يحذر مرصد الحريات الصحفية الحكومة العراقية من محاولة السيطرة على التدفق الحر للمعلومات والحد من مستوى المعرفة لدى المواطنين من خلال محاولة فرض الرقابة والسيطرة على الشبكة الدولية للمعلومات (الانترنت) في البلاد، كون هذه السيطرة تخالف مواد الدستور العراقي بشكل واضح وصريح.
وكان وزير الاتصالات العراقي فاروق عبد القادر اعترف خلال برنامج تلفزيوني بثته قناة الحرة عراق،الاسبوع الماضي، بأن مقترحاً قدم لوضع ضوابط وتحديد استخدام شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) في العراق.
وقال عبد القادر "وجه رئيس الوزراء الى ان يكون هناك ضوابط والتزام من ناحية ما ينشر في الانترنت لان ماينشر خارج حدود السيطرة ".
واضاف، في برنامح حوار خاص مع الزميل فلاح الذهبي، بأن "التوجيه صدر لوضع ضوابط وحواجز لمنع أي توجهات تمس بأخلاق البلد".
ويأتي هذا التوجه خلافاً للمادة 40 من الدستور العراقي حيث نصت على ان(حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولةٌ، ولا يجوز مراقبتها أوالتنصت عليها، أوالكشف عنها).
وكان مدير عام دائرة الاتصالات والبريد في وزارة الاتصالات قاسم محمد اكد "قرب تفعيل نظام يحجب المواقع التي تدعوإلى الإرهاب والعنف الطائفي، فضلا عن المواقع الإباحية من خلال نصب أجهزة خاصة لهذا الأمر".
ويجدُ مرصد الحريات الصحفية ان ما يساق من تبريرات مثل حماية الأمن القومي والمعايير الأخلاقية غير المقبولة لدى المجتمع يأتي كسبب للجوء إلى أسلوب الحجب والرقابة والتضييق والتقييد ويكون هدفها الاساس الرقابة على الشبكة الدولية للانترنت ووضع القيود على حرية التعبير فيها.
ووصفت النائبة في البرلمان العراقي ميسون الدملوجي هذه التحركات بأنها "استهانة بعقلية المواطن العراقي" وطريقة واضحة لقمع الحريات والعودة الى الدكتاتورية من جديد.
وقالت،لمرصد الحريات الصحفية، انها "ستجابه هذا الطرح بالرفض القطعي" داخل البرلمان العراقي.
وبدأت الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات التابعة لوزارة الاتصالات بمنح اجازات لاصحاب مقاه الانترنت في العراق، والتى قالت عنها انها لاغراض التنظيم.
وبررت الوزارة في بيان لها نشر على موقعها الالكتروني، ان هذا "التوجيه نظراً لاهمية تنظيم عمل مقاه الانترنت" في بغداد والمحافظات.
ويرى مرصد الحريات الصحفية، إن بعض الأنظمة التي لا تريد أن تكون لدى شعوبها القدرة على الحديث بحرية، تبادر إلى منع الحديث في السياسة على الإنترنت، وعادة ما تطالب الشركات التي تقدم خدمات الإنترنت باستخدام برامج للرقابة.
ويخشى عضوالبرلمان العراقي عن لجنة الثقافة والاعلام محمد الخزعلي، ان تكون هذه الخطوة بداية لشن هجمة على وسائل الاعلام.
وقال الخزعلي، لمرصد الحريات الصحفية، لنا عاداتنا وتقاليدنا و"لا أحد يستطيع ان يحد من مبا دئ الديمقراطية والحريات لانها مكفولة دستورياً".
وتكفل القوانين والمعاهدات الدولية حماية حرية التعبير وتمنع فرض قيود عليها وتشدد على عدم حجب مواقع الإنترنت في أي منطقة من العالم امام المتلقين.
ويقول الدكتورحسن كامل استاذ الاعلام في جامعة بغداد ان هذه الخطوات " مقلقة ولها تداعيات خطيرة"، وهذا ما يدفعنا لبحث ضمانات دستورية لحق الحصول على المعلومات والبحث عن ضمانات قانونية حقيقية لحرية التعبير.
مرصد الحريات الصحفية يشيرالئ ان المبادئ الأساسية والجوهرية لحقوق الإنسان تعترف بحق الأفراد في التعبير عن آرائهم ونقلها. ويستغرب المرصد من ان بعض الجهات تشعر بأن حرية التعبير عن الرأي يعد عملا إجراميا.
وكان العراق يفرض رقابة حكومية مشددة على الاستخدام المحدود للأنترنت، وسيطرت حينها على استخدامه وزارة الاتصالات والامن العامة بأشراف من كبار القادة الأمنين في النظام السابق.
وفي العام الماضي وقعت ثلاثة من كبريات شركات التكنولوجيا في العالم، وهي مايكروسوفت وجوجل وياهو، اتفاقا دوليا للمبادئ يضمن حماية افضل لحرية التعبير عبر الانترنت، ويعد بالتصدي للتدخلات الرسمية والحكومية.
وتؤكد الاتفاقية على اهمية ان الخصوصية تعتبر "حقا انسانيا وضمانا للكرامة الانسانية".
مرصد الحريات الصحفية يدعواعضاء البرلمان العراقي للحفاظ على المبادئ الاساسية لحرية التعبير والديمقراطية والتصدي للمحاولات الحكومية التي تهدف الى التضييق على الحريات العامة بأعتبار انهم يمارسون دوراً رقابياً على الاداء الحكومي ومنع أي جهة تنفيذية من ممارسة اجراءات تتعارض ومواد الدستور والمواثيق والصكوك الدولية.
.jpg)
