قرار مجلس القضاء الأعلى برد الاستئناف على قانون حقوق الصحفيين ليس قرارا ضد الصحفيين، الذين يريدون رؤية إعلام حر في العراق فقط، بل هو قرار ينبغي أن يدق ناقوس الخطر لدى كل مَنْ يريد رؤية نهوض عراق جديد.

كُتبَ الكثير عن هذا القانون وثغراته وطابعه القديم. لكن المسألة اليوم ليست في هذا القانون تحديدا والمعارضة العالمية التي واجهها. وليس في الطريقة البدائية، التي كتب بها القانون. وليس في القصور الواضح او عدم فهم دور الإعلام في عالم اليوم. بل في انعزال القضاء عن عالم اليوم او خضوعه الى الساسة في العراق.

فالقانون هو من بين تشريعات حيوية أخرى كانت جزءا من اتفاقية اربيل، التي شكلت بموجبها الحكومة الحالية. وهذا مؤشر خطير على ان مفهوم فصل السلطات بجملته، الذي يفترض ان يكون الاساس الذي ينهض عليه البلد، مقوض من الأساس.

فالسياسيون يقررون والبرلمان يبصم، والقضاء يماشي رغبة الساسة، والاختبار الأخير كان إجهاض وجود سلطة رابعة صحية، أي الإعلام. بعبارة اخرى، في العراق كل الطرق تؤدي الى من وقّعوا على اتفاقية اربيل. ومع كل تطور جديد، تجد هذا الوصف يفصح عن نفسه بوضوح اكثر واكثر.

والبلوة الاخرى كانت في إعلان مجلس القضاء بان هذا القانون يتماشى مع المعايير الدولية على الرغم من كل ما صدر ضد القانون من تصريحات وبيانات عن منظمات عالمية محترمة في مجال حرية التعبير.
فالقانون هو وصفة للعودة الى العراق القديم، حيث لا تعني الانتخابات شيئا، ولا يعني البرلمان شيئا، ولا يعني القضاء شيئا، والزعيم السياسي يعني كل شيء ويمدحه الإعلام ليلا نهارا.

المفارقة ان قرار المحكمة جاء قبل يوم واحد من إعلان مارك زاكربيرغ (مؤسس فيسبوك) عن ان عدد مستعملي فيسبوك وصل المليار. هذه الاداة الاعلامية الجديدة مهملة تماما في القانون، ليس لأنهم يريدون أن يجدوا لها تشريعا على حدة، بل لأنهم لا يفهمون هذا النمط من المعلومات، وعليه لا يفهمون الإعلام الجديد في هذا العصر.

في العراق اليوم يوجد مليونان و400 الف مستعمل لفيسبوك. ولا اذكر الرقم كي تليه الجملة التقليدية بان فيسبوك سيتسبب باندلاع ثورة. بل لانه واقع ينبغي ان يجعل القضاة، الذين قرروا ان هذا القانون متناسب مع المعايير العالمية، يمعنون النظر بمواقفهم أو أن يعيدوا النظر بفهمهم للإعلام في الوقت المعاصر.

فالقانون الحالي صيغ بقصد أن يكون مريحا للسياسيين، الذين يريدون بقاءه الى الابد. لكنه لن يكون الأمر نفسه بالنسبة للإعلام. لانه سينشئ للساسة والزعماء إعلاما مدجّنا يتماشى مع أهوائهم وأمزجتهم وسيعمل على وفق القانون بثقافة "اصبع من چفك يسوه أمريكا ومابيهه".

وسيقوم الصحفيون الحقيقيون، الذين لا يعترف بهم القانون، بكسر طوق الراحة هذا ويجعلون من السلطة شيئا أصغر وأصغر. عندها سيكون التغيير أكثر فوضوية وتطرفا من الربيع العربي.