كشفت وثيقة رسمية حصل عليها مرصد الحريات الصحفية، ان قوات الامن في العراق تلقت اوامر من السلطات بوقف عمل 44 وسيلة اعلام بينها محطات تلفزة واذاعات بارزة محليا مثل قناتي البغدادية والشرقية، واخرى معروفة على نطاق دولي مثل البي بي سي وراديومونت كارلووراديوسوا واذاعة صوت امريكا.

يأتي هذا في وقت يتصاعد الجدل بين رئيس الحكومة نوري المالكي واحد ابرز معارضيه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، حول تهديدات وضغوط يقول الصحفيون انهم يتعرضون لها وسط اقوى ازمة سياسية تمر بالبلاد.

الوثيقة التي حصل عليها  المرصد صادرة عن هيئة الاتصالات والإعلام وموقعة من قبل مديرها بالوكالة صفاء الدين ربيع الذي قام بتوجيهها الى وزارة الداخلية توصيها بمنع 44 مؤسسة إعلامية عراقية وأجنبية بارزة من العمل في مناطق متفرقة من البلاد بما فيها اقليم كردستان.

وتضمنت الوثيقة اوامر بمنع عمل مصوري ومراسلي فضائية الديار والبابلية واذاعة نوا واذاعة المربد ووسائل إعلام اخرى مختلفة.

وتقول الوثيقة التي وافق على تنفيذها وكيل وزارة الداخلية عدنان الاسدي طالباً  من قسم العلاقات والاعلام في الوزارة اتخاذ اللازم، ان "سيادته أمر بعدم التعاون الإعلامي معها وتوجيه الشرطة بعدم السماح لهذه القنوات وضرورة أشعار تلك القنوات بمراجعة هيئة الاعلام والاتصالات".

وفي قرارات سابقة اثارت هيئة الاتصالات والإعلام العراقية حفيظة الصحفيين ووسائل الاعلام والمراقبين المحليين والدوليين، من خلال ممارسة اساليب ضغط خارج اطار الشرعية، وانها وبدلا من تنظيم خدمات البث، صارت تقوض جهود حرية التعبير وترمي في افعالها وقراراتها الى ترهيب الإعلاميين ووسائل الاعلام المختلفة، التي واجهت قرارات غلق وتهديد وفرض رسومات مالية غير مسبوقة، ما أدى الى خشية متنامية من دور سياسي تقوم به الهيئة لحساب جهات حكومية وبعيدا عن نظم البث والقوانين المرعية في هذا الاتجاه.

الوثيقة التي عممتها وزارة الداخلية على قواتها المنتشرة في بغداد  في 8 ايار من هذا العام اي بعد 5 ايام من الاحتفالات العالمية بحرية الصحافة، تفاوتت فيها المناطق التي يمنع فيها عمل المؤسسات الاعلامية المحلية والاجنبية، في حين ابلغت الهيئة وزارة الداخلية انها علقت رخصة عمل كل من قناة البغدادية وقناة الديار وقناة البابلية وراديوالمربد.

ووفقاً للوثيقة فأن قنوات ووسائل اعلام اخرى قالت عنها الهيئة انها غير مرخصة وطلبت من الداخلية العراقية اتخاذ الاجراءات القانونية تجاهها.

وكانت هيئة الاتصالات والإعلام العراقية بدأت في تطبيق لائحة جديدة صادرة قبيل الانتخابات البرلمانية السابقة بحجة إسكات المنافذ الإعلامية التي تشجع على العنف الطائفي.
ولاحظ الخبراء الدوليون ان اللائحة المذكورة تعاني من عدة ثغرات أدت إلى التضييق على حريات المنافذ الإعلامية العراقية.

ويقول الإعلامي سرمد الطائي ان  اللائحة تبين أن القيود على المحتوى بدائية ومبهمة وفضفاضة ويسهل إساءة استخدامها.

ويطالب الطائي بفتح حوار عاجل بين الوسط الاعلامي العراقي وهيئة الاعلام والاتصالات لإعادة النظر جذريا في العلاقة الغامضة والفضفاضة بين الهيئة والمؤسسات الاعلامية الاهلية.

وتنص اللائحة أن على المؤسسات الإعلامية "الامتناع عن بث أي محتوى يحرض على العنف أوالطائفية"، وذلك دون توفير أدلة إرشادية واضحة على ما يشمله تعريف العنف والطائفية.

 كما تنص اللائحة على أن جميع منافذ البث الإعلامي والصحفيين التماس التصريح من الهيئة قبل العمل في العراق، لكن لا توفر معلومات كافية عن المعايير التي تلجأ إليها الحكومة أثناء منح التصاريح.
 اللائحة تمنح الهيئة سلطة إغلاق أوتجميد أوتغريم أومصادرة المعدات على المخالفات الصغيرة التي تُرتكب للمرة الأولى لشروط الترخيص بالعمل.

وفرضت هيئة الإتصالات، مبالغ مالية كبيرة العام الماضي على المؤسسات الاعلامية العاملة في البلاد، كأجور لإستخدام الطيف الترددي،  وتراوحت المبالغ المالية المفروضة في حدها الأعلى، بين مليار و600 مليون دينارعراقي أي ما يعادل المليون ونصف دولار أمريكي، فيما كان المبلغ الأقل هو180 ألف دولار أمريكي.

مرصد الحريات الصحفية يدعوهيئة الاتصالات الاحتكام الى القضاء العراقي بدلا من الاعتماد على على لوائحها الخاصة التي تتعارض مع مواد الدستور العراقي التي ضمنت حرية الصحافة، ويدعوها الى الاعتماد قانون جديد ينظم علاقتها مع وسائل الاعلام بدلاً من القانون الذي سنه لها الحاكم المدني بول بريمر، ويدعومرصد الحريات الصحفية رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي الى إيقاف تلك الاوامر كونه من عين مسؤلي هيئة الاتصالات والإعلام بالوكالة.

رابط تحميل قوائم أسماء وسائل الإعلام الممنوعة من العمل