صدر عن مديرية الامن الوطني في محافظة البصرة ، و التي قالت فيه انها لم تشترط اذن امني لطبع الصحف و المجلات في المدينة ، الا انها لم توضح مسؤوليتها عن ايقاف اربعة صحف عن الطباعة هناك . بعد ان ابلغت المطابع في المحافظة بصدور قرار يمنعهم من طبع اي مطبوع قبل استحصال موافقة المديرية وان ذلك يشمل الصحف والمجلات ، وسلمهم الضابط الذي كلف بتبليغهم ، كتاب رسمي يمنع منعا باتا طباعة ائ مطبوع دون اذن امني ، و على الرغم من ان الكتاب الرسمي لم يذكر صراحة الصحف و المجلات الا ان الضابط ابلغهم ان هذا الكتاب يشمل الصحف و المجلات . كما و ان اغلب رؤساء التحرير في مدينة البصرة ابلغوا بهذا القرار و طلب منهم مراجعة مديرية الامن الوطني لاستحصال موافقة طباعة صحفهم . ولكن ان النفي هنا صب ايجاباً بمعاودة طبع الصحف دون موافقات امنية.

مرصد الحريات الصحفية اذ يؤشر حالة الاستخفاف و الاستهانة التي تمارسها العديد من الجهات الرسمية في محافظات العراق بحق الصحفيين و الاعلاميين الذين يعملون في ساحة الاحداث ، فانه يطالب الحكومات المحلية و الوزارات الامنية بالعمل على احترام و تسهيل مهمة الصحفيين و الحفاظ على سلامتهم الشخصية ، و تنفيذ قرارات و توجيهات رئيس الوزراء التى تخص تسهيل مهمة الصحفيين.

و يؤكد مرصد الحريات الصحفية عزمه على مقضاة كافة الجهات التي تنتهك حقوق و كرامة الصحفيين و مؤسساتهم الاعلامية ، خاصة بعد نفي جهات بعينها لممارسات و انتهاكات قامت بها ضد صحفيين ، ما ادى الى انتهاك حقوقهم الدستورية التي يتمتعون بها.