تابع مرصد الحريات الصحفية "JFO" قضية إصدار أمر قبض بحق الصحفي الزميل سرمد الطائي وفق المادة 226  من قانون العقوبات111  لسنة 1969، إضافةً إلى إيقاف برنامج الصحفي الزميل سعدون محسن ضمد، إثر تصريحات الطائي ضمن برنامج ضمد.

يرفض مرصد الحريات الصحفية "JFO" أولاً تهديد السلامة الشخصية للزملاء المستهدفين بحملات التحريض ويهيب بالسلطات الأمنية الاتحادية والمحلية القيام بدورها في ملاحقة مصادر التحريض، وتأمين الحماية الكاملة للصحفيين، لاسيما الزميلين الطائي وضمد وكادر إعداد برنامج "المحايد".

وتنص المادة 226 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 على أن "​​يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس أو الغرامة من أهان بإحدى طرق العلانية مجلس الأمة أو الحكومة أو المحاكم أو القوات المسلحة أو غير ذلك من الهيئات النظامية أو السلطات العامة أو المصالح أو الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية".

ومنذ أن بدأ مرصد الحريات الصحفية "JFO" عمله في الدفاع عن حرية الصحفيين في التعبير والعمل كان قد سلط الضوء بشكل كبير على المواد القانونية التي تشكل عائقاً كبيراً لعمل الصحفيين وكان مستمراً في رفع مطالباته بالعمل على إلغاء هكذا مواد قانونية تتعارض مع نهج الدولة الديمقراطي.

في العام 2009، خاطب مرصد الحريات الصحفية "JFO" رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بشأن عدد من القضايا التي تضر بحرية الصحافة في العراق. حيث اقترح مرصد الحريات الصحفية "JFO"  بالتعاون مع "لجنة حماية الصحفيين" ، تعليق العمل بمجموعة من المواد القانونية أو تعديلها، وذلك عبر رسالة وقعها 

جويل سايمون المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين CPJ، وزياد العجيلي مدير مرصد الحريات الصحفية JFO.

وتعمل المواد القانونية التالية: 81، 82، 83، 84، 201، 202، 210، 211، 215، 225، 226، 227، 403، 433، 434 من القانون رقم 111/ 1969، والمتعارف عليه باسم قانون العقوبات، على تجريم المخالفات المتعلقة بالصحافة وتفرض عقوبات صارمة عليها.

وكانت سلطة الائتلاف المؤقتة (الاحتلال) قد أوقفت العمل بالعديد من تلك المواد المانعة لحرية التعبير والتجمع عام 2003، إلا أن حكومة أياد علاوي والحكومات التالية، أعادت العمل بتلك القوانين واستخدامها. 

خلال الأشهر الماضية، صدرت عدة مذكرات قبض أو استقدام أو أحكام ضد العاملين في الصحافة أو ممن يظهرون على وسائل الإعلام، كالحكم بالحبس المشدد لمدة عام بحق القاضي المتقاعد رحيم العكيلي وحجز أمواله، بتاريخ 9  حزيران 2021 بتهمة "جريمة إهانة الحكومة العراقية من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عام 2019" وفقاً للمادة القانونية المشار لها مسبقاً.

وقال المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي في ظهور متلفز (7حزيران 2022) إن اعتقاله -في آذار 2021-تم بناء على شكوى من رئيس مجلس القضاء فائق زيدان وفق المادة 226. 

تقارير سابقة: قضية توقيف ابراهيم الصميدعي تؤكد ضرورة إلغاء قوانين "حقبة البعث"

وأصدر القضاء العراقي بتاريخ 7  نيسان 2022، مذكرتي قبض وتحري بحق مقدم البرامج أحمد ملا طلال والفنان إياد الطائي على خلفية  مشهد تمثيلي تم بثه من خلال البرنامج الذي يقدمه ملا طلال، والذي تضمن انتقاداً لـ "فساد المنظومة العسكرية"، وهو ما اعتبرته وزارة الدفاع "إساءة للقيادات العسكرية"، فضلاً عن صدور مذكرة قبض بحق مقدم برنامج "بوضوح"على شاشة تلفزيون زاكروس، محمد جبار بتاريخ 15 تشرين الثاني 2021، وفق المادة ذاتها.

وفي شهر أيار من العام الحالي، صدر أمر استقدام بحق مقدم برنامج "الناس والوطن"مصطفى الربيعي وفق المادة 434  بعد رفع دعوى قضائية من قبل رئيس تحالف الفتح هادي العامري ضد الربيعي إثر عرض حلقة من برنامج الربيعي، ظهر فيها مواطن يشكو من العامري.

يعرب مرصد الحريات الصحفية "JFO" عن قلقه حيال الوضع القانوني في العراق بالنسبة لحرية التعبير التي كفلها الدستور العراقي وفق المادة 38، خاصة بعد ثبوت العديد من الحالات التي تعرض خلالها العديد من العاملين في الصحافة وأصحاب الرأي للتضييق.

وتنص المادة 38 من الدستور العراقي الدائم والمصادق عليه في 2005  على أنه يكفل "حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل"، بما في ذلك "حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر"، "بما لا يخل بالنظام العام والآداب".

كما ويستغرب مرصد الحريات الصحفية موقف نقابة الصحفيين العراقيين الوارد في بيانها الأخير ومواقفها السابقة إزاء حالات مماثلة سابقاً، والذي يتعارض مع قانون حقوق الصحفيين لسنة 2011، الذي ينص في المادة العاشرة على أنه "يجب على المحكمة إخبار نقابة الصحفيين أو المؤسسة التي يعمل بها الصحفي عن أي شكوى ضده مرتبطة بممارسة عمله"، وهو ما يشير إلى أن النقابة تعمل عمل الداعم للصحفين وليس التبرؤ منهم.

وهذا ما ينطبق على قرار هيئة أمناء شبكة الإعلام العراقي بإيقاف برنامج "المحايد"، حيث تنص المادة ١٤ على أنه "لا يجوز فصل الصحفي تعسفياً وبخلافه يستطيع المطالبة بالتعويض وفق أحكام قانون العمل النافذ".

يأسف مرصد الحريات الصحفية "JFO" لدخول القضاء إلى منطقة خصومة مع صحفيين، عبر الحديث والتلميح عن "شبكة إعلاميين بارتباطات خارجية" في تكرار لمحتوى تحريضي دأبت مؤسسات حزبية معروفة على إطلاقه، إضافة إلى إصدار أحكام مسبقة ضد صحفيين، ووصفهم وتقييمهم.

إن إعلان الخصومة من أعلى سلطة قضائية ضد صحفيين ووصفهم -كما في بيان مجلس القضاء- "بالشبكة" هو أمر غير مفهوم، كما أنه يضع الصحفيين الذين تعرضوا لهذا الاتهام، في موضع الحيرة، لجهة تلقيهم اتهاماً من الجهة التي ينبغي أن يتخاصموا عندها فيما لو تلقوا اتهاماً من أطراف أخرى.

يشيد مرصد الحريات الصحفية "JFO" بمتابعة بعض النواب المستقلين واهتمامهم بقضايا حرية التعبير في العراق، سيما النائب سجاد سالم، الذي ناقش مدى قانونية إصدار بيانات قضائية استباقية ضد صحفيين.

مرصد الحريات الصحفية "JFO" يطالب البرلمانيين المستقلين والفائزين من الكتل الناشئة وكل القوى التي تعلن معارضة سياسات النظام السابق ودعم حرية التعبير إلى إطلاق حراك قانوني سريع لتعديل قوانين الحقبة الشمولية، كما يدعو جميع السلطات العراقية إلى تعليق استخدام قوانين الحقبة الشمولية في ملاحقة الصحفيين ريثما يتم البت في أمر تعديلها أو إلغائها.