مرصد الحريات الصحفية

مرصد الحريات الصحفية

الصفحة الرئيسية > الأخبار والتقارير > دراسة صحفية تدعو...

دراسة صحفية تدعو وسائل الاعلام العراقية الى اعتماد الشفافية في مصادر التمويل والالتزام بالمعايير الدولية

اظهرت دراسة صحفية اعدها الصحفي العراقي ضياء رسن حول (اهمية مصادر الخبر والشفافية في تمويل وسائل الاعلام عند المختصين وعموم المتلقين ودورهما في النجاح الاعلامي)، قدمت مؤخرا لجامعة ايرزونا الاميركية، ان الاهتمام بالمعايير الصحفية ماتزال هي الميزة الاهم حسب وجهة نظر المختصين، كما حذرت الدراسة من ان الغموض في مصادر التمويل المالي يتنافى مع استقلالية العمل الصحفي ويقلل فرص النجاح الاعلامي.

وخلص الصحفي ضياء رسن في دراسته الى انه:" رغم كثرة وسائل الاعلام العراقية بعد عام 2003 وتلقي عدد كبير من الصحفيين العراقيين دورات صحفية عديدة على ايدي الصحفيين الاجانب العاملين في المنظمات الصحفية العالمية امتازت بدراسة الاعلام المستقل والمعايير الصحفية العالمية،الا ان الاعلام العراقي اخذ يتراجع خلال السنوات الاربع الاخيرة في احترامه والتزامه بالمعايير الصحفية العالمية بسبب الحجم المتزايد للتمويل السياسي للاعلام العراقي ".

وتشير الدراسة الى ان" اكثر من 50 مؤسسة اعلامية محلية مجهولة التمويل بينها محطات تلفازية واذاعية تبث على مدار الساعة واصدارات مطبوعة بشكل يومي ومواقع اخبارية الكترونية"، فضلا عن " وجود قرابة 70 مؤسسة اعلامية محلية اخرى تتلقى دعما فنيا وماليا من حركات سياسية واحزاب عراقية وجهات اقليمية بشكل سري مقابل فرض توجهات معينة في سياسية المؤسسة الاعلامية".
وتوضح الدراسة ايضا الى ان :" ظاهرة تمويل المؤسسات الاعلامية من قبل الجهات المجهولة والاحزاب والقوى السياسية والجهات الاقليمية اصبحت امرا مستساغا من قبل المؤسسات الصحفية وعدد كبير من الصحفيين".

ويرجع رسن في دراسته الصحفية اسباب انتشار الدعم المالي السياسي والحزبي في العراق الى "سهولة اختراق عالم الصحافة والاعلام مهنيا في العراق، وعدم وجود قانون يوضح الحسابات المالية والتجارية للوسائل الاعلامية،فضلا عن التصارع السياسي بين القوى والجهات السياسية على اختلاف مشاربها".

ويؤكد رسن في دراسته قائلا :" لووجد قانون يلزم من يرغب بافتتاح مؤسسة اعلامية أي كان نوعها بتقديم كشف مالي لارصدة المؤسسة قبل افتتاحها "دون المساس بحرية الاعلام"،وحجم التمويل والجهات الداعمة بشكل دوري سيكون رادعا لشراء ذمم المؤسسات الاعلامية والضغط عليها ماليا لفرض توجهات سياسية معينة ".

ودعت الدراسة وسائل الاعلام المحلية في العراق الى :" الكشف عن مصادر تمويلها المالي وكافة حساباتها المالية لإضفاء المزيد من الشفافية في التعامل مع الجمهور العراقي وترسيخا لمبادئ الاعلام الدولية ".
ويقول معد الدراسة انه :" من الصعب على وسائل الاعلام تحقيق تقدم في مطالبها من الجهات الحكومية بالشفافية في التعامل وحق الحصول على المعلومة وهي تبقي مصادر تمويلها مجهولة "، مضيفا ان :"غموض مصادر التمويل المالي يتنافى مع استقلالية العمل الصحفي ويقلل فرص النجاح الاعلامي".

الاستقلالية خير طريق لنجاح المؤسسات الاعلامية
وبخصوص التباين فيما بين نجاح المؤسسات الاعلامية المدعومة من جهات مجهولة وبين وسائل الاعلام المستقلة يؤكد معد الدراسة الصحفي ضياء رسن ان :"مدى التزام المؤسسات الصحفية وخصوصا المرئية والمسموعة والمطبوعة بالمعايير الصحفية الدولية يرتبط ارتباطا وثيقا بنجاحها مما يجعل الاستقلالية في عملها خير داعم لاستمراريتها وتميزها "،مشيرا الى ان "جميع المتلقين يبحثون عن المصداقية ودقة المعلومة ومن المستبعد ان تجد متلقيا يبحث عن معلومات خاطئة".

واوضح رسن ان: "الجهات المجهولة والاطراف السياسية الممولة لوسائل الاعلام الموجهة اخذت تنتهج أساليب عديدة لترويج افكارها من خلال التدليس والترويج والانحياز والدفع بايدولوجيا معينة مما يدفع المتلقين الى البحث عن وسيلة اعلامية تتمتع بأستقلالية في نشر المعلومات والاخبار".

ويضيف رسن انه " في حال توفر المؤسسات الاعلامية المستقلة سيكتفي المتلقي بما تنشر معتمدا على مصداقية الاخبار والتزامها بالمعايير الصحفية مما يرفع نسبة المشاهدة والمتابعة للوسيلة الاعلامية وسريعا ما تتحول هذه النسب الى شروط تجارية تحدد اسعار الاعلان التجاري فيها".
كما بين "كلما كثرت المؤسسات الاعلامية المستقلة زادت فرص الالتزام بالمعايير الدولية وكذلك النشاط الاعلامي المهم وكشف الحقائق والمعلومات".

كما شككت الدراسة بوجود دعم من المال السياسي دون مقابل اوالضغط على وسائل الاعلام وتركها تعمل باستقلالية موضحة ان: "الاستقلالية في العمل الصحفي اهم من دفع الاموال كون الحالة الاخيرة ستفرض املاءات ظاهرة ومبطنة تبعد الوسائل الاعلامية عن طريق الحياد في عملها".

قره داغي : مصداقية وسائل الاعلام ترسخ اهميتها عند المتلقين
الكاتب والصحفي العراقي المخضرم كامران قره داغي يؤكد ان"الباحث عن المعلومة سواء كان مختصا ام متلقيا عاديا يقيس مصداقية الوسيلة الاعلامية على اساس تأريخها في المصداقية في نقل المعلومات والاخبار التي تقدمها والتي تثبت عبر التجربة والبرهان ان المعلومات التي تقدمها صحيحة".

وحول أي من وسائل الاعلام يمكن ان تتمتع بالمصداقية اكثر من غيرها اوضح قره داغي ان:"جميع وسائل الاعلام يمكن ان تكون مصادر للمختصين"،موضحا ان "الأمر يعتمد على قيمة المصدر وجديته وأهميته والجهة التي يمثلها ". واوضح ان "الباحث الجاد عن المعلومة لا يعتمد على وسائل اعلام يظهر تاريخها انها تعتمد على الاثارة اوالتحريض اوالدعاية لاغراض سياسية اوايديولوجية ".
ويتفق الصحفي المخضرم كامران قره داغي مع معد الدراسة الصحفي ضياء رسن حول اهمية الالتزام بالمعايير الصحفية العالمية في عمل المؤسسات الصحفية كونه ما يبحث عنه جميع المتلقين على حد سواء.

أكاديمية الإعلام- العراق : الاعلام المستقلتراجع امام نظيره الحزبي والسياسي
يؤكد علي مرزوق مدير مكتب بغداد في اكاديمة الاعلام –العراق، التي أسست من قبل منظمة “الإعلام عبر التعاون وفي التحول” (أم آي سي تي) وهي منظمة إعلامية ألمانية غير ربحية، بدعم وتمويل من وزارة الخارجية الألمانية، ان تأثير المؤسسات الاجنبية العاملة في مجال تدريب الصحفيين العراقيين كبيرا جدا خصوصا فيما يتعلق بالية عمل الصحفي وتوعيته بمضامين وقيم العمل الصحفي المستقل، موضحا ان دخول المؤسسات الاجنبية التدريبية اضاف للصحافة العراقية الكثير".

الا ان مرزوق عزا تراجع دور الاعلام المستقل امام الاعلام الحزبي والسياسي الى حالة " التشظي الذي يمر به العراق بشكل عام"، موضحا انه "طالما هناك تشظي حزبي ومذهبي وعرقي... فلا مكان للصحافة المستقلة لان اصحاب القرار هم الذين يقودون العملية الصحفية وهم قوة مؤثرة.... الاصل ان تكون الصحافة على مسافة واحدة من الجميع لكن الامر في العراق مختلف بسبب هذا التشظي".
وحول مطالبة بعض الجهات بتوفير دعم مالي من السلطة التنفيذية للاعلام بشكل عام في العراق اكد مرزوق ان هذه المطالب" ستجعل الاعلام بجميع اشكاله تحت تأثير السلطة بسبب المنفعة المالية التي ستحصل عليها وسائل الاعلام".

ونفى مرزوق ان تكون المؤسسات الداعمة والتدريبية الاجنبية قد تركت الصحافة العراقية في وسط الطريق وفتحت الابواب للسياسيين لاستغلالها قائلا " ان المؤسسات الداعمة محكومة بالتمويل والجهات العالمية المانحة ولاتزال هناك العديد من المؤسسات تعمل في العراق مادام تمويلها متوفر".

يذكر ان عدد من المؤسسات الصحفية تلقت دعما وصف بالسخي من قبل منظمات ومؤسسات اعلامية دولية ضمن برامج تعاون وتدريب الصحافة العراقية، الا ان غالبية تلك المؤسسات المدعوة تعثرت في الاعتماد على نفسها بعد انتهاء الدعم المالي واللوجستي والفني.

مرصد الحريات الصحفية : اعلام الدولة هرب من مسؤوليته كنواة للاعلام المستقل ورمى نفسه في احضان الحكام
زياد العجيلي المدير التنفيذي لمرصد الحريات الصحفية وهي منظمة مجتمع مدني تعمل في مجال الحريات الصحفية ومراقبة وسائل الاعلام، يقول ان الاستقلالية في عمل الاعلام العراقي يفترض ان تمثله فعليا شبكة الاعلام العراقي بجميع مفاصلها (تلفزيون العراقية بجميع محطاته والمحطات الاذاعية وصحيفة الصباح وجميع المطبوعات التابعة للشبكة ) الا ان"الشبكة تتخبط وتتبعثر جهود بقائها كمؤسسة اعلام للدولة وتحولت هربا من الضغوط السياسية لتكون اعلام الحكام رغم تمويلها من المال العام".

ويضيف العجيلي ان: "بعض النافذين في شبكة الاعلام العراقي ومنذ تأسيسها عمدوا الى اللجوء للسلطة هربا من ضغوط الاحزاب السياسية المنافسة على الرغم من وفرة التمويل المالي للشبكة من المال العام "، مشيرا الى ان :" هناك عدد كبير من العاملين في الشبكة لا يفرقون بين اعلام الدولة والاعلام الحكومي".

يذكر ان سلطة النظام السياسي في العراق الجديد (مجلس الحكم) في وقتها الغى رسميا وزارة الاعلام بتاريخ الاول من شهر ايلول عام 2003، وعهد الى لجنة تضم ( 9) من اعضاء المجلس بينهم عدنان الباجه جي وابراهيم الجعفري وعبدالعزيز الحكيم تشكيل لجنة اعلامية على خلفية الغاء الوزارة السابقة تتولى تنظيم الاعلاميين والاعلام، وخلت التشكيلة الوزارية الاولى في( 1/حزيران /2004 ) من وزارة الاعلام لاول مرة في تاريخ البلاد.

ويؤكد العجيلي ان "رسم سياسية عمل شبكة الاعلام العراقي لا يحتاج الى اموال اوجهود مضنية بقدر الالتزام بالمعايير العالمية للاعلام وفهم دورهم كونهم اعلام دولة لا حكومات"، موضحا ان " لوقارنا بين الحياد في سياسية عمل شبكة الاعلام العراقي تجاه السلطة العراقية مقارنة مع هيئة الاذاعة والتلفزيون البريطانية الـ bbc , سندها غير موجودة تماما ".

يذكر ان هيئة الاذاعة والتلفزيون البريطانية الـ bbc، تمول من الخزينة الوطنية البريطانية من دون ان تكون تابعة اداريا للدولة، اوان تلتزم بالدفاع عن سياسة الحكومة.
واوضح العجيلي ان :"ازمة استقلالية شبكة الاعلام العراقي تتعلق بالصراع السياسي اكثر من الحاجة الى المال"،مؤكدا ان " اعلام الدولة هرب من مسؤوليته كنواة للاعلام المستقل ورمى نفسه في احضان الحكام".
واضاف "لوالتزمت شبكة الاعلام العراقي بالاستقلالية لتبعها الكثير من المؤسسات الاعلامية الاخرى".

ولاينفي العجلي وجود جهود يبذلها المدير العام الحالي لشبكة الاعلام العراقي الصحفي والكاتب محمدعبد الجبار الشبوط في اعادة هيكلة الشبكة الا ان العجيلي اشار الى ان :" جهود الشبوط لن تكون كافية لتصحيح مسار الشبكة لتكون اعلام الدولة ".

وعن تجربة بعض المؤسسات الاعلامية العراقية التي حصلت على تمويل اجنبي اتسم بشروط قاسية للحفاظ على بيئة عمل صحفية مستقلة وذات صفات قياسية في الصحافة المهنية يقول العجيلي ان :"تلك المؤسسات لم تنجح في الاستمرار بعملها لاسباب عديدة اهمها الفساد المالي وقلة الخبرات والاعتماد على التمويل الاجنبي دون التحول الى الاعتماد على التمويل الذاتي".
وبحسب العجيلي فأن اغلب المؤسسات الاعلامية في العراق:" تفتقر الى السياسية التجارية ولاتملك اقساما مختصة بعملية العلاقات العامة والتسويق والقسم التجاري بشكل ذومواصفات عالية لاستخدامها في عملية التمويل المالي".
 
مؤسس راديودجلة : الاعلام المستقل لن يلمع صورة الحاكم اوالمسؤول على حساب المتلقين
بدوره يقول الصحفي احمد الركابي مؤسس والمدير العام لراديودجلة وهي محطة اذاعية مستقلة تعتمد على الاعلان التجاري في التمويل، تأسست في بغداد عام 2004، ان الاعلام المستقل اكثرا نجاحا من الاعلام الحزبي والحكومي كون الاول يتصف بالحياد ولا يجامل اويضع حدودا لعمله على حساب المعايير الدولية.

واضاف الركابي ان"الاعلام المستقل لن يلمع صورة الحاكم اوالمسؤول على حساب المتلقين الذين هم اساس استثماره الاعلامي والتجاري الذي سيجلب له التمويل من خلال الاعلان التجاري".
ويوضح الركابي ان:"راديودجلة اعتمد في تأسيسه على المعايير الصحفية العالمية كونها الوسيلة الوحيدة لكي يرتقي في العمل،كذلك فان راديودجلة مهتم بشكل كبير في قضية الالتزام بتعدد الاراء والتصورات للمتلقين من خلال حرية الرأي والرأي الاخر والانتقاء السليم للمشاركين في البرامج الحوارية التي تعتمدها الاذاعة فهي تعمد الى اشراك جميع اطراف القضايا المطروحة دون حجب المعلومة اواقتصار المشاركين على فئة واحدة دون الاخرى".
ويشير الركابي في حديثة مع معد الدراسة الصحفي ضياء رسن الى ان :" عملية انتقاء المشاركين في البرامج الحوارية مهمة جدا حيث لايمكن اختيار شخصيات ذات رأي اوموقف واحد دون الاستماع الى الاطراف الاخرى".

وينتقد الركابي "حالة اختيار بعض المؤسسات الاعلامية الحزبية لانتقائية غير صحيحة في البرامج والتقارير وهي توفير اكثر من طرف للترويج لجهة اوموقف واحد دون اخذ رأي باقي الاطراف بخلاف مبدأ اسس التعددية في الرأي والموقف".

وزاد الركابي ان:"التزام راديودجلة بطرح جميع الافكار على المتلقين للمناقشة وتبادل الاراء يعد دليلا على الاستقلالية الاعلامية وايضا في الدعم المالي للمحطة"،مبينا انه" لايمكن للمؤسسات الاعلامية اخفاء مصادر التمويل المالي لفترات طويلة فهوسينكشف شيئا فشيئا في المواقف السياسية والامنية وغيرها".

واضاف ان:"المتلقي سيعرف وبشكل بديهي توجهات المؤسسات الاعلامية مع تغير المواقف والاحداث وستكون مصادر التمويل شبه واضحة".
وعن النجاح الذي حققه راديودجلة الذي يعد من اكثر محطات الراديوانتشارا في عموم المحافظات العراقية اشار الركابي الى ان :" الحياد في نشرات الاخبار جزء مهم في نجاح المحطة..لايهمنا ان يكون الخبر الاول عن الرئيس ان لم يكن مهما لشرائح كثيرة من المجتمع العراقي".

ويشاطر الركابي رأي معد الدراسة الصحفي ضياء رسن قائلا ان:"المتلقي لا يمكنه ان يبحث عن الاخبار المغلوطة ولا يمكنه ان يضيع وقته في متابعة اخبار ترويجية تتعلق بتلميع صورة المسؤولين "،مؤكدا ان :" الاعلام الحكومي والحزبي فاقد للمصداقية تماما على عكس الاعلام المستقل الذي لايرغب بخسارة متابع واحد له".
كما يتفق الركابي مع الدراسة حيث يؤكد ان :" الاستقلالية تأتي بالريع المالي للوسيلة الاعلامية من خلال مقبولية الجميع وعد الانحياز لجهة معينة"،مضيفا "عندما تكون هناك استقلالية اعلامية ستنعكس ايجابيا على التعاملات التجارية للمؤسسة الاعلامية "،مستطردا "طبعا شريطة توفر سبل النجاح الاخرى".

الا ان الركابي نبه الى مخاطر جمة تواجه الاعلام المستقل في العراق قائلا انه "رغم قوة موقف الاعلام المستقل وانتشاره الا انه يبقى ضعيفا بسب عدم استقرار الاوضاع بشكل عام في العراق نتيجة تخلخل الوضع الامني والصراع السياسي لا ينتج بيئة استثمارية مستقرة يمكن للإعلام المستقل ان يعتمد عليها بكل ثقله في التمويل اوالتوسع في المشاريع الاعلامية".
الاعلام النيابية : لابد من دعم الاعلام الوطني لتحريره من الجهات الممولة
رئيس لجنة الثقافة والاعلام النيابية علي الشلاه يدعم مشروع قانون جديد في مجلس النواب يتعلق بخفض ضرائب هيئة الاعلام والاتصالات العراقية المتعلقة بحقوق الطيف الترردي وبأثر رجعي ابتداءا من عام 2003 وحتى كانون الاول لسنة 2010.

وتعد هذه الضرائب غير المدفوعة ديوناً مستحقة الاداء نتيجة لاستخدام وسائل الإعلام الاجواء العراقية، وحصولها على ترددات من قبل الهيئة على القنوات الفضائية المسجلة داخل العراق فقط.
وبقول الشلاه ان "مشكلة الضرائب المتأخرة تعاني منها اكثر من 44 وسيلة اعلامية ما بين محطات اذاعية وتلفازية واجهزة بث SNG لعدم استطاعتهم دفع المستحقات المالية للهيئة".
ويضيف الشلاه ان "مشروع القانون يأتي لحماية الاعلام العراقي الوطني والمسجل حصرا في العراق من التعرض لخسائر كبيرة قد تصل لافلاس بعض المؤسسات الاعلامية".
ويدافع الشلاه عن مشروع القانون الذي يقول انه مكفول من قبل اغلب الكتل السياسية كونه" امر وطني لان المؤسسات الاعلامية ساهمت وبشكل كبير في تثقيف وتنمية المجتمع العراقي ومارس عمله الاعلامي في ايصال المعلومات والاخبار من قبل الجهات المسؤولة والسياسية الى الشعب العراقي".

ويضيف الشلاه انه "لابد من دعم الاعلام الوطني العراقي لتحريره من الجهات الممولة "، وعن تحديد مفهوم الوطني اوضح الشلاه قائلا ان :" المقصود بالوطني لايعني وضع مواصفات معينة بل يقصد به كل مؤسسة اعلامية مسجلة بالعراق حصرا".

كما يرفض الشلاه توصيف الاعلام العراقي بالشركات التجارية قائلا ان "الاعلام ليس شركة تجارية وعلينا العمل لتقديم كامل الدعم له".
بدورها ذكرت هيئة الاعلام والاتصالات في بيان رسمي على موقعها الالكتروني انها ارسلت كتابا رسميا يحمل رقم (8 في 2/1/2012) الى مجلس النواب /لجنة الخدمات والاعمار، تطالب فيه بطرح موضوع اعفاء وسائل الإعلام عن اجور الطيف الترددي وبالاثر الرجعي في جلسات مجلس النواب، من اجل تشريع قانون خاص يعفي الوسائل الإعلامية من هذه الاجور.

وقد عللت الهيئة طلبها هذا بان استيفاء هذه الاجور وبأثر رجعي يحمل كاهل وسائل الإعلام العراقية مبالغ طائلة، الامر الذي اثار موجة من الاعتراضات من قبل هذه الوسائل، الا ان المثير للاستغراب ان الهيئة تؤكد في التعريف عن مهامها القانونية انها "الجهة التنظيمية الوحيدة والحصرية لتنظيم قطاعات الاعلام والاتصالات والمعلوماتية في العراق بموجب احكام الامر 65 لسنة 2004 النافذ والذي يشير الى دور الهيئة في وضع مدونات ولوائح مهنية وقواعد ملزمة لتنظيم البث والعمل الاعلامي في العراق "، فما الحاجة الى سن قانون في مجلس النواب لتخفيض اواعفاء المؤسسات الاعلامية المسموعة والمرئية من اجور الطيف الترددي.
وتجدر الاشارة الى ان الهيئة باشرت باستيفاء الاجور من وسائل الإعلام جميعها من تاريخ 1/1/2011 وبشكل منتظم.
يذكر ان الدراسة الصحفية التي اعدها الصحفي ضياء رسن قدمت لجامعة ايرزونا الاميركية قسم الاعلام الدولي،وعمل ضياء رسن في مؤسسات صحفية دولية وعربية ومحلية.

 

 

 

  • اعتداءات متكررة على فرق إعلامية في إقليم كردستان

  • (أهمية دور الصحفيين ) حملة توعية لعناصر الامن يطلقها مرصد الحريات الصحفية ومؤسسة المدى للاعلام و الثقافة و الفنون

  • اطلاق سراح صحفي عراقي بأفغانستان يعمل لحساب الجارديان البريطانية

  • الإسوشيتدبرس تطالب القوات الأمريكية إطلاق مصورها المعتقل منذ ستة أشهر

  • الصحافيون العراقيون يواجهون مخاطر الموت والرعب والتهديد

  • السلطات العراقية تغلق مكتب قناة الجزيرة دون مبررات قانونية

  • مسؤولون يهددون صحفياً بالقتل ما لم يتوقف عن ملاحقة ملف فساد

  • أثر "السومرية نيوز" على مصادر الاخبار وعينات التعرض الجماهيرية