السيد رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي المحترم..
تحية وتقدير..
يتقدم مرصد الحريات الصحفية لكم بالتهنئة بمناسبة إعلان مصادقة البرلمان الإتحادي على حكومتكم الموقرة، آملين المزيد من التعاون بين الحكومة والمؤسسات والهيئات الإعلامية في العراق، على أساس إحترام مبادئ حرية التعبير والوصول الى المعلومة وفق الدستور والمبادئ العامة.
شهدت المرحلة الماضية تحديات جسيمة ومخاطر جمة على السلم الأهلي والديمقراطية الناشئة وحرية التعبير التي كفلها الدستور سواء نتيجة الحوادث المؤلمة التي تعرض لها الصحفيون ووسائل الإعلام من قوى العنف والجريمة والإرهاب، أو من خلال الإجراءات والسلوكيات التي إتخذت بإسم القانون من قبل بعض الهيئات المرتبطة بالحكومة العراقية وإستهدفت وسائل إعلام محلية وصحفيين عراقيين وأجانب، وكان من شأنها إحداث صدام بين السلطة التنفيذية ووسائل الإعلام.
 ومن الطبيعي أمام مثل هذه المعطيات، أن يتشكل نوع من إنعدام الثقة المتبادل الذي أثر على مجمل الحراك الإعلامي وإنعكس على دور وسائل الإعلام.
ونود لفت عنايتكم الى الإجراءات القاسية التي أتخذت من قبل الهيئة الوطنية للإعلام والإتصالات، ضد إذاعات وقنوات فضائية وصحف، ومكاتب لها في بغداد ومدن البلاد من خلال فرض غرامات غير مسبوقة، أو إغلاق لمكاتبها وتقييد حركة الطواقم الإعلامية، وكانت الهيئة في الغالب تلجأ الى حجج ومبررات غير قانونية للقيام بتلك الاجراءات، التي فهمت على الدوام محليا ودوليا باعتبارها انعكاس للمزاج الحكومي.
وكان مرصد الحريات الصحفية عبر مرارا عن قلقه البالغ لما يمكن أن ينتج عن تلك الإجراءات من تقويض لحرية العمل الصحفي وحركة الطواقم الإعلامية من خلال بيانات ومخاطبات الى البرلمان والحكومة، ولم يكن في الواقع من إجراءات بمستوى ذلك القلق الذي نعتقد إن جنابكم والعديد من المسؤولين في الدولة على مستوى السلطتين التشريعية والتنفيذية كانوا يشاطروننا فيه، فليس من المقبول أن يتوقف العمل الصحفي والتغطيات الصحفية على موافقات من جهات هي في الأساس تمارس جهدا أمنيا وعسكريا كقيادات العمليات في بغداد والمحافظات، أو وزارتي الداخلية والدفاع، في حين أن هيئة الإعلام والإتصالات لم تقم بدورها التنظيمي، وكانت تمارس الضغط على وسائل الإعلام من خلال التنسيق مع المؤسسات الأمنية والعسكرية، وكان يجدر بها كهيئة مستقلة ممارسة ضغط معاكس لصالح وسائل الاعلام، بما يخفف من تلك الإجراءات.
السيد رئيس الوزراء، يجد الصحفيون ووسائل الإعلام معوقات كبيرة في ممارسة عملهم، فهم مطالبون بالحصول على تصريحات بالتغطية والتنقل من مؤسسات عسكرية وأمنية وفق إجراءات معقدة للغاية تحرمهم في مرات كثيرة من القيام بالتغطية الصحفية والوصول الى أماكن الإحداث، وهذا ينسحب على الصحفيين الأجانب الذين يعانون في الحصول على سمة الدخول الى البلاد ويصدمون بإجراءات غير متوقعة وليست ضرورية، وهذا مايثير المزيد من القلق، ويدفع الى التساؤل عن إمكانية أن تستمر الهيئة في عملها دون أن تغير من سلوكها وطبيعة إجراءاتها المخالفة للدستور والقانون، بل وحتى ماتعتمده من نظام داخلي يحدد مهامها وصلاحياتها.
اقدمت الهيئة على اصدار قرارات بوقف بث بعض وسائل الإعلام الدولية كالبي بي سي الدولية والبي بي سي العربية، حيث أوقف بث هذه الإذاعات بحجة عدم إكمالها لإجراءات تعاقدية وتقنية وهو أمر لم تثبت صحته على الإطلاق، عدا عن إغلاق مكاتب بعض القنوات الفضائية المحلية والعربية كالبغدادية والبابلية والعربية والعربية الحدث وقناة الجزيرة، وصحيفة الشرق الاوسط.
 ويجد مرصد الحريات الصحفية إن ذلك يمثل خروجا عن الأعراف الديمقراطية سواء تلك التي ينتهجها العراق بعد التغيير، أو التي تعمل عليها معظم دول العالم ويمثل إساءة للديمقراطية الناشئة، ويعطل حركة العراق بإتجاه العالم ومحاولته التواصل مع المحيط الإقليمي والعربي وهو بحاجة الى إعادة نظر موضوعية تتطلب مراجعة جادة لتلك الإجراءات.
السيد رئيس الوزراء، نعتقد بأهمية إتخاذ خطوات فاعلة ومؤثرة في المرحلة الحالية وفي المستقبل من بينها وقف تلك الإجراءات التعسفية وإعادة هيكلة هيئة الإعلام والإتصالات وإدخال الإصلاحات الضرورية على نظامها الداخلي ليتناسب وطبيعة الممارسة الديمقراطية التي لايمكن أن تنجح في ظل التقاطعات التي تحدثها الهيئة بتلك الممارسات.
نتطلع في مرصد الحريات الصحفية، وفي المؤسسات الإعلامية المحلية والدولية الى إتخاذ قرارات، تؤدي الى تغيير في نمط التعامل مع وسائل الإعلام من قبل هيئة الإعلام والإتصالات، وتحرير الفرق الإعلامية من سلطة الأجهزة الأمنية وإجراءاتها وضرورات الحصول على موافقاتها، لأنها لم تعد تتناسب على الإطلاق مع ضرورات المرحلة الراهنة والتغييرات والتطورات الحاصلة وديناميكية العمل الضروري لدعم الديمقراطية وحرية التعبير والمشاركة والحصول على المعلومات.
وإذ نُعرب لكم عن شكرنا مسبقاً على ما ستولونه من إهتمام لرسالتنا هذه والخطوات التي نعتقد بإيجابيتها نظرا لعزمكم الذي بدا واضحا إصراركم عليه من أجل إحداث التغيير الجدير بحجم التحديات وطبيعة المرحلة الراهنة. فإننا نؤكد لكم إن نهج العمل الديمقراطي سيظل هو الهدف الذي نعمل لأجله، فنحن جزء من البناء الديمقراطي ولايمكن أن نتخلى عن مسؤوليتنا في هذا الصدد.
 وتقبل منا فائق الإحترام والتقدير لسيادتكم.