يعبر مرصد الحريات الصحفية عن استنكاره الشديد ورفضه للقرار الذي أصدرته نقابة الصحفيين العراقيين ضد الزميل الصحفي والكاتب واستاذ الإعلام الدولي في جامعة بغداد الدكتور كاظم المقدادي وإعلان فصله من عضوية النقابة على خلفية آراء متعلقة بالأداء المهني للنقابة كان صرح بها المقدادي لوسائل إعلام محلية، ويعد المرصد هذا القرارا تهديداً موجهاً للصحفيين الذين ينتقدون اداء النقابة والمعترضين على قانون حماية الصحفيين.

وبحسب بيان نشرته نقابة الصحفيين من خلال الصفحة الشخصية لرئيس لجنة المراقبة في النقابة كاظم تكليف الموسوي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فإن "مجلس نقابة الصحفيين العراقيين قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/ 7 /2011 فصل الصحفي كاظم المقدادي وشطب إسمه من سجلات النقابة وذلك لتطاوله على السيد النقيب واعضاء مجلس النقابة على قناة الحرية الفضائية يوم السبت 25/6/2011 وبناء على ماجاء في قانون النقابة ولم تتشرف النقابة بهذه الاسماء الرخيصة".

وكان الدكتور المقدادي، قد ظهر على شاشات عدد من وسائل الإعلام المحلية منتقداً قانون حماية الصحفيين المقدم كمقترح من قبل الحكومة العراقية الى مجلس النواب العراقي، بالاضافة لأنتقادات مهنية وجهها المقدادي لأداء النقابة ومجلسها.

وأثار قانون حماية الصحفيين جدلا واسعاً في الأوساط الأكاديمية والمهنية، وإنتقدته المنظمات المحلية والدولية كونه يحاول خلق مركزية مشددة للسيطرة على الصحفيين العراقيين وإلزامهم بالإنتماء للنقابة الصحفيين وهومايخالف المواد الدستورية والمواثيق الدولية.

وقال الدكتور كاظم المقدادي, لمرصد الحريات الصحفية ,إن قرار مجلس النقابة غير ذي قيمة لأنه أعلن قبل ذلك التاريخ المذكور بقرار المجلس إنسحابه من عضوية نقابة الصحفيين ومن خلال اللقاء الذي جمعه بعدد من المختصين وبحضور أمين سر النقابة سعدي السبع.

ويضيف، انني لا اوافق على ان اكون عضواً في منظمة ما تحاول سن قوانيين يكتبها اشخاص يجهلون العمل المهني وحرية الصحافة، وهم غير مطلعين على الية العمل الديمقراطي والقوانيين الدولية ويجهلون مفاهيم حرية الصحافة والتعبير.

وأوضح المقدادي، إن الصفة الصحفية لأي شخص يعمل في الحقل الإعلامي لاتمنحها جهة ما إنما هي مكفولة من قبل الدستور العراقي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفق المادة التاسعة عشر منه، وإن ماصدرعن النقابة لا يثنيني عن ممارسة حقي المشروع في الكتابة والعمل الصحفي، و"قراراتهم لاتمت للديمقراطية بشيء".

ويقول الدكتور هاشم حسن عميد كلية الإعلام في جامعة بغداد لمرصد الحريات الصحفية, إن ماقام به مجلس النقابة يعد سابقة خطيرة في العمل المهني ولم يحدث على مدى العقود المنصرمة من عمر النقابة منذ عام التأسيس والى الآن, وإن القرار جاء متسرعا وغير قانوني ويجب العودة عنه بسرعة خاصة وإنه تضمن عبارات قدح وتشهير ضد أحد الأعضاء العاملين في النقابة والمشهود لهم بالكفاءة والسيرة الحسنة في عملهم الصحفي والأكاديمي

وأضاف حسن وهوصحفي مخضرم , إن مجلس الإنضباط في النقابة لم يحرك ساكنا في قضايا ذات خطورة على الأمن والسلامة الوطنية بينما يلاحق زميلا لمجرد إنه أدلى برأيه حول مهنية نقابة الصحفيين, وهوأمر يدعوالى الإستغراب ومخالف للوائح العمل الصحفي.

مرصد الحريات الصحفية يدعومجلس النواب العراقي الى الأخذ بنظر الإعتبار القرارات الجائرة ضد الصحفيين من قبل النقابة والمثال على ذلك ماتعرض له الزميل الدكتور كاظم المقدادي بسبب تصريحاته ضد قانون حماية الصحفيين الذي يحاول تكريس النقابة كمرجعية مركزية للعمل الصحفي في البلاد، ويدعوهم المرصد لرفض هذا القانون الذي يعد من أشد القوانين قسوة على الصحفيين العراقيين التي لم يحاول سن مثيله أي منظمة مهنية أونظام سياسي في السابق مما يتوجب على المشرعين رفضه نهائياً, والعمل على سن قانون لحرية الحصول على المعلومات وضمان حرية التعبير.