مرصد الحريات الصحفية

مرصد الحريات الصحفية

الصفحة الرئيسية > قضايا ومقالات > مفردة وسائل الإعلام...

مفردة وسائل الإعلام والاتصال ....كيف يراها مجلس النواب ؟

علي الرغم من ان الأفكار والملاحظات التي تتلاطم في ذاكرتي حول كل ما جرى وما يجري من شوؤن وشجون السياسة والإعلام...وعلي ملاحظاتي كمتخصص في الإعلام والدعاية وعلم التأثير ولبعض أبجديات العمل السياسي بتوظيف الإعلام وقنواته المتعددة في ظل الحراك الانتخابي والتشكيل الحكومي وصراع المزايدات والشعارات على تاريخ ومستقبل واطفال و...و الوطن..


ولعل ما أثار حفيظتي اليوم بعد عزوفي لشهرين من الكتابة..ما جاء به مجلس النواب الموقر من محورين في الشأن الإعلامي يتعلق الأول حول هيئة الإعلام والاتصالات والثاني حول وسائل الإعلام وانتقاداتها لمجلس النواب.


ولأسباب ليست استعراضية او فوقية أكاديمية أود ان أشير الى الخطأ الفادح او القصور في التعامل مع المصطلح بشكل علمي حول الهيئة اعتباراَ من التسمية والتي تنم عن عمومية هائلة...وفي الوقت ذاته عن انتقائية إجرائية عجيبة فسأبدأ من التسمية ( الهيئة العامة للإعلام والاتصالات ) فإنها أهملت الأول وعظّمت الثاني، فلم نجد إعلاماً في الهيئة لا من حيث الرقابة ولا التنظيم ولا وحدة معالجة أزمات ولا إنتاج وبالتالي فان الهيئة قد دمجت فعلين ( نشاطين ) الأول يحتاج الى جيش من الخبراء والثاني الى فريق هندسي وقانوني ينظم عملية التردد وتوزيع الإشارات في الطيف العراقي...


ولا اعرف إذا كان هناك معنى آخر لمفردة إعلام او اتصال لم نسمع به او نطلع عليه، فهذان المفهومان الكبيران قد اختُزلا وجُردا من المعنى العلمي الأكاديمي بشكل يثير الخجل والعجب، فإذا رجع المشرع او النائب او السياسي الذي في صدد مناقشة مثل هكذا قوانين او ضوابط الى أي كراس إعلامي، اعتقد انه سيعيد النظر ليس في التسمية فقط، إنما الإطاحة بالمزاوجة والأهداف والكتل البشرية التي تدير وتخطط لهذا العمل.
فلا وجود للإعلام في قانون الهيئة لا من بعيد ولا من قريب لان الإعلام وان أُتخذ كمفردة اصطلاحية عامه فانه سيشمل مفردات قرينة ( كالدعاية، والتحريض، والعنف الرمزي، والمشروعات الخاصة، والمعايير المجتمعية، والمضمون الإعلاني.والرقابة الدستورية في الحيادية ونشر البغضاء والفرقة والعنصرية الخ....وصولاً الى التنمية والمشتركات الوطنية في الخطاب ).


ويستطيع أي مراقب ان يجد الدليل على ما نقول بالتركيز على آليات ليست إعلامية بقدر ما هي هندسية( تنظيمية لتكنولوجيا الاتصال الرقمي ( المحمول ) وليس غير لان تكنولوجيا الاتصال تعني كل ما ينشر ويذاع ويصنع لغرض التأثير على الآخر بمعنى انه يشمل ( كل الرموز والقنوات التي نستخدمها لتلقي المعلومات وإرسالها.فلم يناقش قانون الهيئة او ينوه المجالات الحقيقية والعلمية والمتفق عليها في علوم الإعلام والاتصال...فكيف تسمى هيئة إعلام واتصالات...ما شأن الإعلام بالاتصالات الهاتفية..وانتم والقانون ومناقشة مجلسكم الموقر كان يراوح في كلمات تؤيد ما اذكر ( ذبذبات...البث...الإرسال...الطيف الترددي شبكات لاسلكي... معدات طرفية...الخ ) بل وحتى مضمون قانون الهيئة المعدل والذي اقره مجلس الوزراء الموقر في 11/ 1/ 2009 كان يؤكد ذلك واليك نصوص الأهداف (( لقد تم إعادة النظر في أسم هيئة الإعلام والاتصالات وأداءها في مشروع القانون لتصبح هيئة رقابية تتولى تنظيم الترددات وتطوير البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية حيث ترتبط الهيئة بمجلس النواب وتتمتع بشخصية معنوية ويمثلها رئيس الهيئة أو من يخوله ومن مهامها الأساسية هي منح التراخيص وتنظيم خدمات الاتصالات اللاسلكية والبث والإرسال وخدمات شبكة المعلومات وحماية الرمز الالكتروني IQ ووضع واعتماد الشروط والمعايير لمنح تراخيص شبكات وخدمات الاتصالات والإعلام ووضع إطار العمل لجميع مقدمي الخدمات بالشكل الذي يضمن المنافسة الكاملة والعادلة.


وقد وضع التشريع ثلاثة أهداف كبرى لعمل الهيئة هي :

1- أن تشريع هكذا قانون (قانون هيئة الإعلام والاتصالات) هو لغرض تنظيم العمل في وسائل الاتصالات( لاحظ الاتصالات وليس الاتصال وأهل الإعلام يعرفون الفرق ) وإعداد الضوابط الرئيسية للبث والإعلام وإعتمادها في منح التراخيص وخدمات البث والإرسال وخدمات الإتصال اللاسلكي على المستوى الوطني والحصول على خدمات الشبكات والربط بينها وتنظيم طيف التردد اللاسلكي وأجهزة اللاسلكي والمعدات الطرفية للإتصالات اللاسلكية وحماية المستخدمين والمعلومات ومنح هيئة الإعلام والإتصالات مسؤولية الإشراف على الأنشطة المتعلقة بالإتصالات ووضع معايير للعمل الإعلامي تتناسب والتشريعات النافذة.


2- إن مشروع القانون يقوم بتعزيز المعرفة والتنوع الثقافي لدى المواطن للإفادة من الخيارت المتاحة له فيما يتعلق بأسعار الخدمات وجودتها وحماية مصالح المواطن بصفته المستفيد من خدمات الإتصالات.


3- ويهدف القانون كذلك الى ضمان تشغيل الإتصالات السلكية واللاسلكية وخدمات البث ونقل المعلومات بطريقة تتماشى مع معايير السلامة العامة وتعزيز وحماية حرية الإعلام ومساعدة أجهزة الإعلام على تطوير وتقوية الممارسات المهنية في مجال العمل والحفاظ على تلك الممارسات.


لاحظ كيف جاءت مصطلحات الإعلام عامة خجولة ضعيفة ( للبث والإعلام....وضع معايير العمل الإعلامي....حماية حرية الإعلام...).هل السادة في مجلس النواب نسوا ان تلك الفقرات التي خفت ضياءها في السنوات المنصرمة تحتاج الى قوانين أبهى وأهم وأجدر بقانون الهيئة بمجمله..هل تعلمون ان وضع معايير العمل الإعلامي..وحماية حرية الإعلام تحتاج الى مناقشات والى ضوابط من المتخصصين وأهل القانون والإعلاميين والى نصوص من المعيب ان تدمج مع كلمات هي أجزاء بسيطة من عمليات الاتصال والإعلام التي تتدفق بالملايين في الثانية ) فما ذا يشكل الاتصال بالمحمول وتنظيم البث بالنسبة لأطنان الصور ومليارات السموم والرموز التي تعصف بالبلد من جراء الإعلام الوافد والاتصال الخاطئ..المحرض..والذي يجزئ الفكر والاتجاه والمواطنة.


فعلى الرغم من قطيعة الهيئات والمؤسسات مع القطاع الأكاديمي الإعلامي، كنت أتمنى ولمدى سنوات من الخبراء او المعنيين بحسب ديباجة مسودة القانون...والسادة النواب ان يلحظوا القصور والظلم الذي لحق بالمفردة فكانت الأولى إطاراً منسياً لان فيها الكثير من التعقيد والشمول...فتوجهت الأنظار الى الثانية،الرخص الهاتفية وعقودها ومجرياتها......الخ.لكنها لم تتذكر مرة مضمون الآلاف من قنوات العصف والتأثير التي تلحق بالبلد...ومن بصيص ينظم ويُفاعل بشكل فعلي العمل الإعلامي...ويعطي الحق للإعلاميين بالرعاية والحماية والتدريب، والى بناء إعلام ديمقراطي حر يدفع العمل السياسي الى النظام واحترام حقوق الناخب وكشف الحقائق وتفسيرها.


وهكذا...وبناء على الاحتضان الانتقائي لقضية التراخيص...على حساب مفتاح الحلول كان الإعلام العراقي يتأرجح بين النقد والتوظيف والعشوائية والنجاح والتحريض والموطنة والتجربة وكشف الفساد والمجاملة الخ...من قواميس من الأوصاف.

كان الأجدر للنواب ان يحتضنوا ويرافقوا سلطة كسلطتهم....بل في العصر الحالي غدت الأكثر تمثيلاً والأكثر اثراً من خطابات وشعارات نسمعها من هنا وهناك.كانت رعاية الإعلام وتحديد مساراته بنصوصه المكفولة هي الدواء الناجع للكثير من مصائب البلد، لان الخطوط والمخاضات باهتة وغير واضحة بين الممنوع والمسموح...وكلنا نعلم كيف تستميل السلطات ( معظم السلطات ) الى تعطيل نتاج الإعلام حينما يقترب من خطوط ساخنة...وهكذا أريد للإعلام ان ينتج بما تريده او لا تريده الأجندات...وان يدخل المتاعب وحده... بكرامته..وبدمه...وصبره.


كواليس مشروعات التشريعات الإعلامية متخمة ومتعبة من انتظار (حق الوصول للمعلومات...حماية الصحفيين...قانون حقوق المؤلف...المطبوعات...حريات وحقوق لمحامي الشعب في ظل التغييب والغياب ).
الجلسة نفسها (جلسة مجلس النواب اليوم الأحد ) بعد مناقشة تعديل قانون ( الهيئة ) وبين عجائب العائدية للنواب ام لمجلس الوزراء وبين مخالف للقانون وعدم التعاطي معه...الخ.فتح ملف وسائل الإعلام وعلاقتها بالنواب...والموضوع متعلق بالانتقادات التي توجه الى المجلس برمته ام شخوص منه عبر وسائل الإعلام...بالتقصير او التأخير او الفساد او أي مسمى آخر.


وقد تحدث احد أعضاء المجلس حول هذا الموضوع مما أثار استغرابي وتعلق ببعض مضمون الجلسة بشكل مختزل جدا بالاتي:

1- يثير استغراب احد النواب بالقول ((كيف يشار الى مجلس النواب على انه جاء بمكاسب...وان ذلك يضر بالوحدة الوطنية والعملية السياسية )) عجيب.

2- وكيف ان فضائية العراقية قال قائل فيها ( ان استجواب الوزراء كان لأغراض سياسية )

3- ان مجلس النواب ( لم يقم بالمراقبة وتقويم الأداء الحكومي بالشكل المطلوب ).ان قيل عكس ذلك هل تصدق أنت ياسيدي النائب ذلك.

كان خطاب النائب (......) استعراضيا بالإسهاب حول قرار الحكومة بقرض 70 مليون $ ومخاطره على الشعب العراقي..ربما تناسى ان المليارات التي صرفت كان هو تحت مطرقها ورقابتها..فما النتيجة.وهو متأثر كيف تطال الفضائيات والصحف العراقية أداء مجلس النواب ؟وهل تجعل منكم أبطال على ماذا...4 سنوات من الثقة والرواتب والمخصصات والحماية والسفر والتقاعد مدى الحياة و...و..والخ.

النائب الآخر قد أوجز عدة توصيات للحد من الظاهرة...تمثلت بتوجيه تحذير وتشكيل لجنة دائمة..ومراقبة وسائل الإعلام.هو لا يعلم ان العديد من منظمات المجتمع المدني لها مثل هذا الدور، ولم تستطع الدولة بكل مسمياتها الإعلامية من وطنية ومؤسسية، وبكل مخضاها وحربها ضد الإرهاب والتكفير والطائفية والحملات الدعائية ان تُنشئ مركز بسيط لدراسات تقويم الأداء او المراقبة او تحليل محتوى للقنوات الوافدة...وغيرها من بُنى الخطاب، كانت عاجزة على بناء حملة ضد الفكر التكفيري واستندت الى علاجات عفا عليها الزمن...الإعلان التوجيهي والذي لم يعلم أي من قادة الإعلام العراقي وبحسب تساؤل مباشر للدكتور محمد الطائي في مؤتمر، من يدير الإعلان في الفضائيات ؟من يراقب ؟وكيف؟وبأي آليات؟إذا كانت الساحة مقفلة بوجه البحث العلمي والاستطلاعات والأبحاث الميدانية ؟


نائب آخر طالب بالرد الإعلامي ؟


آخر فتح لنا القول (( هناك ظروف حالت دون تحقيق طموحات مجلس النواب...بما فيها الوضع الامني


كانت الحملة الإعلامية ضد المجلس تتصاعد في الوقت الذي يقوم بدورة الرقابي.

قطع بث الجلسة بشكل مفاجيء من الفضائية العراقية دون تنويه او اعتذار كالعادة.

سأرد على جلسة مجلس النواب الموقر بالاتي :

1- لم يتحقق التصويت حول ترشيح السفراء وتردي خدمة الهاتف النقال بسبب ( كالعادة...عدم اكتمال النصاب ) كيف تريد سيدي النائب ان تتعامل وسائل الإعلام مع هكذا موقف...ماذا تقول ( عدهم شي أهم ).

2- هل ان مناخ الديمقراطية يتمجد بالانتخابات التي أوصلتكم الى المجلس فقط...أليس الديمقراطية حق التعبير والإعلام والتظاهر والحرية المكفولة...وبالأخص في ظل تشكيل جيوش من الأحزاب والتيارات والحركات.التي كلها تريد وحدة العراق، وتوفير الكهرباء، ومناصرة المظلومين.والقضاء على البطالة،وإنعاش الزراعة...والخ.

3- اذا كانت وسائل الإعلام تراقب وتنتقد فهي بالاستعاضة تقوم مقامكم...كجهة رقابية وفي كل ديمقراطيات العالم تكون مجالس النواب أدوات تنفيس للنقد الإعلامي وهي مسؤولة بشكل مباشر أمام الشعب...لا يمكن ان تأتي بمضمون يخالف الواقع.مع ملاحظة طريقة الانتقاد.

4- هل يمكن للسادة المعترضين على النقد الإعلامي للواقع التشريعي او الحكومي ان ينكروا ان الكاميرات الإعلامية والمقابلات الصحفية هي التي جعلتننا نتعرف على بعضهم ولأشُهر التحسن الأمني الأخيرة.( 4 سنوات ولازلنا نتفاجأ بأسماء جديدة ووجوه لم نراها إلا الآن.

5- (كيف يبدع المسوؤل بلا إعلام!!!!)...

6- هل يعلم السيد النائب الذي أشار الى نقد الفضائية العراقية، أنها كانت الوحيدة التي تنقل الجلسة التي شاهد كاتب المقال مضمونها...لا اعلم هل لنقص فقر البرامج ولتقليل عرض برامجها الخليجية المستوردة..(ام حرص إعلامي ).

7- هل يريد النائب ان يسري ما يريده فكراً ام مضموناً او دعايةً من كاميرا الى الرأي العام، دون ان يتسلم تقويم أداءه منها.( في ظل الاتصال التفاعلي ).

8- لو كان قانون الهيئة قد أعطى ( تنظيم حرية الإعلام ) فسحة من الاهتمام لما كان هذا التوجس وهذا السجال، لان الواقع سيُصنع منتظماً ووفق ضوابط.

9- لا يمكن لأي فضائية تحت يافطة حرية التعبير ان تقوم بخنق او إسكات ضيوفها في مجال تقويم أداء يتعلق بالمجلس او غيره. فالحكومة تتعرض يوميا الى عشرات الانتقادات، سواء أكانت لمؤسسات تحسب لها او عليها البسيطة منها او الكبيرة،وهي لاتلوح بالتحذير.

10- هل يعلم السادة النواب عليهم ان يعطوا للناس حرية التعبير والنقد ( وان كان جارحا بالمعقول ) في ظل عدم إعطائهم..تشريعات منتظمة ومتوائمة مع ما تمنوه وما حلموا به.

11- النائب الذي قال إحدى التوصيات الرد الإعلامي...كيف يكون الرد؟ وبأي قناة...في ظل عدم علمي( كمختص) بوجود إعلام او علاقات عامة (علمية ) تابعة للمجلس، تفسر وتبين أنشطة وأخبار وقرارات ودراسات وسفرات وانتهاكات الحمايات...ومعلقات شؤون المجلس.

12- إنني اعلم هناك ( الدائرة الإعلامية للمجلس ) المسؤولة عن قطع مفردات الجلسات وتعطيها الى الجمهور كجرعات منشطة (...بحسب المزاج السياسي وحرية الإعلام المكفولة!!! ).

13- هل موسم الإسناد الإعلامي بعيد....ها قد بدا فالإعلام حلواً مراً للمسؤولين، فمرة تصنع منهم أبطال بلا بطولات، ومرة تصنع منهم مقصرين لأنهم أردوا ذلك.


وهذا ما شهد العلاقة من خمسة قرون من صدور او جريدة انتقدت رجل متنفذ..وعندها قد بدا الصراع... الصراع الذي سيبقى ازلياً بين من بيده السلطة ووسائل الإعلام...

محبتي لقنوات الإعلام التي تنقد وتتحرى وتستقصي دون إساءة.. بالجلال والهيبة والحقيقة خدمة للبلد،وليس لأجل صناعة خصوم.


د.كامل القيّم

أستاذ الإعلام والاتصال / جامعة بابل
مركز حمورابي للأبحاث والدراسات الإستراتيجية

 

 

 

  • رئيس حكومة النجف يطرد صحفياً من قاعة مجلس المحافظة

  • الصحافيون العراقيون يضيفون «القوانين» إلى لائحة المخاطر المحدقة بهم

  • مبررات واهية لاغلاق مكتب البغدادية في ذي قار

  • الصحفيون في العراق يدفعون ثمن البحث عن الحقيقة

  • الصحافيون العراقيون يواجهون مخاطر الموت والرعب والتهديد

  • السلطات العراقية تغلق مكتب قناة الجزيرة دون مبررات قانونية

  • مسؤولون يهددون صحفياً بالقتل ما لم يتوقف عن ملاحقة ملف فساد

  • أثر "السومرية نيوز" على مصادر الاخبار وعينات التعرض الجماهيرية