لأول مرة منذ تسنمه منصبه رئيسا للحكومة العراقية رفع السيد نوري المالكي دعوى قضائية ضد موقع الكتروني على خلفية مقال صحفي نشره الموقع قبل خمسة اشهر من الان يطالب فيها بتعويض مالي مقداره مليار دينار عراقي قابل للزيادة أي مايقرب من المليون دولار امريكي.

وقال اياد الزاملي رئيس تحرير موقع كتابات الالكتروني من مقر اقامته في المانيا في اتصال هاتفي مع مرصد الحريات الصحفية، ان المحامي عبد الرحمن جلهم الموكل من قبل رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي ابلغه في اتصال هاتفي، انه رفع دعوى قضائية ضد موقع كتابات بتكليف من موكله امام محكمة بداءة الكرادة وجاء في حيثيات الدعوى،"سبق ان قام المدعى عليه بنشر مقال للكاتب علي حسين بعنوان مدير مكتب المالكي يوزع مناصب الدولة المهمة على اقاربه في صحيفة كتابات العائدة للمدعى عليه الزاملي والذي يمثل بدوره رئيس تحريرها في عددها الصادر بتاريخ 5 كانون الثاني 2009 والمنشور على شبكة الانترنت".

واضاف الزاملي،ان المحامي ذكر في دعواه امام القضاء ان المقال تضمن عبارات قذف وتجريح واساءة للمركز الاجتماعي للسيد رئيس مجلس الوزراءواسناد وقائع مضللة بشكل علني تمثل تعديا على القيم الوظيفية والاعتبارية له معتبرا ان هذا الفعل ينطوي تحت اطار العمل غير المشروع المخالف للاحكام العقابية الواردة في المواد 81 و433 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 والمادة 29 من قانون المطبوعات العراقي رقم 206 لسنة 1968 والذي سبب اضرارا معنوية ومادية كبيرة لموكلي تقع تحت طائلة المسوؤلية التقصيرية الموجبة للتعويض.

وصحيفة كتابات الالكترونية، موقع شخصي، تأسس وبث في 1-9-2002، مؤسسه ورئيس تحريره اياد الزاملي، ويبث من المانيا،وحقق بعد عام 2003 انتشاراً شعبياً كبيراً في العراق، حيث كانت مقالات كتابه تطبع وتوزع في المقاهي وألاماكن عامة، ويحقق الموقع يومياً مايقرب من 70 الف زائر على الاقل.

وتعد هذه الدعوة القضائية الاولى من نوعها التي تقام ضد موقع الكتروني لا يتضمن القانون العراقي اي بنود خاصة بها، اضافة الى ان موقع كتابات يبث من خارج العراق.
 
وكانت وسائل اعلام وصحفيون عدة قد واجهوا بلاغات من مسؤولين ووزارات عراقية عن دعاوى مشابهة من جراء نشر مقالات راي اوتقارير اخبارية تتناول الفساد الاداري والمالي داخل مؤسسات الدولة.
الزاملي اشار، الى ان المالكي طالب في دعواه الاحتفاظ بزيادة المبلغ وتحمل الطرف المقامة الدعوى عليه اتعاب المحاماة والرسوم الاخرى.

وقانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969 قد شدد العقوبات على قضايا النشر والاعلام والتي تصل في بعض الاحيان لمرحلة الاعدام، وهذا ما دعا في عام 2003 رئيس سلطة الائتلاف المنحلة بول بريمر الى ايقاف هذه العقوبات ضد الصحفيين في قضايا النشر وفق الامر 7 الذي نص على عدم محاكمة اومحاسبة اوتوقيف أي صحفي الا بامر من رئيس السلطة، واستناداً للقانون وألحق به فيما بعد الامر رقم 100 الذي حول صلاحيات رئيس سلطة الائتلاف الى رئيس الحكومة العراقية مما يعني انه لايجوز محاكمة الصحفيين اوتوقيفهم الا بقرار من رئيس الحكومة العراقية، وفقاً للقانون النافذ.، الا ان هذه الاوامر الجديدة والتي شكلت مصدر قوة للصحفيين الغيت من وراء الكواليس من قبل القضاء العراقي.

مرصد الحريات الصحفية اذ يؤكد تضامنه مع موقع كتابات الالكتروني في مواجهة الدعوى القضائية المرفوعة ضده فانه يدعورئيس الحكومة العراقية السيد نوري المالكي الى سحب دعواه تلك، خاصة وانه يؤكد في اكثر من مناسبة ان "العراق يشهد تحولات ديمقراطية مهمة لعل منها انه البلد الوحيد في المنطقة الذي يشهد هذا الانفتاح الاعلامي وحرية التعبير المتاحة لوسائل الاعلام وللصحفيين الذين يعملون في ظروف مختلفة عن زملائهم في بلدان اخرى".

ويعد مرصد الحريات الصحفية الدعوى القضائية تلك مؤشرا على تحسب حكومي من حرية الاعلام والتعبير في الوقت الذي يتطلب النظر بجدية للتحديات الخطيرة التي تواجه الاعلام الحر وامكانية تحجيمه والرجوع به الى الوراء بمديات بعيدة.