25-3-2017

يبدي مرصد الحريات الصحفية (JFO) استغرابه من ملاحقة حكومة الديوانية، لصحفيين ومدونين بإقامة عدة دعاوى قضائية على خلفية تغطية تظاهرات واعتصامات جرت العام الماضي، ويعد المرصد ان هذه الملاحقات القضائية تأتي ضمن سياسة ممنهجة لتكميم للأفواه ومصادرة لحرية الرأي والتعبير الذي كفله الدستور العراقي.

وأصدرت محكمة تحقيقات الديوانية في (5 آذار الجاري)، أوامر استدعاء لعدد من الصحفيين والمدونين والناشطين، وفق احكام المادة (433).

وأبلغ مدير إذاعة نجمة الديوانية، الإعلامي والحقوقي، عيسى الكعبي، مرصد الحريات الصحفية (JFO)، أن "محكمة تحقيق الديوانية دعت في استقدام أصدرته مطلع الشهر الجاري، عددا من الصحفيين والمدونين ونشطاء التظاهرات الذي شهدته الديوانية في (12 نيسان 2016)، وفق احكام المادة 433، التي تتعلق بالسب والتشهير".

وأوضح الكعبي، أن "الشكوى المقامة ضدنا مرفوعة من قبل عدد من أعضاء مجلس محافظة الديوانية، بتهمة السب والتشهير"، مشيرا الى أن " قاضي التحقيق أحال المتهمين وانا بينهم الى محكمة الجنح، ونثق بمحكمة استئناف الديوانية، التي ننتظر قرار حكمها بحقنا".

وأكد الكعبي، على أن "هذه الممارسات لن تثني صحافيي ومدوني المحافظة من أداء رسالتهم وواجبهم تجاه مجتمعهم من ناحية التغطيات الصحفية وحقهم بالحصول على المعلومات".

من جهته قال المدون، ثائر كريم الطيب، لمرصد الحريات الصحفية (JFO)، إن "عدد الدعاوى التي رفعها أعضاء حكومة الديوانية ومنتسبي الأجهزة الأمنية أصبح مجهولا بالنسبة لي، فلغاية الان نحو 13 دعوى قضائية تنوعت بين الاعتداء على موظف اثناء واجبه، والسب والتشهير والتحريض بسبب اراء ومنشورات كتبتها في فيسبوك ومواقع الكترونية اخرى، واليوم انا مكفل لدى محكمة الجنح في القادسية، وفق احكام المادة 433 مع عدد من صحفيي وناشطي ومدوني الديوانية".

وأضاف الطيب، أن "ضغوطا سياسية واجتماعية وتلميحات بالتهديد يمارسها عدد من المسؤولين ضدي، بسبب اقامتي الدعاوى القضائية على محافظ الديوانية، ورئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة، وقائد شرطة الديوانية وقت الاعتصام، لكني ما زلت متمسكا بحقي أمام القضاء ولن اتنازل حتى تفصل المحكمة بيني وبينهم".

من جانبه أبلغ المدون، شامل الرماحي، مرصد الحريات الصحفية (JFO)، أن "الاهتمام بالشأن العام وممارسة حرية ابداء الرأي والتعبير أصبحت جريمة في نظر بعض المسؤولين المحليين"، لافتا الى أن "اعتصام أبناء الديوانية في نيسان العام الماضي، الذي كان سلميا، وحتى التشنج الذي حصل مع بعض منتسبي الأجهزة الأمنية تمت السيطرة عليه حينها".

وأبدى الرماحي، استغرابه من "توقيت تحريك الدعاوى القضائية بعد مضي نحو عام، وتأتي للتشكيك بالانباء والاخبار التي نشرها المدونون والصحفيون".

بالمقابل أعتبر رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الديوانية، فيصل حسان النائلي، أن "الدستور الذي كفل حق التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير يجب ان لا يفهم على انه الإساءة الى رموز الحكومات المحلية او الاتحادية، والنيل منهم وسبهم بالعلن على الرغم من التواصل مع المحرضين لغرض اقناعهم بان مثل تلك الممارسات تسيء الى الديموقراطية وأبناء الديوانية".

وشدد النائلي، على "تمسك أعضاء الإدارة المحلية بحقهم أمام القانون والقضاء، لينال كل صاحب حق حقه، ويكون القضاء فيصلا بين الطرفين"، مؤكدا على أن "أعضاء الحكومة المحلية لم يلجؤوا الى استخدام العنف او الترويع والتهديد بل الى المحاكم وهذا حق لنا كما هو حق لقادة التظاهرات والاعتصامات والصحفيين والناشطين والمدونين".

 مرصد الحريات الصحفية (JFO)، يحذر من عودة مسلسل تكميم الأفواه التي مارستها الحكومات السابقة بحق الصحفيين والفرق الإعلامية التي كانت تمنع باستمرار من تغطية الأحداث في جميع مدن العراق وتفرض الرقابة على تنقلها بين المدن والمحافظات، ويطالب مرصد الحريات الصحفية (JFO)، محافظ الديوانية وأعضاء مجلس المحافظة، والأجهزة الأمنية وباقي المؤسسات الحكومية في الديوانية الى احترام حق وسائل الإعلام بالتغطيات الصحفية، باعتبارها سلطة رقابية مستقلة وشريكة في بناء أسس الديمقراطية الناشئة في البلاد.

وكان مدونون ومتظاهرون في مدينة الديوانية، أكدوا، في (29 حزيران 2016)، عودة مسلسل الدعاوى القضائية "الكيدية" بحق الصحفيين والمدونين في المحافظة،(180 كم جنوب العاصمة بغداد)، وأشاروا إلى أن الشهود والمشتكين هم منتسبون في قيادة الشرطة و"يتبادلون الأدوار" في الدعاوى.