مرصد الحريات الصحفية

مرصد الحريات الصحفية

الصفحة الرئيسية > الأخبار والتقارير > خلال عام واحد...

خلال عام واحد 256 انتهاكاً والخطر يهدد حرية الصحافة في العراق

بدء المشهد الاعلامي في العراق في مايومن العام الماضي بصورة الزميل مهند فيصل مصوروكالة رويترز للانباء في الفلوجة والدماء تغطي وجهه وملابسه اثر اعتداء عناصر من قوات الامن عليه، وبدت اثار الضرب من خلال الدماء في الصورة الناتجة عن الاصابات الخطيرة التي عانى منها، ولا يقف المشهد عند هذا الحد، فهناك حوادث مروعة اخرى منها حادثة اهانه وتهديد الزميل عمار مراسل وكالة الانباء الفرنسية في نيسان من العام الحالي الذي صودر منه شريط فديووبطاقته الصحفية من قبل مسؤول كبير في وزارة الدفاع العراقية والذي لم يكتف بذلك بل هدده بأتخاذ أجراءات قاسية بحقه منها اعتقاله من قبل عناصر استخبارات والوزارة وقام بخلع هويته الصحفية التي كانت معلقة في رقبته، كما يظهر في مقطع الفديووالصور الذي حصل عليها مرصد الحريات الصحفية.

وواجه الصحفيون العاملون في العراق مشاكل جمة خلال المدة من 3 مايوالعام الماضي الى 3 مايومن العام الحالي، وتعرضوا خلال المدة المذكورة الى 256 تمثلت 58 حالة ضرب للصحفيين من قبل قوات امنية مختلفة  مختلفة و98 عملية منع واحتجاز و14 حالة اعتقال لصحفيين تفاو تت مدد اعتقالهم من قبل قوات عسكرية امريكية وعراقية فيما بقي ابراهيم جسام مصور وكالة رويترز للانباء رهن الاعتقال لدى القوات الامريكية، و8 ملاحقات قضائية واصابة 8 صحفيين ومساعديين اعلاميين بجروح متفاو تة وواغلقت السلطات العسكرية والمحلية  مؤسستين اذاعتين محليتين واحدة في بغداد واخرى في الموصل، و56 حالة انتهاك مختلفة في جميع انحاء العراق بما فيها اقليم كردستان.

وقتل 12 صحفياً ومساعداً اعلامياً، حيث قتلت عصابة مسلحة الاعلامية سروى عبد الوهاب ذنون، في مدينة الموصل شمالي العراق والتي كانت تعمل لوسائل اعلام عدة منها صحيفتي (الغد) و(الحقيقة) المحليتين في محافظتها .وقتل  اعلاميين من قناة الشرقية الفضائية على ايدي مجموعة مسلحة غامضة التوجهات في مدينة الموصل، فيما قتلت مجموعة مسلحة  الصحفي سوران مامه حمه مراسل في مجلة ليفين نصف الشهرية والناطقة باللغة الكردية في مدينة كركوك بسبب نشره مواضيع تتحدث عن قضايا فساد في المدينة، فيما قتلت مجموعة مسلحة في كركوك كذلك مراسل وكالة العين الاخبارية ديار عباس، وقتل
وسام علي عودة مصور قناة افاق الفضائية  بنيران قناص امريكي في منطقة العبيدي شرقي بغداد  وحيدر هشام الحسني مراسل صحيفة الشرق الذي قتل في محافظة ديالى وتم العثورعلى جثته في ناحية بهرز جنوبي المدينة بعد يومين من اختطافه من منطقة حي التحرير في بعقوبة مركز المحافظة فيما قتل المحرر في القسم الرياضي لصحيفة البينة الجديدة ماجد الصكر بعبوة ناسفة وسط العاصمة بغداد. وقتل اثنين من الاعلاميين في قناة البغدادية الفضائية اثناء قيامهم بتغطية جولة ميدانية تفقدية مع احد كبار الضباط في منطقة ابوغريب غربي بغداد، وهما حيدر هاشم سهيل مصور القناة وصهيب عدنان مراسل القناة، وما يزال مراسل قناة العراقية ابراهيم الكاتب الذي اصيب في نفس حادث ابوغريب يرقد في مستشفى الجراحات التخصصية دون ان يحصل تطور كبير في حالته الصحية.

ويقول  الإعلامي عماد العبادي وهومسؤول برنامج (الحماية الوقائية للصحفيين) في مرصد الحريات الصحفية، ان القوات الامنية التي دعت الصحفيين لمرافقتها تتحمل المسؤولية عن مقتلهما او لاً لانها لم تكن على اطلاع متكامل بالاو ضاع الامنية في تلك المنطقة وثانياً انها لم تؤمن بشكل جيد وضع الصحفيين عندما رافقوها ولم تزودهم بالمعدات الواقية مثل خوذة الرأس والسترة المضادة للرصاص.

وتعرض الصحفيون والعاملون معهم في العراق لهجمات متتالية منذوالغزوالامريكي للبلاد عام 2003، حيث قتل (246) صحفيا عراقيا واجنبيا من العاملين في المجال الإعلامي، منهم (136) صحفياً قتلوا بسبب عملهم الصحفي وكذلك (52) فنيا ومساعدا اعلاميا، فيما لف الغموض العمليات الاجرامية الاخرى التي استهدفت بطريقة غير مباشرة صحفيين وفنيين لم يات استهدافهم بسبب العمل الصحفي، واختطف (64 ) صحفياً ومساعداً اعلامياً قتل اغلبهم ومازال (14 ) منهم في عداد المفقودين. حسب احصائيات مرصد الحريات الصحفية.

وليس بالبعيد عن عمليات القتل، تعرض صحفيون الى اعتداءات بالضرب المبرح  من قبل مجموعات او اشخاص او جهات عسكرية، كادت تودي بحياتهم، ففي 11 اب من العام الماضي  تعرض الصحفي يحيى البرزنجي،الذي يعمل مراسلا لصوت امريكا ومراسلاً لصحيفة او ينه الكردية ووكالة اسيوشتدبريس، للضرب المبرح من قبل عشرات المتظاهرين الذين  تجمعوا حوله واخذوا يضربونه حد الاغماء وغطت الدماء ملابسه والارض التي سقط عليها، الا ان تدخل بعض الاشخاص الذين عرفوه واشاروا الى انه صحفي كوردي انقذه في اللحظات الاخيرة وهوفي حال يرثى لها ما استدعى نقله الى مستشفى كركوك وسرعان ما غادره بصحبة عدد من افراد اسرته الذين قدموا من السليمانية ونقلوه الى هناك(الحادث موثق بملف فديو).

وفي 17 مايومن العام الماضي تلقى مرصد الحريات الصحفية بلاغاً عن  تعرض مصور فيديوومصور صور ثابتة  يعمل لصالح وكالة رويترز للانباء الى الضرب المبرح عندما كان يحاو ل  تصوير موقع حدث فيه تفجير، في مدينة الفلوجة.المصور مهند فيصل جاسم، الذي تعرض لاصابات خطيرة بعد ان انهال عليه بالضرب خمسة من عناصر الشرطة مستخدمين اعقاب بنادقهم واصابوه في انحاء من جسمه ورأسه، ابلغ مرصد الحريات الصحفية ان احدهم.. وكان ملثماً..ضربه على وجهه بمسدس كان بيده ماادى الى احداث شج في وجهه بعمق 4 سم. وتبين الصور المروعة التي حصل عليها مرصد الحريات الصحفية جسامة وشراسة الاعتداء الذي تعرض له جاسم.

وفي 16 من شهر ايلول من العام الماضي تعرض عدد من الصحفيين الى الاحتجاز والضرب من قبل جنود حماية في وزارة الدفاع.

وقالت رؤى الشمري مراسلة قناة الفيحاء الفضائية، لمرصد الحريات الصحفية، ان جندياً ضرب الزميل عمر محمد مراسل قناة الحرة بقبضة يده على صدره بعنف، عندها قررنا جميعاً مقاطعة المؤتمر برغم ان المستشار الاعلامي محمد العسكري حاو ل الاتصال بنا مع وصول وزير الدفاع لكننا كنا عزمنا على المغادرة وهوماحصل بعد مشادات عنيفة بيننا وعدد آخر من الجنود.

وفي التاسع من تشرين الاو ل احتجزت قوة من الجيش العراقي مراسل قناة بلادي الفضائية في محافظة بابل، احمد عماد خلال تغطية اخبارية قامت بها القناة لعملية تسلم الملف الامني في قضاء الهاشميات جنوب المحافظة، دون اعطاء اي مبرر لعملية الاعتقال التي نفذت تجاه عماد الذي فوجيء بالجنود العراقيين يحيطون به ويامرونه بالانبطاح ارضا. مراسل قناة بلادي، قال في  اتصال هاتفي مع مرصد الحريات الصحفية "ان الجنود سحبوه الى السيارات العسكرية بعد ان امروه او ل مرة بالانبطاح واخذوا يكيلون له الشتائم والعبارات النابية ، وهددوا  بضربه بأعقاب البنادق، ان هوتكلم، ومنعوه من الجلوس واو قفوه لساعة كاملة في الساحة الرئيسية للمعسكر تحت لهيب الشمس المحرقة بعد ان رفضوا طلبه باعطائه قليلاً من الماء".

وفي 13من شهر شباط من هذا العام اعتدت قوة من الجيش العراقي تابعة لقيادة عمليات كربلاء بالضرب المبرح لفريق عمل قناة الاتجاه الفضائية الذي كان متوجهاً من بغداد الى كربلاء.

وقال مراسل قناة الاتجاه احمد العذاري، لمرصد الحريات الصحفية، انه وزملاؤه المصورون جاسم احمد وزمان فالح والسائق صباح صبحي تعرضوا للضرب المبرح من قبل قوة تابعة للجيش العراقي كانت متمركزة في نقطة تفتيش (طويريج) عندما كانوا يرومون الدخول لمدينة كربلاء للتغطية الاعلامية هناك. واو ضح العذاري ان جندياً بادر بالتهجم عليه وعلى زملائه و"قام بضرب السيارة بأخمص سلاحه "، وعندما اعترضوا على اسلوب تعامله معهم بطريقة ضرب سيارتهم صرخ الجندي على الجنود الذين معه وابلغهم اننا ارهابيون مما اثار حالة استنفار لدى الجنود الاخرين " وقاموا بالهجوم علينا وضربنا دون رحمة ونحن نصرخ اننا صحفيون "، ويقول العذاري، ان الجنود وضعونا في سيارة حمل وهم يضربوننا بالهراو ات واخمص اسلحتهم ".

وفي السادس من شهر نيسان الماضي تعرض الزميل باسم حافظ محمد المخرج في قناة الوطن الفضائية للاعتداء من قبل عناصر في وزارة الدفاع. وابلغ حافظ، مرصد الحريات الصحفية،انه كان متوجهاً الى مقر عمله في قناة الوطن الفضائية حين اعترضته قوة تابعة لوزارة الدفاع على جسر الجمهورية،واضاف حافظ، انه قدم للضابط المسؤول بطاقته الصحفية، لكنه رفض السماح له بالمرور، وعند محاو لته الاستفهام عن سبب هذا السلوك تعرض الى الضرب من قبل جنود ثم اقتيد الى مبنى تابع لوزارة الدفاع في المنطقة الخضراء واحتجز في مكان لتجميع النفايات وتعرض الى الضرب المبرح من قبل عدة جنود اضافة الى التحقيق معه بأساليب مثيرة وطلبوا اليه خلع ملابسه وحذاءه واستولوا على جهازي موبايل كانا معه. وقال حافظ، انهم قدموا له ورقة بيضاء وطلبوا منه التوقيع عليها كشرط لاطلاق سراحه، وان يتعهد بعدم البوح لاي وسيلة اعلام بما تعرض له من ضرب وأهانة وانه مريض نفسياً، مادفعه للاعتداء على عناصر وزارة الدفاع ثم وقع على الورقة مرغماً.

وفي 11 ايارمايومن العام الماضي اعتدى ضابط كبير في الجيش العراقي على مصور وكالة الصحافة الفرنسية في البصرة عصام السوداني اثناء تصويره مكان حدث فيه انفجار عبوة ناسفة.

وقال السوداني عبر هاتفه، لمرصد الحريات الصحفية، وهويتحدث بألم عميق وكانت نغمة حديثه تلفها نبرة شجن كبيرة، انه تعرض لضرب شديد من قبل عدد من ضباط وجنود كانوا يرافقون ضابط كبير، برتبة لواء في الجيش العراقي.

واضاف السوداني، ان الضابط برتبة لواء " قبض على رقبتي بكلتا يديه (لخنقي) "، ثم انهال عليّ حمايته بالضرب والكلمات النابية والاهانات " حتى سقطت على الارض" وصادروا كامرتي ثم اعادوها بعد ساعات.

وفي 18 من حزيران الماضي تعرض عدد من العاملين في قنوات فضائية اخبارية ومحلية الى الضرب والاهانة ثم الاحتجاز داخل مستشفى الكرخ  في بغداد.

وكان ما يقرب من الخمسة عشر مراسلاً صحفياً ومصوراً تلفزيونياً برفقة رئيس مجلس محافظة بغداد معين الكاظمي اثناء زيارته لمستشفى الكرخ العام لتفقد جرحى التفجير الذي طال مواطنين في حي الحرية غرب العاصمة حين اعترضتهم قوة في الجيش النظامي واعتدت عليهم بالضرب والاهانة.

وابلغ علي رشيد مصور قناة الفرات الفضائية، مرصد الحريات الصحفية، ان مشادة حصلت بين عناصر حماية رئيس مجلس محافظة بغداد والقوات المعنية بحماية المستشفى جرى على اثرها التعامل بخشونة مع الصحفيين من قبل تلك القوات، حيث حاو ل بعض الجنود الاستيلاء على كامرتي الشخصية بحجة قيامي بتصوير تلك المشادة رغم تاكيدي بعدم حصول ذلك، بعدها قام احد الجنود " بضربي بقوة ما ادى سقوطي وكامرتي على الارض " بالاضافة الاهانات والشتم الذي تعرضت له.

الصحفيين والمراسلين الذين يعملون لحساب قنوات من بينها ( الحرة ) و(الفرات ) و(العراقية) و(السلام ) ومراسلون اخرون  استطاعوا الهروب من المستشفى (جماعياً) وبطريقة مثيرة حيث ركض الجميع الى خارج المبنى.(الحادث موثق بملف فديو).

وفي السادس من تموز الماضي احتجزت قوة عسكرية عراقية اربعة صحفيين قرب قضاء ابي غريب، غربي بغداد، لمدة 10 ساعات.

وقال مراسل في الوكالة الوطنية العراقية للانباء (نينا)، انا كنت ضمن ثلاثة صحفيين ومصوراً نمثل وسائل اعلامية محلية مختلفة، احتجزتنا نقطة تفتيش تابعة للجيش العراقي قرابة 10 ساعات، "وقاموا بالاستيلاء على معداتنا الصحفية وتوجيه الاهانات لنا". عندما كنا نحاو ل الوصول الى منطقة زوبع التي تقع في منطقة خان ضاري لتغطية مؤتمر للمصالحة بين العشائر هناك. الصحفيون الذين احتجزوا هم من وكالة نينا للانباء ووكالة الملف برس وجريدة الصدى ووكالة انباء الانبار. واضاف، اننا ابلغنا الجنود بالمهمة المكلفين بها، وابرازنا لهم هوياتنا الصحفية التي تظهر الجهة الاعلامية التي نعمل فيها غير ان ذلك لم يجد نفعا، وان " القوة التي احتجزتنا صادرت هوياتنا وابلغتنا انه يمنع دخول الصحفيين الى هذه المنطقة مستقبلا.

فيما لا تزال قيادة عمليات بغداد تفرض شروطاً تعجيزية على الصحفيين الذين يغطون الاحداث في مناطق بغداد المختلفة، وهذا مما يسهل عملية الاعتداء عليهم واحتجازهم.

وفي 28 كانون الثاني  شهد سجن الميناء في  البصرة، جنوب العراق، اعتداء على مايقرب من (15)  صحفياً ومصوراً أثناء محاو لتهم لتغطية عملية التصويت هناك.

وقال عضومرصد الحريات الصحفية في البصرة، ان الصحفيين تعرضوا جميعا بشكل مفاجئ الى الضرب والشتم من قبل عناصر من حماية السجن، التابعة لوزارة العدل، فضلا عن اخرين يرتدون الزي المدني كانوا متواجدين في نفس المكان،اثر محاو لة الصحفيين تصوير عملية الاقتراع.

الصحفيون الذين حطمت وصودرت بعض معداتهم الصحفية ينتمون الى  وكالات (إيها) التركية واسيوشيتد برس وفرانس برس ورويترز ونيوزماتيك واذاعتي سوا والمربد وقنوات العربية والعراقية والشرقية، كما ذكر عضومرصد الحريات من مدينة البصرة.
 
وفي 19 نيسان الماضي أعتدى عناصر من قوات فوج الطوارىء الثاني (الشرقي) المكلف بحماية مبنى السراي القديم في بعقوبة على مراسل في قناة دجلة الفضائية اثناء تغطيته لمؤتمر انتخابي لاحدى الجمعيات المدنية. وابلغ ليث حميد عواد مراسل ومصور قناة دجلة، مرصد الحريات الصحفية،انه كان متوجها عند الساعة الحادية عشرة،صباح السبت، حين اعترضه عدد من عناصر الفوج ومنعوه من الدخول برغم ابراز هويته الصحفية. وأضاف عواد، ان احد عناصر الفوج طلب منه المغادرة على الفور والا تعرض "للضرب والاهانة "، وسرعان ماتدخل اخرون ليقوموا بضربه وهوبداخل السيارة ثم سحبه منها والقيام بسحله على الارض الى داخل احدى القاعات في مبنى السراي القديم.

وتبين بعض النماذج المعروضة في هذا التقرير الاستهتار بحقوق الصحفيين وعدم الاحترام  الذي يمارسه الضباط والجنود العراقيون الذين ينتمون لوزارة الدفاع، التي لم تكلف نفسهاً اطلاقاً بفتح تحقيق بهذه الانتهاكات والاعتداءات ضد الصحفيين رغم التوجيهات التي اطلقها رئيس الوزراء نوري المالكي بضرورة احترام عمل الصحفيين واتخاذ الاجراءات القانونية الضرورية ضد من ينتهك حرية ممارستهم لعملهم، وتبين البلاغات وحالات الضرب التي تعرض لها الصحفيون ان عناصر وزارة الدفاع هم الخطر الرئيسي الذي كان طيلة هذه الفترة يهدد الصحفيين، حيث ان اغلب الانتهاكات وحالات الضرب التي يتعرض لها الصحفيون الميدانيون هي نتيجة عدم محاسبة وزارة الدفاع لعناصرها المسيئين الذي يسيئون سمعة الديمقراطية وحرية الصحافة في العراق.

وقد لمس مرصد الحريات الصحفية وجود استجابة من وزارة الداخلية حول معالجة الانتهاكات التي يمارسها منتسبيها ضد الصحفيين وذلك من خلال توعيتهم بالدور الذي يلعبه الصحفيين في الكشف عن الحقائق وايصال المعلومات للعالم وكذلك من خلال اتخاذ اجراءات عقابية ضد من تثبت ادانته بالاعتداء على صحفي او منعه من ممارسة عمله وهوامر لم يلمسه مرصد الحريات الصحفية من وزارة الدفاع التي مايزال عناصرها يمارسون ذات الانتهاكات ضد الصحفيين والتي تنوعت حتى وصلت الى اذلالهم بطرق مختلفه وخير امثله على ذلم ماو رد في الامثله والنماذج التي تضمنها التقرير في اعلاه.

وكانت وزارة الداخلية قد لعبت دوراً كبيراً في توفير الحماية للصحفيين، حيث أنشئ رقم طوارئ يتولى مرصد الحريات الصحفية في العراق إدارته لتلبية احتياجات الصحفيين المهددين. وقد استفاد مراسل قناة الحرة سعد قصي من حماية الشرطة ليلاً نهاراً في منزله في البصرة إثر تلقيه تهديدات من جماعة مسلّحة تم تحديد أحد أعضائها واعتقاله،كذلك اعتقلت الشرطة أفراداً متهمين بالسطوعلى منزل مراسل السومرية في البصرة هاشم لعيبي وتهديده بسبب نشاطاته المهنية. وتعهدت الوزارة في او قات التنافس الانتخابي كل من يتهدد الصحفيين او يفرض ضغوطاً عليهم، فيما عاقبت مايقرب من عشرين عنصراً ينتمون لها بسبب اعتداءهم على صحفيين.

ويشرف مباشرة على برنامج اتفاق توفير الحماية للصحفيين وزير الداخلية جواد البولاني ومدير غرفة العمليات اللواء الركن عبد الكريم خلف ومدير العلاقات والاعلام علاء الطائي.

ويرافق هذا الاتفاق  تدابير تهدف إلى تحسين تنقل الإعلاميين وتسهيلها في في جميع مناطق العراق. وتعتزم الشراكة القائمة بين وزارة الداخلية ومرصد الحريات الصحفية توفير الخوذ والستر الواقية من الرصاص للصحفيين الذين يتوجهون إلى مناطق ساخنة او غير مستقرة امنياً.والتزمت الداخلية بتعهداتها تجاه الصحفيين الاجانب الذين يزورون البلاد حيث سهلت دخولهم ووفرت لهم سيارات وحماية خاصة لتنقلهم في مناطق بغداد وكان اخر من استفاد من هذه التعاو ن الصحفية الفرنسية ان نيفات.

عناصر من الحمايات الخاصة بالمسؤولين والوزراء لعبوا دوراً ضد الصحفيين، حيث ان حالات ضرب واحتجاز للصحفيين مورست دون خشية قانونية، ففي 27 من اب العام الماضي انهال عدد من عناصر حماية وزير العلوم والتكنولوجيا بالضرب المبرح على مراسل قناة السومرية في بغداد. وابلغ حيدر حميد كاظم الذي يعمل في قسم الاخبار بقناة السومرية الفضائية مرصد الحريات الصحفية. انه فوجئ باحد مرافقي الوزير يتوعده بمجرد مغادرة الاخير، ثم سرعان ماهاجمه ستة من عناصرالحماية وشبكوه من رقبته ويديه وانهالوا عليه بالضرب اضافة الى استخدام اعقاب المسدسات في منطقة الرأس، واضاف حميد ان المسؤول الامني في الوزارة اتهمه بأنه المسبب للاعتداء وان عناصر الحماية ليسوا مسؤولين وسأله :ماذا فعلت لهم؟ واشار الى انهم اقتادوه فيما بعد الى احد طوابق البناية للتحقيق معه.

وفي 19 اب من العام الماضي احتجز عناصر من امن وزارةالمهجرين والمهاجرين صحفياً اثناء قيامه باجراء تحقيق صحفي في احدى الدوائر التابعة للوزارة.

وابلغ ربيع الوائلي الصحفي في جريدة المواطن، مرصد الحريات الصحفية، انه تعرض للاعتقال من قبل عناصر امنيين تابعين لوزارة المهجرين والمهاجرين عندما كان يجري تحقيقاً عن اداء احدى المكاتب الفرعية.

واضاف الوائلي ان جريدته تلقت اشارات من مواطنين عن وجود حالات فساد وعدم التزام باداء الخدمة للمواطنين،عندها تدخل عنصران من امن الدائرة احدهما يرتدي اللباس المدني والاخر يرتدي زي حراسة الحمايات، واقتادوه الى مكتب المدير الذي رفض البت بالموضوع واو كل الامر الى عنصري الامن اللذين وضعاه في سيارة خاصة ونقلاه الى مقر الوزارة في المنطقة الخضراء وكانا يعاملانه بقسوة.

واشار الوائلي الى رفض مسؤول الامن في الوزارة الحاج رشيد مقابلته واكتفى بالحديث الى احد عناصر الامن ثم امر بنقله الى مكتب الوزير حيث التقاه مدير المكتب علي حمدان الذي اعتذر عن هذا السلوك وامر باطلاق سراحه.

وهذا مايعد مؤشرا" خطيرا" عن تصرفات قمعية يقوم بها موظفون امنيون في وزارات الدولة دون سند قانوني يجيز لهم الاعتقال والتحقيق لانها ليس من اختصاصهم.

وفي 13 من شهر نيسان الماضي تعرض الصحفي محمود المفرجي الذي يعمل في الوكالة الوطنية للانباء (نينا) الى الاهانة والضرب من قبل اشخاص مرافقين لوزير التجارة فلاح السوداني اثناء تغطية لمؤتمر صحفي مع نظيره السوري في بغداد.وقال المفرجي،لمرصدالحريات الصحفية، ان اشخاصا يعملون على حماية وزير التجارة وبدأوا بسحبه ووجهوا الاهانات والكلمات النابية له،ثم قام احدهم بضربه بقسوة على مؤخرة رأسه.

وفي الحالتين نفا المكتبان الاعلاميان للوزارتين هذه الاعتداءات ضد الصحفيين، وبالتالي لم يتخذ اي اجراء ضد مرتكبي هذين الانتهاكين ولكن وبعد اصدار البيانات التي تدينهما من قبل مرصد الحريات الصحفية تراجع وزير التجارة عن نفي مكتبه الاعلامي واعترف بخطأ حمايته واعتذر عنه فيما بقي موقف وزير العلوم والتكنلوجيا سلبيا" بالرغم من وجود شهود وادلة واضحة على انتهاك افراد حمايته.

وفي العاشر من شهر ايلول الماضي اصدرت وزارة الصحة او امر لدوائرها في بابل بالتكتم على انتشار وباء الكوليرا ومنع الصحفيين من دخول المستشفيات او تغطية هذه الكارثة. وقامت دائرة اعلام صحة محافظة بابل بمنع عدد من مراسلي القنوات الفضائية الذين حضروا لتغطية مؤتمر خاص عن تفشي مرض الكوليرا في المحافظة من الدخول اليه.

وابلغ حيدر البدري مراسل قناة الحرة في بابل، مرصد الحريات الصحفية،انه وعدد من زملائه مراسلي القنوات الفضائية توجهوا الى مبنى دائرة صحة بابل لتغطية زيارة كان يقوم بها وكيل وزير الصحة والمفتش العام لمتابعة تفشي مرض الكوليرا في المحافظة،حين منعوا من دخول المبنى،مااستدعى قيام مدير الدائرة محمود عبد الرضا بارسال مدير مكتبه في محاو لة لأدخالنا الا انه جوبه بسلوك غير لائق من عناصر الحمايات الموجودين عند المدخل اضافة الى توجيه الاهانات والكلمات البذيئة اليه.

وفي ظل الإفلات من تحمل مسؤولية الاعتداءات التي تطال الصحفيين والعاملين في القطاع الإعلامي، والتي تثقل كاهلهم عندما يمارسون اعمالهم اليومية فأن مرصد الحريات الصحفية الذي مازال يعمل على اعداد ونشر اللائحة السوداء والتي ستتضمن اسماء وصور الاشخاص الذين يعتدون على الصحفيين او يعترضون عملهم، ويؤكد المرصد ان هذه اللائحة ستنشر قريبا والهدف الاساسي من اصرار المرصد على اصدارها هوالحد من تلك الانتهاكات وعدم السماح بتكرارها لان اللائحة لن تتضمن صور واسماء ممارسي الانتهاكات ضد الصحفيين فقط بل الادلة التي من شانها ادانتهم امام القضاء ومنها اقوال الصحفيين ضدهم والتي تتضمن تفاصيل الاعتداء عليهم ،وستشمل من يهاجمون او يعتدون على الصحفيين مباشرة أويأمرون حماياتهم بذلك. وستشمل اللائحة المسؤولين السياسيين، العسكريين، الوزراء، اعضاء برلمان، رؤساء الحكومات المحلية، المدراء العامين، الموظفين إلخ.او زعماء الميليشيات، أوالجماعات المسلّحة، الذين يتمتعون بشكل عام بحصانة تحميهم من المحاسبة عن هذه الانتهاكات الخطيرة التي يرتكبونها بحق حرية العمل الصحفي وحرية التعبير في البلاد. والتي بدت الان اعتداءاتهم تشكل أحد أبرز التهديدات والمخاطر اليومية التي يواجهها الصحفيون.

اما مجلس النواب العراقي فكان له دوره في اضطهاد الصحفيين في وقت كان ينتظر من كافة اعضائه ورئاسته الالتفات الى اهمية احتفاظ الصحافة بمهامها الاصلية كسلطة رابعة وان يتعامل مجلس النواب بالتالي وفقاً لذلك ولكن وعلى العكس اشر المرصد انتهاكات لاحصر لها من قبل مجلس النواب ضد الصحفيين حيث منع مندوبي العديد من الصحف والفضائيات من تغطية نشاطاته لمجرد ان تلك الصحف والفضائيات تناو لت السلبيات الى جانب الايجابيات في عمل مجلس النواب وهذا بحد ذاته يعد انتهاكاً خطيراً ضد حرية الصحافة في العراق.

ففي 6 من ايار العام الماضي منع حراس مبنى مجلس النواب العراقي، مراسلي قناة الديار الفضائية، من الدخول ومزاو لة عملهم في تغطية نشاطات جلسات النواب وبحسب قول المراسلين، هدد الحراس بمصادرة الكاميرات وحجزهم ان كرروا المجيء ثانية الى المبنى.

وابلغت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب معاو ن قناة الديار بالمنع وحظر دخول القناة لمجلس النواب ومزاو لة عملهاو السبب، ان اداء قناة الديار غير مرضي عنها لتغطيتها السلبية للجلسات وتغاضيها عن نقل النجاحات التي حققها النواب والتركيز على السلبيات فقط.

وكانت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب قد ابلغت مرصد الحريات الصحفية، بأن "فريق قناة الديار غير ملتزم بتغطية النشاطات وانه  فعلا يغطي نشاطات مجلس النواب  بشكل غير مرضي ائ بشكل متقطع".

وفي 11 تشرين الاو ل من العام الماضي قامت القوات الامنية المكلفة بحماية مجلس النواب العراقي وحمايات اخرى تابعة لاعضاء البرلمان،  وبامر مباشر من بعض الاعضاء باحتجاز، 35 صحفيا اثناء تغطيتهم لمؤتمر صحفي بعد تصويرهم مؤتمر للهيئة الاستشارية لأقلية الشبك، والتي حدثت فيها مشادات كلامية مع النائب حنين القدوممثل الشبك في البرلمان.

وصادرت اجهزة التسجيل واشرطة الفديو. وقال الصحفي محمود فؤاد مراسل قناة الحرة الفضائية، ان الحماية الامنية غلقت الابواب وقطعت خطوط الانترنيت لمنع بث الاخبار والمعلومات التي وثقها الصحفيون، واضاف ان الحمايات الامنية اجبرت الصحفيين والمصورين على تسليم اشرطة التسجيل او تحطيم اجهزتهم.

فيما قال مراسل راديوسوا عمر حمادي، انه وزملائه يتعرضون لتهديدات وان قوات امنية داخل البرلمان حاو لت استخدام القوة معهم لمصادرة الاجهزة والمعدات الصحفية.

وفي 11 من شهر تشرين الثاني من العام الماضي طالب ديوان مجلس النواب باستبدال مراسل قناة الحرة الصحفي محمود فؤاد اثر نقله مشادة كلامية بين النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عارف طيفور وممثل احدى الاقليات قبل ما يقرب من اسبوعين.

محمود فؤاد الذي استلم، كتاباً رسمياً صادراً عن مكتب النائب الثاني  لرئيس مجلس النواب ،  قال ان الكتاب تضمن مطالبة لادارة قناة الحرة بأستبدالي والاعتذار عن نقلها للمشادة الكلامية  بين طيفور والنائب الايزيدي امين فرحان ،التي قام بتغطيتها فؤاد في تلك الفترة.

واضاف فؤاد، ان او امر صدرت بمنعي  من الدخول الى مبنى البرلمان.

في تكرار لحوادث سبقت واستهدفت حرية التعبير اتخذ مجلس النواب العراقي في 21 ايلول من العام الماضي  وبموافقة رئيس المجلس السابق  محمود المشهداني قراراً بمنع دخول وتوزيع مجلة الاسبوعية المستقلة ومنع مراسليها من تغطية جلسات البرلمان العراقي، على خلفية نشر المجلة رسماً كاريكاتيرياً، فسر على انه اساءة للمرأة المسلمة.

مصطفى الكاظمي رئيس مجلس ادارة مجلة الاسبوعية المستقلة قال لمرصد الحريات الصحفية ان " رئيس البرلمان العراقي وافق على مقترح تقدم به النائب علي العلاق يطالب فيه بمنع توزيع المجلة ومقاضاتها وحرمان مراسليها من دخول مبنى البرلمان لنشرها كاريكاتيراً ينتقد الانتحاريات المجندات من قبل تنظيم القاعدة في العراق".

المكتسبات الديمقراطية والتي في مقدمتها حرية الصحافة، والمثبتة  في الدستور العراقي الدائم، واتخاذ ما يلزم لتجنب كل خرق دستوري، لانه من غير المعقول ان يتحول المجلس مكاناً لقمع الحريات وتصادر فيه حرية الصحافة  والحريات الاخرى.

اما ما يخص الاعتقالات والاعتداءات التي سببتها القوات الامريكية للصحفيين العراقيين فكان لها تاثير كبير جدا، حيث مازالت تلك القوات تحتجز المصور الصحفي ابراهيم جسام، دون مبرر قانوني، خاصة بعد ان لم تجد المحكمة الجنائية المركزية  أي دليل على ادانته، وأمرت الجيش الامريكي بالافراج عنه.

جسام المعتقل حالياً في سجن كامب كروبر قرب مطار بغداد، يعمل مصورا" حرا" لصالح وكالة رويترز ووسائل اعلام عراقية أخرى، كان قداحتجز في أوائل سبتمبر أيلول من العام الماضي،أي مايقرب من ستة اشهر،  بعد ان داهمت قوات مشتركة أمريكية وعراقية منزله في المحمودية، جنوب بغداد، واعتقلته وصادرت أدوات التصوير الخاصة به.

وكان الجيش الامريكي قد قدم جسام للقضاء العراقي ، بعد ستين يوماً من احتجازه، الا ان القضاة العراقيين لم يجدوا أي دليل على ادانته وحكموا  بالافراج عنه.

وفي الحكم ذاته الذي صدر عن  المحكمة الجنائية المركزية، قال الادعاء العراقي انه "طلب من الجيش الامريكي مرارا تقديم الادلة المتوفرة لديه ضد جسام ولكن القوات الامريكية لم تقدم أي دليل". ويرى مرصد الحريات الصحفية  عملية استمرار احتجاز صحفي لمدة ستة أشهر دون مراعاة الحد الأدنى للإجراءات القانونية المتبعة يمثل انتهاكا غير مقبول لتمكن الصحافة من القيام بدورها فضلاً عن كونه فعلا "منافيا" لرسالة الديمقراطية واحترام سيادة القانون.

وفي الرابع من حزيران/يونيومن العام الماضي، داهمت وحدة مشتركة  من القوات الأمريكية والعراقية منزل المصور الصحفي أحمد نوري في حي الزهور(شرق تكريت) واعتقلته وصادرت كامرتين له وأكثر من عشرين تسجيلاً.

وقد أبلغ الجنود أسرته بأنه سيخضع للاستجواب "لأسباب أمنية". وفقاً للمعلومات التي تمكن مرصد الحريات الصحفية من استقائها واطلقت القوات الامريكية سراح نوري بعد ثلاثة اشهر من احتجازه في قاعدة أمريكية في تكريت (على بعد 180كلم شمالي بغداد).
 
وفي يوم 30 يوليوتموز من العام الماضي اعتقلت القوات الامريكية علي المشهداني الذي يعمل مصوراً لوكالة رويترز ويعمل كذلك مع هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) في بغداد اثناء وجوده في المنطقة الخضراء التي تضم مجمع الحكومة لاجراء فحوص دورية لبطاقة صحفية عسكرية أمريكية.

واعتقلت القوات الامريكية المشهداني مرتين من قبل واحتجزته في مرة لمدة خمسة أشهر لكن لم توجه له أي اتهامات. والمصور مقيم في الرمادي عاصمة اقليم محافظة الانبار الغربية.

الجيش الامريكي  اطلاق سراح المشهداني،  بعد احتجازه لمدة ثلاثة اسابيع في العراق دون توجيه اتهامات له.

اما في الثاني من الشهر الاو ل من هذا العام اطلقت القوات الامريكية النيران على الاعلامية هديل عماد التي تعمل بصفة (مونتير) في قسم المونتاج في قناة بلادي الفضائية ما ادى الى اصابة بالغة في الكلى والبنكرياس، تطلب ازالتهما فيمابعدوفق مصدرطبي.

وساقت القوات الامريكية حينها تبريرات عن الحادثة حول استهدافها لصحفية عراقية باطلاقات نارية غير تقليدية، عصر الخميس الماضي، في منطقة الكرادة الشرقية.

وكانت القوات الامريكية ذكرت في بيان صدر عنها ان الزميلة هديل لم تستجب لجملة تحذيرات صدرت منها اثناء عبورها الشارع واضطرت لاطلاق النار عليها. واضاف البيان انها "قامت بعمل يثير الشبهات

وعدم الإستماع لتعاليم الجنود بعد إنذارها أكثر من مرة".

وبررت القوات الامريكية استهدافها لهديل بان "الجنود اتبعوا المعاييرالعسكرية للتعرف عليها عندما اخفقت المراة بالانتباه الى التحذيرات المتكررة من قبل الشرطة العراقية وجنود الفرقة المتعددة الجنسيات في بغداد".

ونحاو ل التركيز كذلك على الدور الذي كانت تستخدمه مجالس المحافظات السابقة للحد من حرية الصحافة وا محاو لات تقويضها.

ففي السادس من ايار / مايومن العام الماضي اجتمع مجلس محافظة الديوانية لمناقشة عدة وسائل لمنع مراسل قناة الحرة في المدينة من مزاو لة عمله. وقال الناطق الرسمي باسم المحافظة الشيخ غانم عبد دهش لعضومرصد الحريات الصحفية هناك "ان الاجتماع تقرر فيه مخاطبة قناة الحرة وفق كتاب رسمي لاستبدال مراسلها في الديوانية ميثم الشيباني لانه "يفتقر للحيادية والمهنية ويفبرك امورا بعيدة عن الواقع "على حد تعبيره.

فيما قال الصحفي ميثم الشيباني مراسل قناة الحرة في الديوانية "انه كان يعاني منذ فترة طويلة من ضغوط عدة من قبل السلطات المحلية بسبب نشره لمعاناة المواطنين"  هناك واضاف "انني عندما انقل حقيقة نقص الخدمات والاهمال التي تتعرض له بعض المناطق لايعني انني غير مهني او غير حيادي الا ان مجلس المحافظة كان يريد منا نحن الصحفيين نقل صورة مخالفة للواقع تتكلم عن خدمات جيدة لا وجود لها وهذا يعني انني قد اخللت بشرف المهنة ومبادئها".

وفي الثاني من شهر تموز الماضي منع نائب رئيس مجلس محافظة الديوانية فريق عمل قناة الحرة الفضائية من تغطية اعلامية لمهرجان ثقافي اقيم في المحافظة.وابلغ ميثم الشيباني مراسل قناة الحرة في الديوانية، مرصد الحريات الصحفية، ان ادارة البيت الثقافي في المدينة ابلغته بالتعليمات التي جاءت من مجلس المحافظة بمنعه من تغطية مهرجان نيبور الثقافي السنوي.

وقال الشيباني، ان مدير البيت الثقافي ابلغه بالتعليمات التي وردت من السيد فاضل موات النائب الثاني لرئيس مجلس المحافظة، والتى نصت على منع حضور قناة الحرة لتغطية المهرجان الثقافي.

وفي 28 نيسان من العام الماضي ابلغ احمد الزبيدي مراسل اذاعة العراق الحر في السليمانية مرصد الحريات الصحفية،انه منع من دخول مبنى مجلس المحافظة وانه اهين ودفع خارجا من قبل ضابط امن المجلس الذي كان برتبة رائد.

واضاف الزبيدي... انه كان متوجها الى مبنى المجلس لتغطية تظاهرة قام بها اكثر من خمسمائة موظف احتجاجا على اغلاق معمل السمنت الذي يعملون فيه غرب السليمانية وعندما دخل الى المبنى عدد من ممثلي المتظاهرين للتفاو ض مع المسؤولين في المجلس كان برفقتهم مراسلوالقنوات الفضائية، وسمح للعاملين في وسائل اعلام محددة بالدخول حصرا وتم منع الاخرين وعندما حاو لت الدخول استوقفني ضابط برتبة رائد كان مسؤولا عن امن المبنى ومنعني بقسوة وغلظة ثم تدخل عدد من عناصر الامن الذين تصرفوا معي بطريقة غير لائقة ودفعوني خارجاً.

واشار الزبيدي الى انه حاو ل الحديث لرئيس المجلس كاو ة عبد الله الذي صادف مروره في المكان لكنه لم يتخذ اي اجراء...

وفي 19 ايار من العام الماضيمنع محافظ البصرة مراسل قناة الحرة من اعداد اية تقارير، وهدده بانه سيعمد الى منعه من ذلك حتى وان اضطر لاستخدام القوة ضده.

الزميل الصحفي مازن الطيار مراسل قناة الحرة في مدينة البصرة، ابلغ مرصد الحريات الصحفية، ان محافظ المدينة ابلغه بمنعه من عمل التقارير الصحفية بعد ان شاهد تقرير اعده الطيار لقناته، تحدث فيه مواطنون عن معاناتهم المتأتية من نقص الخدمات والامن.

واضاف الطيار "انه تلقى اتصالاً هاتفيا" من المحافظ بعد وقت قصير من بث التقرير، امس الاثنين، وقد وجه المحافظ العديد من الاتهامات للطيار منها انه يعمل ضد البصرة وانه كان يتابع عمله منذ فترة ".

وفي1-11-2008 قرر مجلس محافظة نينوى اغلاق اذاعة الرشيد في مدينة الموصل.

وابلغ عبد الستار الدليمي مدير الاذاعة، مرصد الحريات الصحفية،  ان  مجلس المحافظة قرر اغلاق مكتب الاذاعة بقرار اصدره من قبل العاملين في الاذاعة  اثر استلامهم كتاباً رسمياً موجها ًمن المجلس بهذا الشان. واضاف الدليمي ان اسباب قرار الاغلاق، وبحسب ما جاء في مضمون الكتاب الرسمي من قبل مجلس المحافظة،  يرتبط بدعاو ى التحريض على العنف وبث الفرقة وعدم استيفاء شروط الموافقات الرسمية للبث، وهوما نفاه الدليمي جملة وتفصيلا.

وفي 23 اذا الماضي رفض احمد طه الشيخ علي نائب محافظ ذي قار، المنتهية ولايته، تدوين افادته امام لجنة تحقيقية مكلفة بالتحقيق معه، بعد ان قدم بلاغا" كاذبا" الى السلطات الامنية ضد اعلامي عراقي يتهمه بحمل عبوات ناسفة ومتفجرات في سيارته. وقال عماد العبادي، ان نائب المحافظ قدم في وقت سابق  بلاغاً كاذباً ضدي  بسبب خلافات مهنية حول العمل الاعلامي بصورة عامه في محافظة الناصرية وارائي الشخصية حوله وانه يجب ان يكون بيد الاعلاميين والنخبة المثقفة في المحافظة دون تدخل من اي سياسي ايا كان منصبه.

ودائماً ماكان مجلس محافظة الديوانية يحاو ل منع الصحفيين من تغطية العديد من النشاطات ففي 15 نيسان الماضي منع حامد الخضري محافظ الديوانية كادر قناة الحرة من تغطية النشاطات الخاصة بمجلس المحافظة، في تكرار لمنع سابق. وابلغ ميثم الشيباني مراسل قناة الحرة الفضائية، في محافظة الديوانية،مرصد الحريات الصحفية، ان عناصر في الامن ابلغوه حين كان يهم بتغطية الجلسة الاو لى لمجلس المحافظة انه ممنوع من دخول مجلس المحافظة وتغطية نشاطاته تحت اي مبرر.

وفي 13 كانون الثاني احتجزت عناصر امنية مرافقة لمحافظ الانبار مراسل راديوسوا في الرمادي.

وابلغ الزميل كنعان الدليمي مراسل راديوسوا، مرصد الحريات الصحفية ، بانه تعرض للاحتجاز ومصادرة معداته الصحفية من قبل حماية محافظ الانبار سامي رشيد مأمون، عندما كان يغطي زيارة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي للمحافظة.

و اوضح الدليمي، انه دعي لتغطية زيارة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الى المحافظة، صباح الاثنين، وقد اجرى لقاءات جانبية، وعند دخوله على سامي مأمون رشيد محافظ الانبار"طلب مني المغادرة وطردني". ثم قامت عناصر من الحماية بدفعي واخراجي من القاعة واحتجازي عند نقطة تفتيش تابعة لهم.

واضاف الدليمي، ان الضابط  مسؤول الحماية امر بزجي في السجن. "حيث بقيت مدة سبع ساعات كاملة وصودرت جميع معداتي الصحفية واجهزة الاتصال". واشار الدليمي، الى ان ضغوطاً مورست من وزارة الداخلية للتعجيل باطلاق سراحه، وتم ذلك بعد سبع ساعات.
 
ومن خلال تعدد مصادر الخطر والضغوطات على الصحفيين فأن القوانين السابقة التي تحاكم الصحفيين مازالت تقف امامهم عائقاً قانونياً يضعف موقفهم امام القضاء، فقانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969 قد شدد العقوبات على قضايا النشر والاعلام والتي تصل في بعض الاحيان لمرحلة الاعدام، وهذا ما دعا في عام 2003 رئيس سلطة الائتلاف المنحلة بول بريمر الى ايقاف هذه العقوبات ضد الصحفيين في قضايا النشر وفق الامر 7 الذي نص على عدم محاكمة او محاسبة او توقيف أي صحفي الا بامر من رئيس السلطة، واستناداً للقانون وألحق به فيما بعد الامر رقم 100 الذي حول صلاحيات رئيس سلطة الائتلاف الى رئيس الحكومة العراقية مما يعني انه لايجوز محاكمة الصحفيين او توقيفهم الا بقرار من رئيس الحكومة العراقية، وفقاً للقانون النافذ.، الا ان هذه الاو امر الجديدة والتي شكلت مصدر قوة للصحفيين الغيت من وراء الكواليس من قبل القضاء العراقي.

فتعرض صحفيون ومؤسسات اعلامية لمحاكمات قضائية بدعاو ى نشر، ففي 19 كانون الثاني اصدر القضاء العراقي مذكرة بتوقيف رئيس تحرير صحيفة السياسة والقرار الصحفي حيدر حسون الفزع، على اثر نشر صحيفته تحقيقاً صحفياً انتقد فيه مواطنون مدير حماية البنك المركزي العراقي. وقال حيدر حسون الفزع، في اتصال هاتفي مع مرصد الحريات الصحفية، قبل دخوله للتوقيف ان استدعاءه من قبل مركز شرطة باب المعظم بسبب شكوى تقدم بها العميد فلاح ابوالحب ضده على خلفية نشره موضوعا" في صحيفته انتقد خلاله تجار ومواطنون حماية العميد واتهموهم " بالابتزاز ". واطلق سراح الفزع بعد يوم بكفالة مالية.

وفي 26 تموز اقام مسؤول بوزارة التربية والذي يشغل منصب مدير عام تربية الرصافة الثانية رفع دعوى قضائية ضد صحيفتة الدعوة طالب فيها بمبلغ قدره خمسون مليون دينار كتعويض عن اضرار يدعي ان الصحيفة الحقتها به. وقال علي الخياط سكرتير تحرير الصحيفة، ان صحيفته كانت نشرت مقالا قبل اكثر من شهرين انتقدت فيه مدير عام تربية الرصافة الثانية احمد بند لسلوكه مع عدد من منتسبي احدى المدارس التابعة لمديريته في منطقة بغداد الجديدة، واعتبر بند ان المقال يدخل في اطار التشهير به شخصياً، ورفع دعوى قضائية بقيت امام المحاكم طوال الشهرين الماضيين، الا ان القاضي حكم ببطلان الدعوة في وقتها.

وفي 19 نيسان الماضي قضت محكمة بداءة الرصافة بتغريم قناة الديار الفضائية مبلغ 10 ملايين دينار على خلفية دعوى تشهير اقامها مدير الاملاك والعقارات في وزارة النقل امام هذه المحكمة. واو ضحت القناة ان الدعوى جاءت ضد القناة بسبب شكوى قرأها مقدم "برنامج الصحافة" وكانت منشورة في احدى الصحف البغدادية وتضمنت نداء استغاثة من موظفي دائرة سكك القائم في محافظة الانبار ضد المديرية. استند قرار القاضي الى تسجيل قدمه المدير ورفض الاستعانة برأي خبراء طلب محامي الدفاع رأيهم في التسجيل وأكتفى بخبير واحد وأصدر حكمه على هذا الاساس.

وفي بداية نيسان الماضي اقامت القيادة العسكرية لعمليات بغداد دعوى قضائية ضد صحيفة الحياة اللندنية وكذلك قناة الشرقية العراقية بسبب نشر تصريحات نسبت للناطق الرسمي لعمليات بغداد. كما واقيمت دعاو ى اخرى ضد صحيفة البينة الجديدة اقامها وزير النفط، ودعاو ى ضد صحفيين مستقلين في محافظات العراق رفضوا نشر تفاصيل محاكماتهم واسمائهم.

وفي اقليم كردستان الذي يحظى بوضع خاص منذ عام 1991 لايختلف الحال كثيراً عنه في بقية مدن العراق.

وشهد الاقليم خلال السنة المنصرمة اشكالاً من التجاو زات والانتهاكات لحرية التعبير ودخل القضاء بشكل فاعل ليكون طرفاً في التضييق على تلك الحريات، اضافة الى اصدار قوانين تؤثر في حركة الاعلام وتدفع الى القلق من مستقبل غامض يواجه العمل الصحفي في الاقليم.

ويتلقى الصحفيون الذين كشفوا حالات فساد وسوء إدارة للسلطة تهديداتوملاحقات قضائية وهي تحركات  لقمع حرية الصحافة وكم الافواه..

في 3 حزيران  أصدرت محكمة الجنح في دوكان في محافظة السليمانية قراراً يقضي بسجن مراسل راديونوى غوراندكاني لمدة ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ بموجب المادة 433 من قانون العقوبات. وكان هذا الصحافي ملاحقاً بتهمة "التشهير" لنشره في أيلول/سبتمبر 2007 تقريراً حول استخدام مستشفى المدينة أدوية منتهية الصلاحية.

وفي 22 حزيران من العام الماضي رفع عدد من الشخصيات مذكرة الى رئيس الاقليم يطالبونه فيها بوضع "رقابة مشددة على وسائل الاعلام للحد من استهداف الرموز الدينية " بحسب وصفهم.

وفي 10 نيسان  الماضي، نجتمراسلة صحيفة( رضوى الاسبوعية)  أزيز محمود من محاو لة اغتيال عندما كانت تعودإلى منزلها في مدينة  السليمانية في سيارتها. وقد فتح تحقيق في القضية ندعوالحكومة القائمة في إقليم كردستان إلى متابعته لإجلاء ظروف هذا الحادث الذي كان ليودي بحياةهذه الصحافية.

وفي 21 تموز اغتال مسلحون سوران ماما حمه مراس مجلة  ليفين في كركوك الذي كان معروفاً بمقالاته الاستقصائية عن المسؤولين الأمنيين. وقد تلقى عدة تهديدات ليضع حداً لتحقيقاته.

وفي 1 اب من العام الماضي نجا صحفي كردي من محاو لة اغتيال، غرب السليمانية،  يعتقد انها خططت له من قبل جماعة اسلامية متطرفة.وابلغ امانج خليل محمد مدير مكتب صحيفة الحدث الكردية، مرصد الحريات الصحفية، انه تعرض الى محاو لة اغتيال من قبل مسلحين مجهولين قرب منزله في منطقة سرجنار السياحية غرب السليمانية.

وذكر خليل، انه تلقى " تهديدات لمرات متعددة " عبر هاتفه الشخصي "تنذره بالقتل اثر نشره تحقيقاً في الصحيفة ضمنه تصريحات للقيادي في منظمة انصار الاسلام عمر بازياني الذي وجه انتقادات للمنظمة وانه متوقف حالياً عن العمل ويتوارى عن الانظار خشيةاستهدافه مرة اخرى.

وفي 11 اب من العام الماضي قضت محكمة جنح السليمانية بسجن رئيس تحرير صحيفة (هوال)، شوان داو دي لمدة شهر مع غرامة مالية.دواو دي قال، لمرصد الحريات الصحفية، وهويجلس على سريره في سجنه، ان سبب الحكم عليه بالسجن من قبل القضاء جاء بعد نشره سلسلة مقالات عن "اصلاح القضاء" مضيفاً، ان صحيفته بدأت في العام 2001 بحملة حول عمل القضاء استمرت لغاية العام 2002 بعد ان ابلغه قضاة مسؤلون  بانهم سيأخذون ما كتبه على محمل الجد مقابل توقفه عن كتابة المقالات لمدة ستة اشهر بغية اصلاح القضاء خلال تلك الفترة، الا ان صحيفته عاو دت الحملة في العام 2003 بعد ان احس بأن الجهود المبذولة لاصلاح القضاء ليست بالمستوى المطلوب. واطلق سراح داو د بعد مايقرب من عشرة ايام على سجنه.

وفي 12 شباط من هذا العام تعرض الصحفي عبد الستار محمد، في مدينة دهوك الى اعتداء من قبل شخص يرتدي زي الشرطة ترجل من سيارة او بل نوع فكترا زرقاء اللون اعترضه على بعد مائة متر من داره حين كان خارجا الى عمله صباح الاثنين في مدينة دهوك. وقام بتوجيه ضربات عنيفة الى انحاء من جسده بعصا غليضة كانت بيده ما ادى الى فقدانه للوعي، نقل على اثرها الى احد مستشفيات المدينة وتطلب معالجته ب (22) غرزة بخياطة شج كبير في رأسه, عدا الكدمات والجروح التي اصابته.

ويعمل عبد الستار محمد صحفياً ومقدماً في تلفزيون كلي كوردستان (شعب كردستان) التابع للاتحاد الوطني الكوردستاني بقيادة الرئيس جلال طالباني.

في 25 شباط/من هذا العام، قامت قوات الاسايش فيإربيل بتوقيف جاسم محمد، مدير قناة دلال، إثر نشره في صحيفة أوين مقابلةذكر فيها عملية توقيفه الأولى في السابع من كانون الثاني/يناير 2009 وأعلن أناحتجازه لمدة أسبوعين لم يكن يستند إلى أي "قاعدة قانونية وكان منافياً لحقوقالإنسان".

وفي 15 آذار حكم القضاء على رئيس تحرير الصحيفة هاو لاتي عبد عارف بغرامة مالية قدرها 13 مليون دينار (إثر اقامة رئيس الجمهورية جلال طالباني شكوى ضده متهماً إياهباعادة نشر مقالة مترجمة للصحفي الأمريكي مايكل روبن.

وفي 17 آذار تعرّض سروان عمر، رئيس تحريرمجلة رقة والمسؤول عن وكالة أنباء كردستان، للتوقيف في إقليم كردستان إثرتقدّم رئيس بلدية رانية السيد جوار قرنة بشكوى ضده بعد نشره تقريراً حول تجاوز عدة مسؤولين سياسيين في المنطقة لسلطاتهم. وأجبر على دفع كفالة تبلغ 3000000 دينارليتمكن من الخروج من السجن فيما لم يحدد تاريخ محاكمته بعد.

وفي 18 من الشهر الماضي  تعرض الصحفي لزكين جوقي المراسل المستقل للاحتجاز لمدة اربعة وعشرين ساعة في معتقل زرتا.على خلفية نشرت تصريحا عن اختطاف طفل من مجمع دوميك السكني في مدينة دهوك وامر القاضي باعتقال لزكين في سجن زرتا لمدة 24 ساعة، وافرج عنه بتدخلات من نقابة الصحفيين والمحامي وبكفالة مالية.

وخالفت المحاكم القضائية في كردستان العراق الأحكام الجديدة لقانون العمل الصحفي الذي يمنع عقوبات السجن. وسريعا ما أصدرت محكمة استئناف حكما بإطلاق سراح شوان داو دي رئيس تحرير صحيفة هَوال التي تصدر في كركوك، بعد أن تم سجنه في تشرين الثاني/نوفمبر بشكل غير قانوني على خلفية اتهامه بالتشهير. كذلك تم سجن عادل حسين - وهوصحفي حر يكتب لصحيفة هاو لاتي الأسبوعية - بناء على تهمة ملغاة وهي انتهاك "العرف العام" وفي 1 كانون الأول/ديسمبر، اطلق سراحه لاحقا بعد تدخل البرزاني وإصداره عفوا رئاسيا.

ومازال التوجه الحكومي يرسل المزيدمن الرسائل المختلطة بشأن حرية الصحافة في البلاد، فمن جهة تؤكد الحكومة على حرية الصحافة، ومن جهة اخرى مازالت تعمل بقوانين سابقة  تقيد العمل الصحفي وتمنع الصحفيين من حق الحصول على المعلومات وهذا مايزيد المخاطر التي يتعرض لها الصحفيون وتهدد الديمقراطية الناشئة. فأننا في مرصد الحريات الصحفية ندعوالحكومة العراقية للعمل الجاد من اجل ضمان واضح لحرية الصحافة والعمل على ترسيخ مفاهيم الشفافية كما واننا نحثها للعمل على انضاج قانون عن الشفافية وحق الوصول للمعلومات يلزم جميع الجهات بالكشف الاقصى عن المعلومات لوسائل الاعلام.
ونؤكد على ضرورة اعادة النظر في المواد المانحة للحريات في الدستور العراقي وتضمينها عبارات صريحة وواضحة عن حرية التعبير عبر وسائل الاعلام والاتصال بكل اشكالها واتجاهاتها ورعاية الاعلام المستقل وحماية الصحفيين من الانتهاكات بكل انواعها.

والتاكيد بنص صريح بانه لايجوز للبرلمان او اية سلطة اخرى تشريع اي قانون ينتقص من حرية الراي والفكر ويقيد حرية وسائل الاعلام تحت مختلف الظروف وعد ذلك حقا طبيعيا كما نصت عليه اللوائح العالمية لحقوق الانسان.، والمبادرة بعمل إصلاحات قانونية لإلغاء أوتعديل  القوانين الجنائية التي تسمح بحبس الصحفيين والتي تقيد الصحافة.  

والتركيز على ضرورة  المشاركة الجادة للاعلاميين في وضع المواد الاساسية للقوانيين والتشريعات الاعلامية الضامنة لحريتهم وحقوقهم ويجري ذلك بالمشاركة مع اللجان المعنية في مجلس النواب وعدم تفرد المجلس باصدار قوانين لاتلبي متطلبات المرحلة الراهنة والمستقبل.

كتب التقرير واجرى البحوث / زياد العجيلي / المدير التنفيذي لمرصد الحريات الصحفية.

 

 

 

  • السلطات الأمنية تعطل الدستور و تعمل وفق توجيهات حكومية

  • (لواء ذو الفقار) يمنع مراسل المدى من ممارسة عمله الصحفي ويعتدي بالضرب عليه

  • مسلحون يغتالون مراسلاً لقناة بغداد الفضائية

  • المالكي مطالب بالتدخل لإطلاق سراح صحفية عراقية تعرضت للتعذيب

  • حالات القتل المتعمد للصحفيين في كردستان تثير مخاوف الفرق الإعلامية

  • صدور مذكرتي قبض بحق صحفيين تهدد حياتهما

  • نقص التدريب يعرض الصحافيين إلى مخاطر الموت في الموصل

  • مقتل صحفي في القيارة ومخاوف على سلامة الفرق الاعلامية