أعرب عدد من إعلاميي محافظة الانبارعن امتعاضهم من ما وصفوه من بـ"التضييق الحكومي" أثناء تأديتهم العمل الصحفي رغم امتلاكهم المستمسكات الرسمية.
وقال مراسل وكالة العين محمد الجميلي لوكالة (أصوات العراق) إن "الصحفي في الانبار يواجه الكثير من المعوقات والمشاكل، منها صعوبة الحصول على المعلومة وعدم تعاون بعض مدراء الدوائر والمؤسسات الحكومية الذين لا يعرفون عمل الإعلامي وما يحتاجه من مساندة"، لافتا إلى أن "الحادث الذي تعرض له الإعلاميون في مدينة الفلوجة خلال تظاهرة يوم الجمعة الماضي قريب ويمكن أن يكون مثالا للصعوبة التي يتعرض لها الإعلامي حيث منع كافة الصحفيين من تغطية التظاهرة السلمية من قبل الجيش رغم وجود كتب وهويات صحفية صادرة من المؤسسة التي يعمل بها كل إعلامي".
وأوضح الجميلي أن "الجهات المعينة تريد تضييق الخناق على الصحفي وحجب المعلومة عنه بأي طريق لضمان عدم كشف ملفات الفساد الإداري والمالي وكشف السلبيات التي تحدث في دوائر الدولة في الانبار".
ويرى الإعلامي اياد الجميلي مراسل قناة السلام الفضائية في الانبار أن "ما حدث في تظاهرات 25 من شباط فبراير الماضي يعد انتكاسة للحرية والديمقراطية في العراق، إذ أصبح الإعلام المستقل بين مطرقة التضييق الحكومي وسندان المنع بحجة الوضع الأمني"، وتابع "لقد أصبح كل إعلامي يمتلك العشرات من الهويات وكتب تسهيل المهمة من الأجهزة الأمنية فضلا إلى أن جميع المسؤولين وقادة الجيش والشرطة يعرفون ولديهم معلومة عن كل صحفي، إلا أن جميع تلك الهويات والمستمسكات لا تكفي".
وبحسب الجميلي فإن الإعلاميين "مهددون بشكل يومي مثل الجندي والشرطي كونه يكشف الحقائق ويوصل الرسالة بمهنية عالية لا تروق لبعض الجهات للحفاظ على مكاسبها التي جمعتها من التخويف والوعيد وسرقة أموال الشعب".
ويعتقد نورس عامر مراسل قناة الرشيد في الانبار لوكالة (أصوات العراق) أن "المحاصصة الحزبية اجتاحت المؤسسات الإعلامية، حيث أن بعض المسؤولين لا يرغبون بمراسلي بعض القنوات ووكالات الأنباء العراقية ويبحثون دائما عن الصحافة الأجنبية لنشر أكاذيب وتقارير مزيفة قد لا يعرفها الصحفي الغريب"، وزاد "نسمع الكثير من التصريحات حول ضمان حرية التعبير والدعم الحكومي للإعلام المستقل، لكن لم تتحقق أي من تلك الوعود مع ظهور منظمات ومؤسسات مدنية تحاول اخذ مكان الإعلام الحقيقي ليكون بوقا للمسؤول والحزب الفلاني".
فيما طالب الإعلامي عمر دلي مراسل قناة بغداد في الانبار إلى "إقرار قانون حقيقي يحمي الصحفي ويحتوي على فقرات وبنود تضمن للجميع الحصول على المعلومة"، وأضاف أن "الصحفي يعمل في أجواء أمنية صعبة وهويرافق المسؤولين ويحضر المؤتمرات والندوات التي تكون مستهدفة من قبل المجاميع المسلحة، وحين يتعرض أي صحفي لسوء يترك جانبا دون توفير الحماية له".
من جانبه قال رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الصحفيين فرع الانبار انور الزوبعي لـ(أصوات العراق) "ضعف معلومات المسؤول وعدم قدرته على تفهم عمل الإعلامي يدفعه دائما بوضع العراقيل أمام الصحفي، فيما يقوم آخرون بتحديد مواعيد لعقد لقاء ما ويكون معه شخص يلقنه الكلمات، وهذا دليل على ضعف ثقافة المسؤول العراقي"، واضاف "تم تسجيل وتشخيص حالات متكررة لبعض مسؤولي الانبار يقدمون الرشوة والهدايا والمبالغ المالية لبعض الصحفيين حتى لا يعملوا في كشف الحقائق ولا يبثوا ما تصوره كاميراتهم بل في أوقات يسلموا ما يصوره ويقبضوا الثمن، وهذه الظاهرة تعد اخطر الأشياء التي يعمل بها من يسرق أموال الشعب".
وبحسب الزوبعي فإن العشرات من الإعلاميين تعرضوا "للقمع والضرب من قبل الجيش والشرطة بمناطق مختلفة من الانبار ولم يفتح أي تحقيق لمحاسبة المقصرين بل تعطى شهادات تقدير وإجازة للمنتسب الذي يضرب صحفي ويعتدي علية بشدة".
ويرى عثمان المختار رئيس فرع الانبار لمرصد الحريات الصحفية أن "هناك انخفاضا في نسب التغطيات الصحفية في الانبار، فضلا عن ارتفاع ملحوظ في نسبة المضايقات والانتهاكات ضد الصحفيين في العراق والانبار بشكل خاص خلال العامين الماضيين نتيجة ارتباك الوضع السياسي والأمني"، وقال "كل حادثة انتهاك ضد الصحفيين تدون وترفع شكوى من قبل الجهات القانونية ضد المسبب، لكن لم يحدث أي تغيير بالوضع ولم تعالج الكثير من الأمور التي تواجه الإعلامي في عملة المعتاد".
وأعرب المختار عن أسفه "لوجود مكاتب إعلامية في بعض دوائر الدولة في الانبار لم تقدم على أي عمل يساند الصحفي ولم تعطيهم المعلومات التي يحتاجوه في عملهم اليومي".
.jpg)
