يدين مرصد الحريات الصحفية قيام عناصر من جهاز الإستخبارات في مدينة بابل بإعتراض سبيل مراسلة صحفية وإقتيادها الى مبنى تابع للإستخبارات في مدينة الحلة والتحقيق معها بعد إحتجازها لثلاث ساعات كاملة، ثم إطلاق سراحها دون مبررات قانونية أومهنية.
الزميلة إلتفات حسن مراسلة وكالة أنباء بغداد الدولية، قالت لمرصد الحريات الصحفية، إنها كانت متوجهة الى مبنى ديوان محافظة بابل عند الساعة التاسعة من صباح اليوم الأربعاء حين إعترضني خمسة أشخاص بلباس مدني وقالوا، إنهم من جهاز الإستخبارات وأبرزوا بطاقات تعريف بعملهم ثم طلبوا مني المجيء معهم من اجل الحصول على معلومات حول عملي وكيفية حصولي على المعلومات الصحفية، وماهي الجهات التابعة للوكالة التي أعمل فيها في مدينة الحلة؟.
الزميلة إلتفات أضافت، إنها أجابت عن جميع أسئلتهم التي طرحوها أثناء إحتجازها في دار مجاورة لمبنى ديوان محافظة بابل، وتم تفتيش نقالي الشخصي وجهاز الحاسوب الذي أعمل عليه وإطلعوا على جميع أخباري وتقاريري المرسلة الى الوكالة مع الصوتيات التلفونية مع عدد من برلماني الحلة ومودم الأنترنيت الذي أستخدمه في نقل الأخبار العاجلة لوكالة انباء بغداد الدولية.
وأشارت، الى مكوثها في تلك الدار محتجزة قسرا من الساعة التاسعة صباحا لغاية الثانية عشرا ظهرا " بعد أن تم التأكد من عملي والجهة التي أعمل لها ".
وتعمل إلتفاف لحساب وكالة أنباء بغداد الدولية ( واب ) منذ سبعة أشهر كمراسلة لها في مدينة بابل جنوب بغداد.
محمود المفرجي رئيس تحرير وكالة أنباء بغداد الدولية، قال لمرصد الحريات الصحفية،إننا نأسف لهذا الأجراء الذي يتقاطع مع حرية الإعلام وحق الحصول على المعلومة فضلا عن كونه اجراء تعسفي، تخويفي من شأنه ان يقيد ويكبل الصحفي ويجعله تحت الضغوط.
وأضاف المفرجي، إن العمل الأمني لا يعني أن يكون منطلقا ومبررا لتكميم الأفواه، إذ إنه لا يحق لأي قوة عسكرية أوأمنية أن تسأل صحفيا، من أين حصلت على معلوماتك،لذلك فنحن نطالب كل المؤسسات المعنية بحقوق الصحفيين أن تستنكر هذا العمل المؤسف، وأن تضغط لعدم حصوله مرة أخرى مع أي وسيلة إعلام،وطالب المفرجي رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، فتح تحقيق عاجل ومعاقبة القوة التي أقدمت على هذا الفعل، والتحقيق باسئلتهم المنافية للدستور (كيف تحصلين على الأخبار، ومن الجهة التي تزودك بها ؟... الخ).
