متروميديا
نشرة حول السلامة،والأمن، والحماية الجسدية والقانونية للصحفيين

نشرة متروميديا الاخبارية نصف الشهرية تصدر في عددها الاول عن مرصد الحريات الصحفية بالتعاون مع معهد صحافة الحرب والسلام وهي تعنى بالسلامة والامن والحماية الجسدية والقانونية للصحفيين.
هذا العدد يتضمن تقريرا حول الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون العراقيون في عام 2009.

وعرضا لبعض الانتهاكات التي طالت الصحفيين في الاسابيع الماضية.

العدد تضمن موضوعا عن النصائح الواجب اتباعها من قبل الصحفيين اثناء تغطية الصراعات.. وموضوع عن دورة اقامها مركز متروحول اسلوب الكتابة الصحفية..القانوني حسن شعبان كان له مقال متخصص حول قانون حماية الصحفيين.

2009 سجل أقل نسبة عنف ضد الصحفيين

شهد الوضع الامني في العراق تحسنا ملموساَ في السنة الماضية مقارنة بالسنوات السابقة وانعكس هذا التحسن على سلامة الصحفيين بشكل عام. فقد انخفض عدد القتلى بين الصحفيين الى الحد الادنى منذ سقوط النظام السابق في 2003. اغتيل خمسة صحفيين في السنة الماضية مقارنة بمقتل 14 صحفياَ ومساعدا اعلاميا في عام 2008 و51 صحفياَ ومساعدا اعلاميا سنة 2007، حسب احصائية مرصد الحريات الصحفية.

لقي الصحفي الرياضي في جريدة البينة الجديدة، ماجد الصكر، مصرعه في الثالث من شباط، متاثرا بجروح أصيب بها إثر انفجار عبوة ناسفة بمنطقة زيونة ببغداد في 28 من تشرين الاول 2008.

حيدر هاشم السهيل، مراسل قناة البغدادية التي تبث من القاهرة، ومصور القناة صهيب عدنان لقيا مصرعهما في انفجارانتحاري يوم 10 من شهر أذار، استهدف موكب مسؤول في وزارة الداخلية في منطقة ابوغريب، غرب بغداد. اسفر الانفجار عن مقتل اكثر من25 مدنيا آخر. كما اصيب اربعة صحفيين اخرين في الحادث. اصيب ابراهيم الكاتب من قناة العراقية بجروح بالغة في رأسه ولا يزال تحت العناية المركزة لحد الان. كان الصحفيون، برفقة اللواء مارد عبد الحسن، للمشاركة بمؤتمر عشائري حال وقوع الانفجار. استهدف الانتحاري التجمع الحكومي اثناء تجوالهم في الشارع الرئيسي.

وفي الموصل، استشهد علاء عبدالوهاب المراسل الرياضي لقناة البغدادية،، في يوم 31 من آيار في حادث تفجير عبوة لاصقة كانت موضوعة تحت سيارته. وجرح في الحادث سلطان جرجيس، المراسل الرياضي لأذاعة الرشيد في الموصل.

كما استشهد مصور القناة قناة الرشيد الفضائية، اورهان هجران، 18 عاماَ، يوم 21 من تشرين الاول عندما انفجرت قنبلة أمام منزله في حي الخضراء، جنوب غرب مدينة كركوك.
على الرغم من ذلك، نجا عدد من الصحفيين من محاولات إغتيال استهدافهم.

تعرض حميد يوسف عبد، مهندس البث في قناة العراقية، الى محاولة اغتيال اثر انفجار عبوة لاصقة زرعت في سيارة تابعة للقناة في منطقة الاعظمية في 31 من آيار واصيب بجروح بالغة. ونجا الصحافي في قناة الديارعماد العبادي بعد تعرضه لمحاولة اغتيال في منطقة العرصات ببغداد يوم 23 تشرين الثاني حيث لايزال يعاني من اصابات بالغة في الرأس والرقبة.

ولكن مع تحسن الوضع الامني تزايدت الملاحقات القانونية ضد الصحفيين. فبحسب ارقام مرصد الحريات الصحفية، شهد العام الماضي اكثر من عشر حالات من الملاحقات القضائية، مقارنة بثمانية في سنة 2008.

على سبيل المثال، قام محامون تابعين لرئيس الوزراء نوري المالكي في شهر شباط برفع دعوى قضائية ضد موقع كتابات، على خلفية نشر الموقع في يوم 5 كانون الثاني مقالا كتبه صحفي تحت الإسم المستعار، علي حسين. وكان المقال تحت عنوان -مدير مكتب المالكي يوزع مناصب الدولة المهمة على اقاربه- وانتقد اشخاص في مكتب رئيس الوزراء. طالب المشتكي بتعويض مالي مقداره مليار دينار عراقي. لكن في يوم 8 من آيار وبعد انتقادات واسعة من قبل المنظمات المحلية والدولية سحب المحامون الدعوى.

أصدرت محكمة فی بغداد في شهر نیسان الماضی حكم على قناة الديار الفضائية يوجب دفع تعويض بدل أضرار يبلغ عشرة ملايين دينار عراقي على خلفية دعوى قضائية رفعتها مديرية الأملاك والعقارات في وزارة المواصلات. وقد بثت القناة مقابلات مع موظفين في وزارة المواصلات الذين اشتكوا من قرار فصلهم بعد أكثر من عشرة سنوات قضوها في الخدمة. أستأنفت القناة الحكم وما زالت القضية قيد النظر في المحكمة.

استمر الجيش الاميركي بأحتجاز المصور المستقل مع وكالة رويترز، أبراهيم جسام، الذي اعتقل في بداية شهر ايلول 2008 اثناء غارة على منزله في مدينة المحمودية، جنوب بغداد. أصدرت المحكمة المركزية الجنائية في تشرين الثاني 2008 حكماً بالإفراج عن جسام، ولكن رفض الجيش الاميركي اطلاق سراحه. الجيش الاميركي حتى الان لم يوجه اي تهمة ضد جسام بشكل علني.

احتجاز رئيس تحرير صحيفة الصدى بتهمة السب والقذف

احتجز رئيس تحرير صحيفة الصدى اياد التميمي   في مدينة الكوت، في 17 كانون الاول الماضي، ليوم واحد على خلفية دعوى قضائية رفعتها النائبة في مجلس محافظة واسط مكاسب حميد، بتهمة الأساءة اليها, واخلي سبيله بكفالة مقدارها 5 ملايين دينار.

يذكر ان التميمي قد انتقد في مقال نقدي نشرته الصحيفة في شهر تشرين الاول 2009 آليات اختيار رؤساء بعض اللجان في المجلس، تحت عنوان (عندما يصبح عامل الخدمة عضوا في مجلس محافظتي).

وقال التميمي لميتروالاعلامي ان النائبة رفعت الدعوى وفقاً للمادة 434 من قانون العقوبات الخاصة بالسب والقذف. وبحسب المادة المذكورة فأن التميمي مهدد بعقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة مالية اوباحدى هاتين العقوبتين.

السلطات الأمنية تفرض شروط البث على وسائل الأعلام

بينت وثيقة حكومية عزم السلطات الأمنية وضع شروط للسيطرة على وسائل الأعلام وإلزامها بضوابط صارمة للحصول على موافقات امنية لممارسة عملها.

ووزعت وكالة المعلومات والتحقيقات الوطنية، التابعة لوزارة الداخلية، في كانون الثاني الماضي كتباً رسمية الى المؤسسات الاعلامية مرفقة بأستمارة تضم 16 شرطاً تُعد اغلبها تهديداً واضحاً لحرية العمل الصحفي.

وهدد الكتاب المؤسسات الاعلامية بمصادرة معداتها في حال عدم تزويد الوكالة بكل المعلومات الخاصة بأجهزة البث واسماء العاملين في المؤسسة الأعلامية ومستمسكاتهم الرسمية. ومنحت الوكالة، حسب الكتاب، مهلة زمنية مدتها اربعة اشهر لتسجيل الاجهزة والمعدات التي تستخدم للبث "وبخلافه سيتم مصادرة الاجهزة والمعدات غير المسجلة،» حسب ما جاء في الوثيقة التي نشرت نسخة منها في موقع مرصد الحريات الصحفية. وتطالب الوثيقة القنوات الاعلامية الاحتفاظ بأرشيف مسجل لجميع البرامج لمدة لم يتم تحديها وتزويد الجهات الامنية «بنسخ من هذه التسجيلات عند تلقيهم طلباً رسمياً".

وصف المرصد شروط الوثيقة "اغلبها تهديداً واضحاً لحرية العمل الصحفي".

قال مرصد الحريات في بيان له بأن الوثيقة "تتعارض مع مبادئ الدستور العراقي الذي نص على ان هيئة الاتصالات والاعلام هي الجهة المسؤولة عن تنظيم البث الفضائي".

كادر فضائية تركمان أيلي يتعرض لاعتداء في كركوك

ابلغ علي القصاب، مسؤول قسم الاخبار في قناة تركمان أيلي الفضائية، مرصد الحريات الصحفية، ان فريقا من القناة تعرض للاعتداء من قبل نقیب الشرطة في مدينة كركوك صباح یوم 9 من كانون الثاني أثناء تغطية فعالية الاحتفال الذي اقيم فی مقر أكاديمية الشرطة بمناسبة عيد الشرطة العراقية.

قال القصاب ان المراسل سامي عز الدين والمصور عصام عمر، كانوا فی مهمة تغطية الحفل عندما اعترض سبيلهما نقيب في الشرطة بكلتا يديه وبقسوة. وحسب بیان المرصد توجه النقیب عند أبتداء الحفل وهدد عصام عمر قائلا "سأقطع رأسك وافصله عن جسدك في ساحة الاكاديمية".

أدان مرصد الحريات الصحفية الحادث وعبر عن أسفه "لحدوث مثل هذه التجاوزات غير المبررة والتهديدات التي تستهدف حياة الصحفيين من اشخاص يفترض انهم الحماة للصحفيين".

نصائح في تغطية الصراعات:

لا تصور الصراع وكأنه فقط بين طرفين يتنافسان على هدف واحد بحيث تصبح النتيجة المنطقية ربح أحدهما وخسارة الآخر. حاول أن تجزّء الطرفين إلى عدة فرق صغيرة تسعى كل منها لعدة أهداف، وهذا يتيح المجال لاحتمالات ونتائج مختلفة.

تجنب استخدام مصطلح "الآخر" لأن ذلك يمكن أن يُستغل ليولّد احساساً بأن الآخر يشكل "تهديدا" أو "طرفا غير مقبول".

عندما يقدم فريق ما نفسه على أنه "فريق الأخيار" حاول أن تسأل عن إختلاف سلوكه عن السلوك الذي يعزيه إلى "فريق الأشرار".

تجنب التكلم عن الصراع وكأنه يجري فقط في مكان وزمان أعمال العنف. حاول أن تربط سير الأحداث ونتائجها بأناس يعيشون في أمكنة أخرى حاليا أوفي المستقبل.

 تجنب الحكم على أحد أعمال العنف أوإحدى سياسات العنف وفقا لنتائجها المرئية فقط. بدلا من ذلك، حاول إيجاد طرق لنقل النتائج الغير مرئية مثل النتائج طويلة الأمد للأذى النفسي والصدمات والتي تزيد ربما من احتمالية أن يصبح هؤلاء المتأثرون عنيفين في المستقبل إما مع أشخاص آخرين أو، كمجموعة، ضد مجموعات أخرى أوبلدان أخرى.

 حاول أن تسال أسئلة يمكن أن تكشف أوجه الشبه تجنب تصوير أعمال العنف ووصف "الأحداث المرعبة" فقط.

عندما تستثني كل شئ آخر فإنك توحي بأن التفسير الوحيد للعنف هونتيجة لعنف سابق (إنتقام) وأن العلاج الوحيد لأعمال العنف هوالقيام بأعمال أكثر عنفا.

تجنب لوم أحدهم لإنه بدأ العنف. حاول أن تأخذ بعين الإعتبار كيف تقود المشاكل والقضايا المشتركة إلى نتائج تقول ان جميع الأطراف لم تقصد أبدا الوصول إليها.

تجنب التركيز الحصري على معاناة، مخاوف وشكاوى طرف واحد فقط مما يجزىء الصراع إلى "أشرار" و"ضحايا" ويوحي بأن إكراه أومعاقبة الأشرار يمثل الحل. التعامل مع المعاناة يجب أن يكون على أساس الأهمية الإخبارية.

تجنب الاستخدام الغامض للكلمات العاطفية عندما تصف ما حدث للناس.

تجنّب التركيز الحصري على انتهاك حقوق الإنسان، الجنح والاعتداءات المرتكبة بحق جانب واحد. بدلاً من ذلك، حاول أن تسمّي كلّ المعتدين وأن تتعامل مع ادّعاءات كلّ الأطراف في نزاع ما بالقدر نفسه من الجدّيّة.

تجنب جعل أيّ رأي أوادعاء يبدووكأنه حقيقة ثابتة. لا تكتب (فلان الفلاني الذي يقال أنه مسؤول عن المذبحة الفلانية...) بدلاً من ذلك، أخبر قراءك أوجمهورك من قال ذلك. (فلان الفلاني المتهم من قبل مسؤول في الأمم المتحدة بتنفيذ المجزرة الفلانية...) بتلك الطريقة أنت تتجنب تعريض نفسك أووكالة أخبارك لادعاءات أحد أطراف النزاع ضد الآخر.

لماذا ميتروميديا

هيوا عثمان
زملائي،
نقدم لكم العدد الأول من نشرة ميتروميديا الشهرية، آملين ان تلقى رضاكم وتساعدكم في المهنة التي اصبحت من اخطر المهن في البلاد. المساعدة التي نحاول تقديمها هي من نوع آخر. نحاول أن نرفع الوعي الأمني والقانوني بالإضافة إلى مهارات الإسعافات الاولية.

لقد كان معهد صحافة الحرب والسلام سباقاً في التدريب على اساسيات العمل الصحفي والتقنيات الاخرى لإنجاز العمل بمهنية عالية.

عندما بدأنا تأسيس المعهد في حي المنصور في بغداد صيف عام 2003 كان معنا بالاضافة الى الحاسوب الشخصي، دروع واقية وحقيبة اسعافات أولية.

كنا نعتقد ان الحاجة للدرع الواقي وحقيبة الاسعافات الاولية ستنتفي مع "استقرار" الاوضاع في البلاد، ولكن السنوات التي تلت أثبتت عكس ذلك. استشهد لحد الان نحومئتي صحفي وصحفية، ولا يزال بعض زملائنا الناجون يعانون من آثار الجروح أواعاقات دائمة إثر اصابتهم.

في الكثير من الحالات التي ادت الى استشهاد الصحفي، لاحظنا انه كان من الممكن انقاذ حياته أوتفاديه للإصابة لوكانت معلوماته الاساسية، أوأي من أعضاء فريقه، أكثر حول الاسعافات الأولية، أوكان حسه الأمني في تقدير المخاطر المحيطة به أكثر من الاخرين.

نحاول في معهد صحافة الحرب والسلام، وبالتعاون مع شركائنا العراقيين كمرصد الحريات الصحفية ومركز ميتروللإستشارة والدفاع عن الصحفيين، برفد الصحفي العراقي بهذه المهارات التي تساهم في الحفاظ على حياته أثناء تأدية مهامه.

ثمة تهديد آخر للعمل الصحفي في العراق، القوانين القديمة النافذة لحد يومنا هذا، والتي تستعمل في الكثير من الحالات لملاحقة صحفيين انجزوا تقارير استقصائية كشفت مسيئي استخدام السلطة والمال العام. بالرغم من أنهم راعوا اساسيات العمل الصحفي المهني في انجاز تلك التقارير.

المشكلة الاخرى المسيئة الى مهنة الصحافة في العراق هي صحفيوالدعاوى!.. مع الأسف الشديد، أصبح عدد الدعاوى المقيدة ضد بعض الصحفيين مقياساً لبراعتهم وشهرتهم! ومن الملاحظ أن معظم هؤلاء يسعون لحصد أكبر عدد من الدعاوى ضدهم عن طريق القذف والتشهير دون أخذ اي مقياس أخلاقي أومهني بعين الاعتبار.

ان المهمة الأخرى لمعهد صحافة الحرب والسلام هي رفع الوعي القانوني لدى الصحفي وذلك عن طريق القيام بالدورات التدريبية حول القوانين المنظمة للعمل الصحفي في العراق وتقديم المشورة القانونية وفضح ادانة الممارسات الغيرلائقة أوالمجحفة التي يتعرض لها الصحفي للحد من حرية التعبير وكذلك الممارسات اللاأخلاقية التي يقدم عليها بعض الصحفيين بالإساءة لسمعة الآخرين أوتعريض حياتهم للخطر تحت شعار حرية التعبير.

الصحافة الحرة، المهنية، الواعية، هي ركيزة أساسية من ركائز مجتمع متمسك بقيم الحرية، العدالة، المساواة، الديموقراطية والحكم الرشيد.

ميتروميديا هي نشرة الجميع، نرجومن كل صحفي أوقارئ أن يعتبرها نشرته ويساهم في إغناء صحفاتها بالتقارير والمقالات والصور والمساهمات الاخرى.

استشير، اذن انا مطمأن

(كيف غيرت) دورة لمركز ميتروفي مجال الكتابة

ميتروميديا، السليمانية ـ قبل أشتراك ناصح في دورة قانونية أقامها مركز ميتروللاستشارة والدفاع عن الصحفيين، كان يرسل مقالاته الى الصحف والمواقع الالكترونية مباشرة، دون استشارة اي من رفاقه، ولكنه الآن قبل ان ينشر اي من كتاباته يقوم بعرضها على رفاقه ويأخذ رأيهم قبل نشرها.

ناصح رحيم، 31 عام، من سكنة مدينة حلبجة، شارك في دورة مركز ميتروحول المشاكل القانونية التي يتعرض لها الصحفيون ودراسة القانون الصحفي في اقليم كوردستان.

ناصح الذي يمارس مهنة الصحافة منذ خمس سنوات، يقول، "الآن اراجع مقالاتي بدقة واعرضها على رفاقي كي اتجنب الوقوع تحت طائلة القانون بتهمة التشهير"، ويضيف، "الدورة اكسبتني معلومات جديدة حول "التشهير" وكيفية الابتعاد عنه والنماذج التي سمعتها من المحاضر لن انساها ابدا".

دعا مركز ميترو، التابع لمعهد صحافة الحرب والسلام،IWPR، في بداية شهر تشرين الثاني مجموعة من الصحفيين للاشتراك في دورة حول الاخلاق المهنية للصحفيين، والتي تضمنت مجموعة من المشاكل القانونية التي تعرض لها الصحفيين وامثلة عن محاكماتهم التي اغنت الدورة عن طريق مناقشة المشاركين لهذه الملفات.

المحامية رازاواحمد، المنسقة لبرنامج الحماية القانونية لمعهد IWPR، قالت لميتروميديا انه حتى الآن شارك مايقارب 80 صحفيا في اربع دورات.

تضمنت موضوعات الدورة حدود النظم والاخلاق العامة، المسوؤليات القانونية للصحفيين في العمل التلفزيوني، قراءة في قانون الصحافة في كوردستان، الصحافة الحرة وحدود القانون الداخلي والدولي، فضلا عن جلسات حوار مفتوحة.

سجلت على ناصح اربع قضايا تشهير من قبل مسوؤلين حزبيين وحكوميين، عدا بعض القضايا والشكاوى التي تنازل عنها اصحابها، يقول ناصح، "المقالات التي كتبتها لااسميها تشهيرا ولوكنت اعرف انها تشهير لما كتبتها، ولكن يمكن القول انها كتبت بغضب". بعد هذه الدورة تغير تفكير ناصح في اسلوب الكتابة.

يقول ناصح انه سيستمر في استشارة زملائه بعد كتابة اي مقال صحفي، "لان الاستشارة تبعث الطمأنينة في القلب".

اشار ناصح الى ان الرقابة والكتابة عن المسوؤلين هي مسوؤلية الصحفيين التي يجب عدم تجاهلها، ولكن "الكتابة بغضب يضر بمهنية الصحفي".

وحول الدورة قال، "مركز ميترويغني عملنا...ويعمق تجربتنا المهنية".

ملاحظات حول قانون نقابة الصحفيين العراقيين

المشرعون والحكومة لديهم فرصة ذهبية لتشريع قانون ينسجم مع تطورات التي تشهدها العراق في الصحافة
بقلم المحامي حسن شعبان

بعد حرب 2003 شهد العراق انفتاحاً كبيراً في مجال حريات الصحافة والتعبير، فقد أنطلقت مئات   الصحف والاذاعات والقنوات المحلية والفضائية، وضمن التطورات التي شهدها العراق كان تأسيس منظمات وجمعيات للدفاع عن الصحفيين، حيث ان نقابة الصحفيين لم تعد الجهة الوحيدة للدفاع عن حقوق الصحفيين، وإنما العديد من المنظمات الصحفية والإعلامية. الآن، بعد أكثر من ست سنوات على الحرب، العراق بحاجة إلى سن قانون جديد يُراعى فيه حقوق الصحفيين العراقيين وينسجم مع الوضع الجديد.

قانون نقابة الصحفيين، الذي سُن في عام 1969، وفق معايير وأهداف النظام والذي كان يتصف بالشمولية والصحافة الحكومية بعيداً عن الرأي الآخر، القائمون على النقابة كانوا من نفس الطينة والعقلية ذات الاتجاه الواحد واحتواء الغير.

ظل قانون النقابة هذا شكلاً ومضموناً نظرياً وتطبيقاً بعيداً عن الكلمة الحرة ويحمل الصحفي على كتفيه دائما الرقيب الذاتي، حيث الخوف يلازمه في كتاباته لأي موضوع، والرقيب الرسمي، أي الرقابة التي كانت تفرضها وزارة الإعلام عبر مديرية الرقابة, كانت تخضع لها كل الأجهزة الإعلامية العاملة في العراق المسموعة والمقروءة والمرئية.

فالقانون هذا يحتوي على الكثير من القيود التي لها تأثيرات سلبية على العمل الصحفي، على سبيل المثال، لا يجوز ممارسة العمل الصحفي والإعلامي إلا أن يكون الشخص عضواً في نقابة الصحفيين، هذه المادة مخالفة للدستور العراقي الجديد الذي يمنع أنفراد أي منظمة لوحدها في مجال العمل المجتمعي لمنظمة واحدة، مضافاً اليها الربط القانوني بين نقابة الصحفيين ووزارة الإعلام المنحلة.

التطور الكمي والنوعي الذي شهده العراق بعد سقوط النظام بحاجة إلى قانون جديد ينظم ويراعي حقوق الصحفي وواجباته وحرية نقل المعلومة كما هي مع الاحتفاظ بمصدرها وفق القانون، وأن يسمح المُشرِع العراقي الجديد إلى   أكثر من منظمة صحفية حق الدفاع عن الصحفيين   وأن لا تحتكر جهة واحدة ذلك, وأن يُنضم تدرج العمل الصحفي المعمول به في القانون الحالي (متمرن، عضوعامل، عضومشارك) إلى آليات جديدة.

الحكومة والمُشرع العراقي لديهم فرصة ذهبية لسن قانون جديد ينسجم مع الوضع الحالي وما وفره من حريات واسعة في هذا المجال وأنبثاق العشرات من الصحف والفضائيات والأجهزة الإعلامية الاخرى حكومية وغير حكومية حزبية وغيرها وتلك التي تعمل في نطاق القطاع الخاص.

المحامي حسن شعبان، المستشار القانوني لمعهد صحافة الحرب والسلام وعضوعامل في نقابة الصحفيين العراقيين.

وريقة قانون حماية الصحفيين

الصحفيون بحاجة لقانون شامل يخدمهم في الحاضر والمستقبل

بقلم زياد العجيلي
يحتدم النقاش حول اهمية ومشروعية "مسودة قانون حماية الصحفيين" الذي صادق عليه مجلس الوزراء في بداية العام الماضي وقدم لمجلس النواب للمناقشة والتصويت.

القانون الذي قدم للحكومة عام 2008 مازال محط جدل كبير بين الصحفيين – اعضاء النقابة والاخرين.

فالبعض ينتقد الذين كتبوه بسرية والبعض الاخر من الصحفيين والاكاديميين يجدوا فيه ثغرات كبيرة بالصياغة والتعاريف وبلغته الركيكة.

بالنسبة لي، اصف القانون بالضعيف. رأي لم ينطلق من توهيمات اوافكار شخصية، انما منبثق من البحوث والدراسات والاطلاع على القوانيين الدولية ذات الشأن.

فأن مشروع قانون كهذا يراد منه حماية كاملة للصحفيين في المستقبل البعيد وللاجيال الصحفية القادمة، وليس المرحلة الحالية – العصيبة – التي يمر بها العراق.

هناك آليات قانونية دولية تمكن الصحفيين من الدفاع عن حقوقهم من خلال معرفة الإطار القانوني الدولي للعمل الصحفي وأساليب استعماله. فمعرفة الصحفي لحقه هوأول وسائل دفاعه. أظن ان من تفرد بكتابة مشروع (مسودة القانون حماية الصحفيين) لم يبذل جهداً في استشارة منظمات وطنية ودولية مختصة بحماية الصحفيين.

وريقة القانون تكونت من 442 كلمة، ولكن عليها ملاحظات كبيرة وكثيرة جداً قد تصل الى الاف الكلمات بسبب الغموض والفقر في كتابتها.

ومنها ان مسودة القانون تعرف الصحفي بـ "الذي يعمل في الصحافة المقروءة والمسموعة والمرئية ومنتمي الي نقابة الصحفيين العراقيين". هذه المادة تجاهل الدستور العراقي الحديث, المادة 39 من الدستور تعد الانتساب الى المنظمات طوعيا وليس الزاميا.

أننا مؤمنون بأن هذا القانون سوف لن يمر من خلال البرلمان الحالي اوالقادم لان كثير من المنظمات المحلية والدولية عبروا عن انتقاداتهم عن المسودة بصيغة الحالية. وايضا هناك اخبار تشير بأن الدائرة القانونية لمجلس النواب قد درست القانون فوجدته قانونا ليس له من حماية للصحفيين سوى التأسيس لمرجعية تسيطر على العمل الصحفي ووسائل الاعلام وهذا أمر مرفوض في نظام ديمقراطي.

زياد العجيلي مدير مرصد الحريات الصحفية

نشاطات معهد صحافة الحرب والسلام

أشرف معهد صحافة الحرب والسلام على تدريب ما يناهز 240 صحفياً ومحرراً ومحامياً ضمن المجال الأعلامي للقوانين الصحفية في العراق، مما جعل العناصر الصحفية العراقية أكثر إستعداداً لحماية أنفسهم ضد دعاوى الطعن والتشهير التي قد تقام ضدهم.

أقام المختصون الأعلاميون لدى معهد صحافة الحرب والسلام دورات تدريبية في بغداد والسليمانية حول الموضوع للفترة من حزيران لغاية تشرين الثاني من عام 2009. وقد ساعدت الدورات الخاصة بالحماية القانونية، الطلاب على فهم القوانين الإعلامية في العراق، والتي لم تكن مفهومة أولم ترتقي لمستوى الوعي اللازم للعديد منهم في السابق، أي قبل إقامة تلك الدورات المشار اليها والتي تتعلق بقضايا بالغة الأهمية مثال على ذلك: حقوق الصحفيين قانوناً إزاء حملات التشهير.

وقال الصحفي بسام شبل خاطر، الذي يعمل لدى صحيفة سادا، الكائنة في محافظة واسط ضمن المنطقة الوسطى من العراق "كان ذلك تدريبي الأول والذي يختلف تماماً عن الدورات الصحفية التي أعتدت على دراستها في الجامعة لأنها تمنح المتدرب معلومات رصينة وملموسة بشكل أكثر فاعليةً".

لقد تمحورت الدورات التدريبية التي أقامها معهد صحافة الحرب والسلام في بغداد على تدريب الطلبة على القوانين الإعلامية في العراق المنقولة من النظام البعثي، فالعقوبات الأشد قمعية ً لم تعد ٌتطبق لكن ما يزال الصحفيون يواجهون العديد من دعاوي الطعن والتشهير.

وتجدر الإشارة إلى إن الصحفيين الذين تتم محاكمتهم بموجب القوانين العراقية الخاصة بدعاوي الطعن والتشهير قد يصدر بحقهم الحكم بالسجن في حالة إدانتهم.

لقد تم تدريب ما يزيد عن 160 طالباً على القوانين الإعلامية في بغداد والتي إديرت من قبل المحامي والإعلامي حسن شعبان، وهوشخصية بارزة في مجال حقوق الأنسان.

وتجدر الإشارة إلى ان لكردستان العراق قانون خاص بالصحافة، والذي صدر من قبل برلمان الأقليم في العام الماضي، وقد خفف القانون من العقوبات والقيود المفروضة على الصحفيين وألغى عقوبات الحبس.

لكن الصحفيون والمحررون في أقليم كردستان العراق يجدون أنفسهم متهمين وخاضعين للمحاكمة بأستمرار لعدم إطلاعهم على التشريعات القانونية أوجهلهم بها، حسبما ذكرت رزاوأحمد، وهي محامية لدى معهد صحافة الحرب والسلام والذي قام بتنظيم دورات حول القوانين الصحفية العراقية في السليمانية التي حضرها ما يزيد عن 75 صحفياً ومحامياً.

يُساق منظموا الأخبار والأعلاميون إلى المحكمة بتهم الطعن أوالتشهير حسبما صرحت به رزاوأحمد.

وقالت دانا محمد، الصحفية التي تعمل لدى صحيفة هاولاتي المستقلة في السليمانية "تعلمت الكثير والآن بمقدوري إختبار معلوماتي ووضع الدروس التي تعلمتها موضع الممارسة والتطبيق".