يعرب مرصد الحريات الصحفية عن بالغ قلقه لما جاء في بيان رئاسة مجلس النواب العراقي المرقم (96) والذي كان يوصي رئاسة مجلس الوزراء بمحاسبة فضائية "الشرقية" وصحيفة "الزمان". ولم يكتفي البيان بذلك بل اتهم وسائل الاعلام بانها مغذية للتوترات الحاصلة في البلاد ومهددة للامن الوطني فيه وهذا كلام خطير لابد من الوقوف عنده.

فمن خلال اطلاع مرصد الحريات الصحفية على جميع الانظمة وقوانين الدولة العراقية الحديثة، لم يجد ما يسمح قانونيا لاية جهة ان تكون وصيه على وسائل الاعلام العراقي، وبهذا يكون بيان مجلس النواب العراقي مخالفا لجميع اللوائح والقوانيين.

وفي الوقت الذي يجد مرصد الحريات الصحفية ان من حق رئاسة مجلس النواب العراقي ان تعترض على ماجاء في صحيفة الزمان الدولية وفضائية الشرقية وعلى اية وسيلة اعلام قد تنتقد ادائها او قراراتها لانه حق الرد مكفول للجميع، الا ان مرصد الحريات الصحفية يرى انه ليس من حق رئاسة المجلس انتطلق التحذيرات او ان توصي بمحاسبة الصحيفة والفضائية لمجرد انتقادها للطريقة التيتم بها اقرار (القانون) المذكور في بيان مجلس النواب المرقم ( 96). الذي جاء فية " حذرت رئاسة المجلس قناة الشرقية وجريدة الزمان وغيرها من وسائل الاعلام والقنوات الفضائية التي تنتهج الاسلوب ذاته في التعامل مع الاوضاع والاحداث السياسية التي تشهدها الساحة العراقية ".

ويخشى مرصد الحريات الصحفية من الفهم المغلوط لحرية وسائل الاعلام والمنهجية التي تعمل على اساسها من قبل العديد من صناع القرارلان ذك قد يعرض حرية التعبير عن الراي في العراق الى الخطر.