شهادات..

قاضتنا المفوضية العليا للانتخابات وانتصر القضاء لحق وحرية الصحافة

عبدالزهرة زكي - المدير التنفيذي لجريدة المدى

بالرغم من ان جريدتنا تتصف بالمهنية والدقة والموضوعية ولها علاقات جيدة مع اكثر المسؤولين في الحكومة العراقية (المؤقتة، والانتقالية) الا اننا لم نصل الى الشفافية المطلوبة فيما يتعلق بالمعلومات التي يقدمها بعض المسؤولين في الحكومة.

كما ان بعض المسؤولين يطلبون عن طريق مكاتبهم الاعلامية ان تقدم لهم اسئلة الحوار مكتوبة ليتم الاجابة عليها دون اللقاء بصحفي من الجريدة، وبالتالي نحن نرفض مثل هذا التعامل غالبا، وهو ما يؤدي الى زعل العديد من المسوؤلون الحكوميين.

وتلتزم الجريدة بالموضوعية في تأشير السلبيات، فعلى سبيل المثال نشرنا معلومات عن الصرف غير المبرر للدعاية الانتخابية من قبل المفوضية العليا للانتخابات، وقاضتنا المفوضية بسبب ذلك، مطالبة بتعويض قدره (100) مليون دينار، ولكن القضاء العراقي انتصر لحق الصحافة وخسرت المفوضية الدعوى، ونحن بصدد اقامة دعوى قضائية عليها، وارى ان العلة تكمن في عدم فهم المكاتب الاعلامية لمسؤوليتها في دوائر الدولة، وهذا ما يتطلب وضع أسس وضوابط لها تتسم بالمرونة والشفافية.

تناولنا بشكل قاس مواضيع ساخنة تخص الحكومة ولم نتعرض لأي ضغط

لؤي غائب صالح - مدير تحرير جريدة طريق الشعب

خلال الفترة السابقة لم تتعرض الجريدة الى اي ضغط من قبل السلطة بل العكس الجريدة تناولت احيانا وبشكل قاس مواضيع ساخنة تهم هذه الوزارة او تلك، وكان صدر هذه الوزارات رحباً، وقد استجابت اغلب الوزارات للشكاوى او الرد عليها في حالة عدم تمكنهم من حل المشاكل ويجب ان تقال الحقيقة وهي ان الاعلام كان لا ينشر بكل حرية، وهذا ليس فقط ينطبق على الجانب الصحفي وانما على كل وسائل الاعلام الاخرى سواء كانت قنوات فضائية ام اذاعات مسموعة.

حدث ان منعت الفضائية القطرية (الجزيرة) من العمل في العراق، وانني اعتقد بأن القرار كان صائبا لأن الجزيرة الفضائية بدأت تبث سموما ضد الشعب العراقي وكان لها دور فعال في ما وصل الحال اليه في العراق لذا لم يكن القرار مجافيا او مجانباً للواقع، اما بقية وسائل الاعلام فلم يكن للحكومة تأثير عليها.

ولابد ان اشير هنا الى الفضائية العراقية التي بدأت (لاقل) تغازل بعض الاطراف، الا ان الملاحظ على ما تبثه الفضائية العراقية في الاونة الاخيرة حصل عليه الكثير من التوجيه الصحيح وبدأت تجتاز الكثير من الخلل الذي كان يرافق عملها سابقا.

اما عن تدخل المسؤولين في جريدة (طريق الشعب) فهذا لم يحصل ولم تتعرض لضغط او رد قاس او غير مقبول من جميع المسؤولين بل كان الجواب دائما هو توضيح لموقف معين واطلاع المواطن على حقيقة الامر، ولا ننسى ان هناك صفحة يومية في الجريدة تتناول

حياة الشعب وهمومهم ومشاكلهم بمختلف شرائح المجتمع والتي تشكل بالاساس مصدر نقد او تهجم ضد الحكومة، لكن لم يحصل ان جاءنا ما يستفز الجريدة بتاتا.

لا يسمح للمديرين بالإدلاء بأي تصريح واحتكرت المكاتب الإعلامية الرسمية جميع الاخبار والتقارير

محمد البدري - التآخي

نواجه ضغوطات في مسألة نقل الخبر ومقابلة المسؤولين والوزراء منها:

1- حصر الاخبار والتقارير في المكتب الاعلامي للوزارة وتبليغ المديرين العامين بعدم التصريح الا عن طريق المكتب الاعلامي.

2- الاقتصار على الاخبار الايجابية فقط، اما الاخبار السلبية فلابد للمندوب من التحري عنها بطريقته الخاصة.

3- اللقاء بالمسؤولين في الوزارات لا يكون الا بكتاب رسمي وعند الحصول على الكتاب تحدث المفاجأة حيث يخاف المسؤول من التصريح.

4- هنالك مركزية في التعامل مع الخبر حيث ان الاخبار تعطى لصحف معينة فقط لدرجة ان المرء يحس بأن هناك مساومة على الاخبار.

5- عدد من مديري المكاتب الاعلامية يمارسون العمل الصحفي في صحف معينة الامر الذي يجعلهم يفضلون نشر الاخبار في تلك الصحف وحرمان الصحف الاخرى منها حيث تحصل على هذه الاخبار في اليوم التالي.

6- احيانا يمارس الموزع ضغطا على الصحيفة كأن يرفض تسلمها في اليوم الفلاني او يريدها ملونة او بمواصفات معينة يحددها هو..

لم نجدأي ردود أفعال لما يكتب في صحيفتنا من الجانب الحكومي باستثناء بعض الوزارات الخدمية

جبار طراد - رئيس تحرير جريدة الزوراء

بداية نؤكد ان الحكومتين السابقتين (المؤقتة والانتقالية) لم تهتما بالاصدارات الصحفية، او الصحف اليومية، ومنها جريدة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين، التي تعد اول جريدة في العراق منذ عام 1869 ولم تنتبه الى كتابات هذه الجريدة التي تهتم بشؤون وقضايا الشعب العراقي بصورة عامة وبخاصة قضايا الزملاء الصحفيين في حين اطلقت الحكومتان السابقتان العنان لاصدار الصحف والمطبوعات المختلفة من دون ضوابط لتلك الاصدارات، وعدتها خطأ انها حالة ايجابية ومتطورة في المسيرة الصحفية والاعلامية.

لم نجد هناك اي ردود فعل لما يكتب في صحيفتنا سوى عدد قليل من الوزارات الخدمية نذكر منها وزارتي التربية والتجارة واحيانا قليلة ترد الينا ردود من امانة بغداد ولم تجد (الزوراء) اي شيء من الحكومة بقدر ما اخرجوا القطن من الافواه ليضعوه في الاذان، نحن نرى ان المسيرة الصحفية في العراق الجديد تتطلب وقفة جادة من الحكومة الجديدة لوضع ضوابط الاصدار بما يخدم المسيرة الصحفية الجديدة التي نطمح ان تكون قد حررت من قيود الماضي.

بدأت حملة من التدخلات للسادة المسؤولين في عمل الصحافة لأسباب عدة

عبدالعظيم محمد - رئيس تحرير جريدة العراق

ان الاعلام بشكل عام يشكل جزءا حيويا من المجتمع خاصة ونحن نحيا عهدا جديدا يتنفس بهواء الديمقراطية - لكن للاسف اصبحت بعض المؤسسات الاعلامية في العراق غير واضحة الاهداف واغلب طروحاتها مشوهة ولن ترتقي الى المستوى المطلوب بالتحول الجديد

الذي يشهده وتشهده العراق وهذا يعود لاسباب كثيرة منها الصحافة المسيئة صحافة الكسب المادي، صحافة الترويج او الدعاية لحزب معين او لوزير معين او لمسؤول معين او لاجل اهداف وغايات غير نزيهة وهنا بدأت حملة من التدخلات للسادة المسؤولين في عمل الصحافة من خلال هذه الاسباب متناسين ان الصحافة هي مجال لاظهار الحقائق ونشرها وليس للمصالح الخاصة فاذا كانت قيادة هذه المؤسسة الاعلامية قيادة مهنية حقيقية فلا خوف عليها واذا كانت ادارتها (اي المؤسسة الاعلامية) ضعيفة فاننا سنرى ان هذه الصحيفة او تلك القناة قد ابتعدت عن الحيادية والموضوعية في نشرها للحقائق.

وبالمناسبة يجب ان يمنح المسؤول فرصة للتدخل في مصداقية الخبر او التقرير الصحفي المنشور حول عمله في الوزارة او الدائرة لا ان يتدخل في نشر هذا الشيء او غيره او حتى في طبيعة عمل الجريدة او التلفزيون.

والتدخل الذي يحصل الان في الصحف من قبل المسؤولين هو كيف يسير هذا المطبوع لما فيه خير لهذا المسؤول وبالتالي اصبحت هذه المؤسسات غير سوية في طبيعة تعرضها لضغوط المسؤولين.

نحن نعرف ان كثرة الصحف هي حالة صحية لكن ليست كلها ذات مهنية عالية فالكثير من الدخلاء والطارئين عليها شوهوا معالم ومفاهيم الصحافة الحرة الصادقة وللاسف هذه امور نراها في اغلب الاحيان.

لكن يجب ان يرى المسؤولون ان النقد الموجه اليهم هو لغرض ارشادهم وتنبيههم لا اكثر وليس لغرض الاهانة او التجريح.