يدين مرصد الحريات الصحفية البيان الذي أصدره المجلس السياسي العربي في كركوك والذي كال فيه التهم الى الزميل سوران الداودي مراسل قناة الحرة في المدينة ماقد يعرض حياته للخطر على خلفية قناعات سياسية غير مبررة إطلاقا، ويحمل المرصد السلطات السياسية والأمنية في المحافظة مسؤولية حماية الزميل الداودي وأسرته من أي تهديدات قد تطاله.

الزميل سوران الداودي عبر لمرصد الحريات الصحفية عن قلقه العميق على خلفية البيان الذي صدر أمس من المجلس السياسي العربي بعد ساعات من مكالمة وصلته من امينه العام عبد الرحمن منشد العاصي الذي إتهمه بتحريف تصريحات نسبت للمجلس،وهو مانفاه الداودي جملة وتفصيلا.

الداودي أضاف، إنه تلقى بيانا من المجلس السياسي العربي في كركوك صدر بالرقم 385 بتاريخ 15 يوليو الجاري جاء فيه، "الحالات الإنسانية فوق كل الميول والاجندات والا لماذا لا تحضر قناة الحرة العراق تجمعاً لذوي المغيبين في مدينة كركوك، والتي منذ بداية عملها في العراق وخاصة في كركوك قالوا إنهم فوق الأجندات وأيضا تنقل الحقائق بتجرد ومهنية وهذا لم يحدث، حيث دائما ومن خلال مراسلها في كركوك تخلط الأوراق على حسب هوى المراسل".

البيان الذي وزعه المجلس السياسي العربي في كركوك  تصمن "إن مراسل الحرة عراق معروف لدينا إنه منتمي للإتحاد الوطني الكردستاني إذن هو غير مستقل بنقل وطرح الرؤى،ونحن كمكون عربي لدينا ملاحظات كثيرة تجاهه ولكن هذا ماعودتنا عليه الإدارة الإمريكية في كل قضايانا التي تخص تسليم كركوك وإضاعة العراق.سنحدد من تعاملنا مع القناة ومراسلها مستقبلا والفضاء العراقي يعج بالكثير من الفضائيات الفاعلة وذات مشاهدة عالية من الجميع... والله من وراء القصد".

مرصد الحريات الصحفية يرى في البيان إشارات صريحة للداودي بعدم الحيادية عدا عن تهم تتصل بذكر الوجود الأمريكي ومسميات سياسية لاعلاقة لها بطبيعة عمله وظروف تغطيته للأحداث، حيث يحدد هو والإدارة التي يتبع لها طبيعة التغطية ومضامينها، عدا عن أن وسائل إعلام عديدة اخرى لم تحضر بسبب ظروف ومعطيات ترتبط بآليات العمل، ولذلك فإن مرصد الحريات الصحفية يرفض هذا البيان وماورد فيه ويطالب المجلس السياسي بسحبه فورا وتقديم إعتذار رسمي للزميل الداودي الذي يمارس عمله بحيادية ومهنية منذ العام 2004 لحساب قناة الحرة في كركوك وبخلاف ذلك فإن مرصد الحريات الصحفية سيقوم من خلال مركز الحماية القانونية وفريق المحامين في المركز برفع دعوى قضائية ضد المجلس السياسي العربي لتاكيد حق الداودي بالحماية وتوفير الضمانات القانونية له ليستمر في عمله بعيدا عن الضغوط.